ترجمه تخصصی بررسی مفهومی ساختار سرمایه

4.3 رشد

محققین درباره رابطه بین سطح رشد و اهرمی مالی بطور نظری و تجربی بحث کرده اند. براساس نظریه توازن، شرکتهایی با فرصت سرمایه گذاری بیشتر از نظر دارایی های ناملموس، نسبت اهرمی حداقل را دارند (گراپ و هیدر 2010). نظریه توازن نشان می دهد که شرکتهایی با فرصت سرمایه گذاری مازاد، حداقل اهرمی را دارند، چون انگیزه بیشتری برای اجتناب از تعویض دارایی دارند. تازه ترین مطالعات نشان می دهند که رشد ممکن، بر نسبت اهرمی تاثیر منفی دارد (امجد، بلال و توفایل 2013، جوکا و همکارانش 2012).

سفارش ترجمه تخصصی مدیریت مالی

 

براساس نظریه توازن، شرکتهای سودآوری که دارایی ملموس مازاد دارند، نسبت اهرمی بالایی نیز دارند. با این حال، شرکتهایی با ریسک بالا، دارایی ناملموس مازاد و فرصت رشد خوب، نسبت اهرمی کمتری دارند (نیو 2008). براساس این نظریه، عامل تعیین کننده اندازه بدهی، هزینه بدهی می باشد. براساس مطالعات تجربی و مفهومی، رشد آینده IBها، بر نسبت اهرمی تاثیر منفی دارد که به دو دلیل می باشد. اولا، براساس نظریه توازن، هزینه بحران مالی با چشم انداز رشد، زیاد می شود، و مدیران را به حداقل سازی سطح بدهی در ساختار سرمایه وا می دارد. دوما، در طول دوران سختی، بسیاری از IBها از زیان هایی رنج می برندکه به کاهش دارایی ملموس و نسبت اهرمی پایین منجر می شود.

فرضیه 4. بین رشد بانک و نسبت اهرمی، رابطه منفی وجود دارد.

5.3 نقدینگی

براساس گفته سوندراجان و اریکو (2002)، نقدینگی برای ارزیابی توانایی بانک جهت مواجهه با تعهدات کوتاه مدت و برداشت غیرمعمول استفاده می شود. چشم انداز توازن به پیش بینی همبستگی مثبت بین نسبت اهرمی و نقدینگی شرکت استفاده می شود. این نشان میدهد شرکتهایی که سطح بالای نقدینگی دارند (دارایی کوتاه مدت زیاد)، ریسک نقدینگی پایین داشته و بدهی بیشتری قرض می کنند که به خاطر توانایی آنها در بازپرداخت بدهی است.  در نتیجه، مطالعات تجربی نشان می دهند که نسبت نقدینگی، بر ساختار سرمایه بانکها نتیجه متغیری دارد. احمد، عارف و اسکالی (2008) دریافتند که نقدینگی با نسبت سرمایه همبستگی مثبت دارد و گول و همکارانش (2012) بن نقدینگی و نسبت اهرمی، همبستگی منفی یافتند. یافته دیگر مورد تایید احمد و هماکرانش و نجار و پترو (2011) می باشد که نشان دادند، بین نقدینگی و نسبت اهرمی شرکتهای پاکستانی و شرکتهای بیمه بحرینی، رابطه منفی وجود دارد.

IBها دارایی نقدی زیاد دارند و محدودیت های این نوع دارایی ها را منعکس می سازند. محدودیت های اصلی ibها، بازار مالی و مکانیسم های بازار کمتر توسعه یافته می باشد. IBها به تجهیزات مرابحه، تامین مالی بین بانکی بر مرابحه، اجرا، وکاله و دیگر ابزار مدیریت ریسک نقدینگی بستگی دارد. دارایی های نقدی شامل معادل نقدی یا نقدینگی، عرضه کوتاه مدت به بانکها یا سازمانهای مالی و سرمایه گذاری نقدی می باشد. براساس دیدگاه اسلامی، بانکهایی با نقدینگی بالا، ساختار سرمایه خود را از طریق حداقل سازی ریسک نقدینگی در زمان بحران مالی افزایش می دهند. بعلاوه، بانکهایی با سطح بالای دارایی جاری، سود بیشتری تولید می کنند. بنابراین، فرضیه زیر ارائه می شدو.

