ترجمه مقاله اجرای حقوق مالکیت فکری کشورهای در حال توسعه

چکیده

این پژوهش توسط دانشجویان انجام شده است. نمونه کار نوشته شده توسط نویسندگان حرفه ای نیست.

توسعه و پیشرفت اقتصادی در جهان امروز بر فناوری دانش محور تکیه دارد. بنابراین، حقوق مالکیت فکری نقش مهمی در حمایت از منافع قابل توجه کشورهای توسعه یافته دارد. در نتیجه آغاز به کار سازمان تجارت جهانی WTO و پیشرفت موافقتنامه استانداردهای حقوق مالکیت فکری تجاری، که مورد حمایت اقدامات قاطع ایالات متحده آمریکا قرار گرفته است، سیستم حمایت از حقوق مالکیت فکری جهانی شده است. با این حال، کشورهای در حال توسعه باید با برخی مشکلات مربوط به اجرا و پیاده سازی قانون حقوق مالکیت فکری غربی مواجه شوند.

1. مقدمه

از آنجاییکه اقتصاد در دنیای مدرن توسعه روزافزونی داشته است و خود را به سمت جامعه اطلاعات محور هدایت می سازد، حمایت از حقوق مالکیت فکری سود قابل توجهی برای کشورهای توسعه یافته داشته است. در نتیجه آغاز به کار سازمان تجارت جهانی WTO و پیشرفت موافقتنامه استانداردهای حقوق مالکیت فکری تجاری همراه با اقدامات قاطع ایالات متحده آمریکا، جامعه جهانی به سمت سیستم جهانی حمایت از حقوق مالکیت فکری حرکت می کند. با این  حال، با توجه به اجرا و پیاده سازی حمایت حقوق مالکیت فکری بویژه در کشورهای در حال توسعه، مشکلاتی وجود دارد. این مقاله با تجزیه و تحلیل پیاده سازی موافقت نامه TRIPS و ابزار اجرای آن، پیامدهای سیستم پیشرونده حمایت از حقوق مالکیت فکری کشورهای در حال توسعه و مسئله پیاده سازی و اجرای قانون حقوق مالکیت فکری کشورهای در حال توسعه را آشکار می سازد. بخش 2 پیشینه وسیعی از حقوق مالکیت فکری ارائه می دهد. بخش 3 اصول موافقت نامه TRIPS را ارائه خواهد کرد. بخش 4 فشار ایالات متحده آمریکا به کشورهای در حال توسعه را ارائه می دهد. بخش 5 درباره مسائل IPR در کشورهای در حال توسعه بحث خواهد کرد. در نهایت، بخش 6 با ارائه برخی نظرات در زمینه مسائل IPR کشورهای در حال توسعه به نتیجه گیری خواهد پرداخت.

2. اطلاعات پیشینه حقوق مالکیت فکری

حقوق مالکیت فکری که IP نامیده می شود، به مردم اجازه می دهد تا همانند مالکیت در اموال فیزیکی، مالکیت خلاقیت و نوآوری خود را داشته باشند. مالک IP می تواند نسبت به آنها کنترل و حق استفاده داشته باشد. [1] در برخی موارد، IP باعث حمایت از ایده ها شده ولی در برخی موارد نیز قبل از حمایت، تعریف ایده ثبت خواهد شد. گاهی اوقات حمایت از IP و کسب حقوق IP (یا IPRs) امکان پذیر نخواهد بود مگراینکه کاربردهای آن تسلیم شده و بعد از ملاحظه روند اعطا شود، ولی برخی حمایت های IP همچون کپی رایت بطور خودکار، بدون ثبت کردن و به محض اینکه آنچه خلق شده، ثبت گردید، ایجاد می شود. [2]

توصیف متداول قانون حقوق مالکیت فکری معمولا به قانون حق ثبت اختراع، کپی رایت، نشان تجاری، لباس تجاری و اسرار تجاری تقسیم می شود. این تعاریف گاهی اوقات غیرقابل تمایز هستند. با این حال، این گروه ها اطلاعات کلی درباره این موضوعات ارائه می دهند.