فرضیه 5. بین نقدینگی بانک و نسبت اهرمی، رابطه منفی وجود دارد.

6.3 سپر مالیاتی بدون بدهی

مزایای بدهی را می توان بصورت هزینه جایگزینی مالیات درنظر گرفت. مزایای سپر مالیاتی، شرکتها را به صدور بدهی ترغیب می کند. علاوه بر بدهی، استهلاک دارایی های ثابت و اعتبارات مالیات سرمایه گذاری، دو نوع سپر مالیاتی بدون بدهی (NDTS) می باشند که قادر به جبران پرداخت مالیات می باشند.

در این تحقیق، نسبت هزینه های استهلاک بر کل دارایی، برای ارزیابی NDTS استفاده می شود. سازمانهای مالی همچون IBها بر دارایی های ثابت کمتر تکیه می کنند. این نشان می دهد که کل هزینه استهلاک دارایی های ثابت، هرگز بر تصمیمات مالی IBها تاثیری نخواهد داشت. می توان انتظار داشت که NDTS هیچ تاثیری بر نسبت اهرمی IBها نداشته باشد. بنابراین، فریه زیر ارائه می شود.

فرضیه 6. بین سپر مالیاتی بدون بدهی (NDTS) و نسبت اهرمی هیچ رابطه ای وجود ندارد.

7.3 سن بانک

سن شرکت، یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه است. شرکتهای جانتر با منابع مالی داخلی ناکافی، بیشتر قرض می کنند. شرکتهایی با عدم قطعیت و عدم تقارن اطلاعاتی، شانس بیشتری برای بدهی دارند. یک شرکت از شهرت خود استفاده می کند که در طول زمان رشد داشته است. نظریه توازن نشان می دهد که شرکتها در طولانی مدت از تامین مالی خارجی استفاده می کنند.

در مورد IBها، سن شرکت بعنوان پروکسی شهرت در بازار سرمایه و جهت کسب اعتماد سرمایه گذاران استفاده می شود. بنابراین، بین سن بانک و نسبت اهرمی رابطه مثبتی وجود دارد. پس فرضیه زیر ارائه می شود.

فرضیه 7. بین سن بانک و نسبت اهرمی رابطه مثبت وجود دارد.

بعلاوه، برای کنترل تاثیر شرایط کلان اقتصادی کشورهای GCC، رشد تولید خالص داخلی بازاء سرمایه (GDP) استفاده می شود.

4. روش تحقیق

1.4 مدل ویژه

این تحقیق از سری زمانی مقطعی برای دوره 2009 تا 2011 جهت ارائه اطلاعات مناسب درباره چندین مشاهده آماری و جهت افزایش سطوح آزادی و حداقل سازی هم خطی بودن استفاده می کند. این نیز باعث بهبود بازده برآورد اقتصادی می شود. تحقیق از مدل رگرسیون GLS استفاده می کند که مشکلات سوگیری متغیر حذف شده را جبران می سازد.

معادله مدل بصورت زیر فرمول بندی می شود:

LEV it= α+ Σβi Xεit………………………………………………….(1)

LEVRG it= کل بدهی/ کل دارایی برای بانک اسلامی i در دوره t

α = عرض از مبداء مدل

βi= ضریب تغییر متغیرهای X it

 X it= تعداد متغیرهای تبیینی بانک اسلامی i در دوره t

i= تعداد کلی بانکهای اسلامی یعنی i=1,2,3,… N (N= 45 بانک) را نشان می دهد.

t= دوره تحقیق یعنی t=1,2,3,…T (T= 3 سال)

معادله مدل نهایی بعد از بکارگیری متغیرهای مستقل عبارتند از:

سفارش ترجمه تخصصی مدیریت مالی

که در آن:

LEVRG it= جمع حسابهای سرمایه گذاری و حسابهای جاری کل دارایی برای بانک اسلامی i دردوره t

BSIZE it= اندازه بانک اسلامی i دردوره t را نشان می دهد

PROFT it= دارایی خالص قبل از مالیات و زکات/ کل دارایی برای بانک اسلامی i دردوره t

TANG it= استهلاک دارایی ثابت/ کل دارایی برای بانک اسلامی i دردوره t

GROTH it= افزایش نسبت کل دارایی سالانه برای بانک اسلامی i دردوره t

LIQUID it= نسبت جاری بانک اسلامی i دردوره t

NDTS it= سپر مالیاتی بدون بدهی بانک اسلامی i دردوره t

BAGE it= تعداد سالها از تاریخ مشارکت بانک اسلامی i دردوره t

GDP It= میزان GDP بازارء سرمایه برای بانک اسلامی i دردوره t

εit= عبارت اختلال

2.4 جمع آوری داده ها و نمونه

تحقیق به جمع آوری داده ها از گزارشات سالانه در طول دوره 2009 تا 2011 پرداخت. اندازه نمونه شامل 45IB در کشورهای GCC با استفاده از داده های متوازن می باشد. لیست بانکها از وب سایت AAOIFI و AIBIM بدست آمد. فرضیات براساس داده های جمع آوری شده از اطلاعات تاریخی منتشره در گزارشات سالانه بانکها بررسی شدند. 

3.4 ارزیابی متغیرها

1.3.4 متغیر وابسته

در آثار مربوط به ساختار سرمایه، پروکسی استفاده شده برای اندازه گیری نسبت اهرمی، براساس تعریف آن می باشد. تحقیقات تجربی قبلی از ارزش دفتری بدهی نسبت به ارزش دفتری بدهی+ ارزش بازار سهام یا ارزش دفتری بدهی به ارزش دفتری بدهی+ ارزش دفتری سهامی جهت اندازه گیری اهرم مالی استفاده می کنند. به سه دلیل، ارزیابی اولیه ارزش دفتری بدهی بهتر از ارزش بازار بدهی می باشد. اولا، اهرم مالی بهینه تحت تاثیر توازن بین مزایا و هزینه های صندوق بدهی می باشد. دوما، افزایش در هزینه بدهی، احتمال ورشکستگی را افزایش می دهد. وقتی شرکت به خاطر بحران مالی دچار ورشکستگی شد، ارزش بدهی، ارزش دفتری خواهد شد. سوما، استفاده و محاسبه ارزیابی ارزش دفتری کاملا آسان است.

محققین از پروکسیهای متغیر برای نسبت اهرمی براساس نظریات ساختار سرمایه استفاده می کنند، همچون بدهی کوتاه مدت، بدهی بلندمدت، و کل بدهی بعنوان بخشی از کل دارایی. در مقایسه با بانکهای متعارف، ساختار سرمایه IBها شامل سهام سهامداران، حساب سرمایه گذاری و حساب جاری است. براساس گفته ارشر، کریم و الدیهانی (1998)، پورتفولیوی سرمایه گذاری جمعی IBها شامل سهام سهامداران و صندوق IAH و دیگر منابع قابل دسترس برای بانک می باشد. این تحقیق با تقسیم جمع حسابهای سرمایه گذاری و حسابهای جاری بر کل دارایی، به ارزیابی نسبت اهرمی می پردازد.

2.3.4 متغیرهای مستقل

1.2.3.4 اندازه بانک

مطالعات قبلی از چندین پروکسی برای ارزیابی اندازه شرکت همچون دارایی های کلی، تعداد شاخه ها و تعداد کارکنان استفاده کردند. این تحقیق از احمد (2008)، امیدو (2007)، گول (2012)، جوکا (2012) و لیم (2012) پیروی می کند. تغییر ارزشهای حسابداری با استفاده از لگاریتم مناسب تر است چون شرکتهای وچک تحت تاثیر اندازه می باشند.

2.2.3.4 سودآوری

برای ارزیابی سودآوری، پروکسی های مختلفی استفاده شدند همچون سود سهام (ROE)، سود دارایی (ROA)، توبین Q، و سود هر سهم (EPS). این تحقیق از ROA بعنوان پروکسی سودآوری استفاده کرد. ROA مهمترین شاخصی است که توانایی مدیریت بانک برای سرمایه گذاری در منابع مالی را نشان می دهد. بسیاری از عوامل، ROA بانک، از جمله تصمیمات استراتژیکی بانک، تغییرات اقتصادی و مقررات دولت را بعنوان مولفه های غیرقابل کنترل را تعیین می کنند. همچنین، ROA بهترین معیار ارزیابی سودآوری بانک است چون توانایی بانک برای تولید سود از پورتفولیوی دارایی را منعکس می کند.