1. حق ثبت اختراع: حق ثبت اختراع، اختراعات را مشخص کرده و به مخترع برای مدت محدود حق  می دهد تا از نسخه برداری، استفاده، فروش یا حتی تولید محصولی که شامل اختراع بدون اجازه مخترع است جلوگیری کند. [3] این توافق بین مخترع و کشوری است که در آن مخترع برای مدت کوتاهی مجاز است تا در قبال مجوز عمومی سازی، امتیاز انحصاری کسب کند. حقوق ثبت اختراع شامل بیان عملی و فنی محصولات و فرایندها می باشد. اغلب حقوق ثبت اختراع برای پیشرفت در فناوری شناخته شده می باشد- تکامل به جای تحول. با این حال، برای کسب حق ثبت اختراع، نیازی به پیچیده بودن فناوری نیست.

برای کسب حق ثبت اختراع شرایطی لازم است. اولا، ابداع باید جدید باشد بدین معنی که نباید بخشی از "آخرین پیشرفت" باشد. آخرین پیشرفت هر چیزی است که قبل از تاریخ اعمال حق ثبت اختراع در خدمت عموم قرار گرفته است که شامل اسناد و مقالات منتشره و همچنین استفاده، نمایش، توصیف کلامی یا هر روشی است که با آن الاعات قبل از اعمال ثبت اختراع در خدمت عموم قرار گرفته است. [4]

دوما،  آشکار بودن شرط دیگر است. حق ثبت اختراع قابل ثبت باید شامل روش ابداعی باشد همچنین باید جدید باشد. ابداع قابل ثبت نباید برای کسی که دانش و تجربه در موضوعی دارد، آشکار باشد. شرایط نهایی کسب حق ثبت اختراع این است که باید ازنظر صنعتی قابل اعمال باشد. این شرط بیان می دارد که اختراع در هر نوع صنعتی استفاده شود. [5]

زمانیکه تمام شرایط بالا تامین شد، ابداع ثبت شده در اسناد حق ثبت اختراع، ثبت خواهد شد. اسناد مربوط به ثبت اختراع باید شامل توصیفی از اختراع، طرح و جزئیات کافی برای فرد ماهر درزمینه فناوری باشد تا ابداع اجرا شود. این اسناد باید شامل ادعای تعریف دامنه حمایت باشد. به هنگام تفسیر ادعا، توصیف آن مدنظر خواهد بود. [6]

حق ثبت اختراع می تواند برای مخترع ارزشمند باشد. همچنین مخترع برای حمایت از کسب و کار خود می تواند حق ثبت اختراع را خریداری کرده، به فروش رسانده، به رهن گذاشته یا بصورت مجوز به دیگران دهد. آنها همچنین به غیر از جامعه برای جامعه نیز مفید هستند چون مقادیر زیاد اطلاعات را می توان از حق ثبت اختراع دیگران کسب کرد. حق ثبت اختراع می تواند مردم را از ابداع مجدد بازدارد. حقوق ثبت اختراع به مردم کمک می کنند تا ایده ای ارائه دهند و زمانیکه مدت حق ثبت اختراع به پایان رسید، فرد دیگری می تواند آن را اجرا کره و به عموم و اقتصاد نفع رساند. [7]

2. کپی رایت: کپی رایت منابع مختلفی همچون ادبیات، هنر، موسیقی، ضبط صوت، فیلم و پخش در اختیار خالقین قرار می دهد. این حقوق اقتصادی خالقین را نسبت به کنترل کاربرد مطالب خود محق می سازد؛ همچنین حقوق اخلاقی را فراهم می آورد تا فرد، خالق این نوع مواد محسوب شده و در صورت نقض آن حق اعتراض داشته باشد. با این حال، کپی رایت از ایده ها، اسامی یا عناوین حمایت نمی کند. هدف کپی رایت این است که به خالقین اجازه کسب پاداش اقتصادی به خاطر تلاش خود، تشویق خلاقیت پیشرفته و توسعه مطالب جدیدی می دهد که کل جامعه بهره می گیرند. کپی رایت معمولا نتیجه مهارت خلاق و کار اختصاصی است. بدون حمایت، بهره برداری از مطالب بدون جبران حق خالق اثر بسیار آسان خواهد بود. [8]