3.2.3.4 ملموس بودن

ساختار دارایی یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه بانک است. براساس گفته امیدو (2007)، میزان ملموس و ناملموس بودن دارایی بانک به ارزش بالای نقدینگی بانک منجر می شود. از نسبت دارایی های ملموس به کل دارای برای اندازه گیری ملموس بودن IBها استفاده می شود.

4.2.3.4 رشد

در مورد سازمانهای مالی، تحقیقات قبلی از چندین معیاری ارزیابی برای رشد بالقوه از جمله ارش بازار به ارزش دفتری سهام، تغییر نسبت کل دارایی یا فروش، نسبت رشد سپرده ها و هزینه های جستجو برای کل فروش استفاده کردند. براساس گفته احمد، عباس، احمد و گول و لیم (2011، 2010، 2012) این تحقیق از تغییر سالانه کل دارایی بعنوان پروکسی رشد بانک اسلامی استفاده می کند.

5.2.3.4 نقدینگی

محققین در اثار مربوط به ساختار سرمایه از پروکسی های مختلف برای اندازه گیری نقدینگی استفاده می کنند. این معیارهای ارزیابی شامل کل صندوق یا معادل نقدینگی با کل دارایی، دارایی های نقدی، و دارایی های جاری تقسیم بر تعهدات جاری می باشند. هرچه نسبت نقدینگی بیشتر باشد، دارایی نقدی نیز بیشتر خواهد بود.

دارایی های نقدی IB به میزان تسویه شدگی مربوط می باشند. بانک هایی با نقدینگی سالم باید قادر به دوام و تامین مالی باشند. اگر بانک فاقد نقدینگی کافی باشد، ورشکستگی آن نزدیک است.

6.2.3.4 سپر مالیاتی بدون بدهی

چندین معیار ارزیابی برای سپر مالیاتی بدون بدهی (ndts) در اثار مربوط به ساختار سرمایه بکار گرفته شدند. این معیارها شامل استهلاک سالانه و اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری قبل از سود، مالیات و استهلاک می باشند. این تحقیق، از معیاری ارزیابی مشابه با NDTS استفاده کرد که توسط احمد و عباس (2011)، گول (2012) و لیم (2012) استفاده شده بود، و این معیار، نسبت استهلاک کل دارایی است.

سفارش ترجمه تخصصی مدیریت مالی

7.2.3.4 سن بانک

عامل سن، بعنوان معیار ارزیابی معروفیت بانک استفاده می شود. بعلاوه، از این عامل می توان بعنوان پروکسی اطلاعاتی استفاده کرد که سرمایه گذاران خارجی دارند. مطالعات قبلی درباره ساختار سرمایه، از تعداد سالهای - از تاریخ تاسیس- یا لگاریتم طبیعی آن برای ارزیابی متغیر سن استفاده کردند. در این تحقیق، تعداد سالها- از تاریخ شروع کسب کار – برای ارزیابی سن بانک استفاده شد.

بعلاوه، GDP در این تحقیق جهت ارزیابی رشد سالانه تولید خالص داخلی بازاء سرمایه استفاده می شود. جدول 1، تعریف متغیرهای تبیینی و وابسته و همچنین متغیر کنترل را نشان می دهد.

جدول 1. تعریف متغیرهای وابسته و تبیینی

متغیرها	تعریف	Exp.Sig
اهرم (LEVRG)	مجموع حسابهای سرمایه گذاری و حسابهای جاری بر کل دارایی ها
اندازه بانک (SIZE)	لگاریتم طبیعی کل دارایی ها	+
سود آوری (PROFIT)	ROA= سود خالص قبل از مالیات و زکات کل دارایی	-
ملموس بودن (TANGT)	نسبت دارایی های ملموس به کل دارایی	+
رشد (GROWTH)	تغییر سالانه کل دارایی	-
سپر مالیاتی بدون بدهی (NDTS)	هزینه استهلاک سالانه کل دارایی	بدون رابطه
عمر بانک (BAGE)	تعداد سالها از تاریخ کسب  کار	+
تولید خام داخلی بازاء سرمایه (GDP)	رشد سالانه GDP بازاء سرمایه	+

5. یافته ها و بحث

1.5 آمار توصیفی

جدول 2، آمار توصیفی نسبت اهرمی با هفت متغیر تبیینی و یک متغیر کنترل را نشان می دهد.

مقدار میانگین LEVRG 0.4146 می باشد که نشان می دهد 41.46% کل دارایی های IBها به وسیله منابع خارجی تامین می شوند (حساب سرمایه گذاری و حساب جاری). این نسبت نشان می دهد که اکثریت بانکهای نمونه کوچک بوده و در مرحله رشد می باشند و این نشان می دهد که برای تامین مالی سرمایه گذاری خود، به بدهی وابسته هستند. میانگین BSIZE 7360.177 میلیون دلار می باشد. این میانگین بیش از 221 میلیون دلار در مورد بانکهای آمریکای شمالی می باشد. PROFT میانگین 0.0301- را ثبت کرد و این زیان 3.01% IBها برای هر 100 دلار قبل از مالیات و زکات دارایی را نشان می دهد. این میانگین مشابه نتایج بوکایر (2013) در IBهای کشورهای GCC می باشد. میانگین TANGT 0.9954 بوده و نشان می دهد که 99.54% کل دارایی ها ملموس است. دلیل نسبت بالای TANGT این است که اکثریت IBها دارایی ملموس کامل دارند که هزینه ورشکستگی اعتباردهندگان را حداقل می سازد. میانگین GROTH 0.0988 می باشد و نشان می دهد که تغییر در کل دارایی ها سالانه تا 9.88% افزایش می یابد. این نشان می دهد که IBها پتانسیل رشد دارند. مقدار میانگین نقدینگی 0.0693 می باشد و نشان می دهد که فقط 6.93% کل داراییهای IBها نقدی می باشند. NDTS میانگین 0.000038 را ثبت کرده و نشان می دهد که فقط 0.0038% کل دارایی ها بعنوان استهلاک تلقی می شوند. میانگین BAGE 15.5587در  سال می باشد که نشان می دهد IBها در مرحله رشد می باشند. مقدار میانگین GDP حدود 0.0079 می باشد و این نشان می دهد که GDP بازاء هر سرمایه، بطور سالانه و فقط به میزان 0.79% افزایش می یابد.

2.5 ماتریس همبستگی

جدول 3 یافته های همبستگی بین تمام متغیرهای تحقیق را نشان می دهد. رابطه مستقیم، همبستگی مثبتی را نشان می دهد، درحالیکه علامت منفی، همبستگی منفی را نشان می دهد. ضریب همبستگی بین LEVRG, BSIZE در جهت مشابه (0.6108) نشان می دهد که افزایش در سطح اهرمی، به اندازه IBها مربوط است. این رابطه مورد تایید نظریه توازن است. LEVRG با PROFT همبستگی مثبت دارد و این نشان می دهد که افزایش در اهرم مالی، به رشد سودآوری بانکها منجر می شود. این پیش بینی مورد تایید نظریات سیگنال دهی و توازن می باشد LEVRG با GROTH و NDTS همبستگی منفی دارد. همبستگی معکوس بین GDP بازاء سرمایه و LEVRG نشان می دهد که بهبود GDP کشورهای GCC به افت تقاضای بدهی از IBها منجر می گردد. LEVRG با TANGT, LIQIUD, BAGE همبستگی مثبت دارد که همسو با نظریه توازن می باشد. این بدین معنی است که IBها دارایی و نقدینگی ملموس دارند و بدهی بیشتری قرض می کنند. یافته های تجربی، موید تمام علائم همبستگی باستثناء GROTH می باشند که بر نسبت اهرمی تاثیر مثبت دارد.

خلاصه اینکه، IBهای قدیمی و بزرگتر کشورهای GCC با دارایی ملموس تر، سودآوری بیشتر، و نقدینگی قوی تر، نسبت اهرمی بیشتری دارند. بانکهایی با رشد پایین و استهلاک کمتر، و GDP بیشتر بازاء هر سهم، باید بدهی کمتری قرض کنند.

3.5 رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS)

رگرسیون GLS برای بررسی ارتباط بین اهرم مالی IBها بعنوان متغیر وابسته و هفت متغیر تبیینی استفاده شده و GDP را کنترل می کند. جدول 4، نتایج رگرسیون GLS را نشان می دهد.

جدول نشان می دهد که مدل از نظر آماری و در سطح <0.0000 (مقدار P= 0.0000 و Walid chi2 =101.59) معنی دار است. جدول نشان می دهد که اندازه بانک، نقدینگی، سن بانک، و GDP مهمترین عامل تعیین کننده ساختار سرمایه IBها در کشورهای GCC می باشند.

یافته ها نشان می دهند که اندازه بانک با اهرم رابطه مثبت و معنی داری دارد و IBهای بزرگتر، هزینه بحران مالی کمتر و فرصت بیشتری برای بازار مالی در مقایسه با موارد کوچکتر دارند. بنابراین، آنها از صندوق بدهی بیش از منابع سرمایه دیگر استفاده می کنند. این نشان می دهد که IBها می توانند کسب و کار خود را با سرمایه سهام کمتری راه اندازی کنند. این نتیجه موید فرضیه 1 می باشد. این یافته همسو با مطالعات قبلی در بخش مالی می باشد.

سود آوری بر ساختار سرمایه IBها تاثیر مثبت ولی غیرمعنی دار، دارد، بنابراین فرضیه 2رد می شود. این نتیجه نشان میدهد که IBهای سودآور دارای هزینه نمایندگی بیشتر می باشند که به خاطر امکان تعارض بین بدهکاران و سهامداران به هنگام تصمیم گیری برای افزایش صندوق بدهی می باشد. هدف اصلی بدهکاران IB، دستیابی به سطح بالای سود نیست، بلکه امنیت دارایی ملموس هدف آنها می باشد.این یافته نشان می دهد که 38% IBهای نمونه در طول دوره 2009 تا 2011، زیان خالص دارند. این نتیجه همسو با تحقیق صدیقی و شعیب (1001) در بخش بانکداری پاکستان می باشد. ملموس بودن، تاثیر مثبت و غیرمعنی داری بر نسبت اهرم دارد. نتیجه برخلاف فرضیه 3 می باشد. این نتیجه مورد تایید امیدو (2007)، احمد و عباس(2011) و لیم (2012)می باشد. این نشان می دهد که افزایش ملموس بودن IBها، نسبت اهرمی را حداکثر می سازد. علت این است که IBها سرمایه گذاری کمتری برای دارایی های مبهم دارند. در موقعیت های مبهم، سرمایه گذاران می توانند دارایی های خود را تایید کرده و نشان دهند که اهرم IBها در کشورهای GCC، عملکرد دارایی های ملموس را افزایش می دهد. رشد IB بر نسبت اهرمی رابطه مثبت ولی غیرمعنی داری دارد. بنابراین، فرضیه 4 رد می شود. این نتیجه همسو با مطالعات قبلی است (احمد و همکارانش 2010، امیدو 2007). 41درصد بانکهای نمونه، به کاهش نسبت تغییر دارایی های کلی دست یافته اند که بر رابطه بین رشد بانک و نسبت اهرمی تاثیر می گذارد. مدیران IBها بعنوان نماینده سهامداران کار می کنند- آنها استفاده از سهام برای تامین مالی سرمایه گذاری ریسک دار را ترجیح می دهند تا ثروت سهامداران را حداکثر سازند.

نقدینگی بر نسبت اهرمی تاثیر مثبت و معنی داری دارد که موید فرضیه 5 است. نتیجه همسو با نظریه توازین و دیدگاه اسلامی است. این نتیجه همسو با تحقیقات فاما، فرنچ (2002) و اوزکان (2001) می باشد. IBهایی با سطح نقدینگی بالا، ریسک پایین تری دارند. IBهایی با نقدینگی بیشتر، نقش زیادی در بازار اعتبار بازی می کنند. NDTS تاثیر منفی و غیرمعنی داری بر نسبت اهرمی دارد. فرضیه 6 تایید شده و همسو با دیدگاه اسلامی است و نشان می دهد که IBها از استهلاک بعنوان جایگزینی برای بدهی استفاده نمی کنند. عمر بانک بر نسبت اهرمی، تاثیر مثبت و معنی داری دارد. بنابراین فرضیه 7 تایید می شود که همسو با نظریه توازن و دیدگاه اسلامی است. این نتیجه نشان می دهد که وقتی IBها در بازار مالی بمدت طولانی دوام می آورند، منابع مالی داخلی کمی برای اجرای معاملات کسب و کاری خود دارند. رابطه مستقیم بین سن و اهرم را می توان در اقتصاد گذرای کشورهای GCC اعمال کرد. درباره متغیر کنترل، GDP بر نسبت اهرمی تاثیر منفی و معنی داری دارد. این نتیجه همسو با فرضیه تحقیق و مطالعات قبلی (کایو و کیمورا 2011) می باشد. نتیجه نشان می دهد که رشد GDP کشورهای GCC، فرصت خوبی به IBها جهت تامین مالی سرمایه گذاری سودآور فراهم می آورد.

خلاصه اینکه، IBهای بزرگتر و قدیمی تر کشورهای GCC با نقدینگی بیشتر و رشد پایین GDP، باید بدهی بیشتری برای تامین مالی عملیات خود و پروژه های جدید قرض کنند. سودآوری، ملموس بودن، رشد و NDTS عوامل تعیین کننده غیرمهمی در تصمیمات ساختار سرمایه می باشند.

این تحقیق مفاهیم مهمی برای ساختار سرمایه دارد. اولا با تمرکز بر بازارهای نوظهور از طریق درک ساختار سرمایه بانکهای اسلامی (IB) کشورهای GCC، شکاف موجود در آثار را پر می کند. دوما نتایج تجربی نشان می دهند که IBهای بزرگ نسبت به موارد وچک، اهرم بیشتری دارند چون IBهای بزرگتر هزینه بحرانی مالی کمتر و فرصت دستیابی به بازرا مالی بیشتری دارند. IBهای بزرگ، ریسک ورشکستگی کمتری دارند که ناشی از مبادلات مالی متنوع آنها و جریان نقدی ثابت می باشد. مدیران IBها برای افزایش ROA خود باید به ارزیابی به موقع ROA بپردازند که نسبت بدهی آنها را کاهش می دهد. کاهش نسبت بدهی IBها ، آنها را به اجتناب از تمایلات منفی قادر خواهد ساخت. IBهایی که دارایی ملموس تری دارند، نسبت اهرمی بالایی خواهند داشت، چون IB کشورهای GCC در دارایی های مبهم، دارایی پایینی دارند که فرصت ورشکستگی را کاهش می دهد. سرمایه گذاران در موقعیت های مبهم، می توانند دارایی های خود را تایید کنند. IBهایی با فرصت رشد بیشتر، استفاده از صندوق سهام را بیش از بدهی ترجیح می دهند. مدیراین IBها بعنوان نماینده سهامداران عمل می کنند- آنها استفاده از سهام را برای تامین مالی سرمایه گذاری ریسک دار و جهت افزایش ثروت سهامداران ترجیح می دهند. IBهایی با سطح نقدینگی بالا، ریسک پایین تری خواهند داشت.  IBهایی با نقدینگی بیشتری، نقش زیادی در بازار اعتبار بازی می کنند. با این حال، رابطه منفی بین اهرم IBها و NDTS نشان می دهد که IBها از استهلاک بعنوان جایگزینی برای بدهی استفاده نمی کنند. بعبارت دیگر، مدیران تمایل دارند به مسائل اهرمی بعنوان نتیجه NDTS، واکنش مثبتی نشان دهند. مدیران از صندوق بدهی خود برای اجرای معاملات تجاری خود استفاده می کنند چون IBها منبع مالی داخلی کمی دارند. بعلاوه، رابطه مستقیم بین سن و اهرم را می توان در اقتصاد گذاری بعنوان کشورهای GCC اعمال کرد. در نهایت، مقامات مالی و دولتی کشورهای GCC باید سیاست هایی را جهت کاهش بحران مالی اعمال کنند که در سال 2007 و جهت اجتناب از بحران مالی غیرمنتظره شروع شد، چون بحران مالی غیرمنتظره، نسبت بدهی IBها را کاهش می دهد و هزینه بدهی بسیار بالا خواهد بود.