بنابراین، استفاده از مطالب کپی رایت نیازمند اجازه صاحب کپی رایت است. با این حال، برخی کاربردهای جزئی مانند استفاده برای اهداف تحصیلی یا غیرتجاری ناقض کپی رایت نیست که با بهره برداری نرمال از کار تناقض نداشته و  به منافع صاحب کپی رایت ضرری نمی رساند. [9]

حمایت از کپی رایت به محض اینکه به هر شکلی ثبت شود و هیچ فرم ثبت یا دستمزد رسمی نداشته باشد، بطور خودکار قابل اعمال است. با این حال، خالقین بعد از طی مراحی می توانند ثابت کنند که خالق واقعی می باشند همچون یک نسخه از سپرده بانکی یا وکیل. [10]

3. نشان تجاری و لباس تجاری (trade dress) شامل حقوق فروشنده برای یافتن بازار محصول یا خدمات به روش خاص و بازداری دیگران از انتقال کالاها و خدمات آنها به روش گمراه کننده می باشد.

نشان تجاری زمانی برای فروشنده مفید است که سطح کیفیت یا ارزش کالا یا خدمات موجود را نشان دهند. بعلاوه، نشان تجاری فروشندگان را به استفاده از نماد یا برند برای شناسایی کالای آنها و افزایش منحصربفردبودن محصولاتشان قادر می سازد. در نتیجه، نشان تجاری مصرف کنندگان را قادر می سازد تا دائما به شناسایی کالا یا خدمات تولیدکنندگان بپردازند. [11]

اگر حمایت از نشان تجاری نباشد، فروشندگان دیگر می توانند با استفاده از نشان تجاری کارآفرینی که برند معروفی دارد، به فریب مردم بپردازند. بعلاوه، حتی زمانی که خود نشان تجاری توسط دیگری استفاده نشود، بسته بندی مش ابه یا نحوه ارائه مشابه (لباس تجاری) می تواند مشتریان را به خرید اشتباه فریب دهد. تقلب یا ارائه جغرافیای اشتباه نیز مشکل دیگری است. بعلاوه، عبارات فریب دهنده مردم را به معاملات اشتباه وا می دارد.

بعلاوه، اگر فروشندگان بتوانند مردم را فریب دهند، خریداران دیگر به نماد یا کیفیت تجاری اعتماد نخواهند داشت. همچنین داشتن شوق تلاش برای تولید کالاها و خدمات با کیفیت توسط فروشندگان مشکل خواهد شد و آرزوی تامین کیفیت بالا در بازار از بین خواهد رفت. [12]

4. قانون اسرار تجاری مشابه قانون حق ثبت اختراع است. بطور کلی، اسرار تجاری اطلاعاتی است که برای صاحب آن ارزشمند است و اگر افشاء عمومی شود، نقض خواهد شد. برخی اسرار تجاری موضوع ثبت اختراع مناسب می باشند، ولی صاحبان آنها به دلایلی پیروی از ثبت اختراع ترجیح نمی دهند مانند این حقیقت که بسیاری از اطلاعات مهم باید به هنگام استفاده از ثبت اختراع باید افشاء شوند یا اینکه روند دادخواست یا دعوی مربوطه پرهزینه خواهد بود. دیگر اسرارتجاری غیرقابل ثبت هستند (همچون لیست مشتریان). حمایت از اسرار تجاری معمولا محدود به استفاده از ابزار نادرست برای امنیت آنها می باشد. جاسوسی شرکتی همانند افشاء اسرار تجاری توسط کارمند قبلی قابل پیگیری قانونی است. با این حال، اگر اسرار تجاری ازطریق ابزار صحیح افشاء شود، همانند مهندسی معکوس یا نوآوری مستقل که خلاف حقوق ثبت اختراع است، هیچ حمایتی صورت نخواهد گرفت. این تفاوت ها باعث افزایش تعداد سوالاتی می شود که کاملا درک نمی شوند. باید بررسی کرد که چرا حمایت از اسرار تجاری گسترده نیست و اگر اسرار قابل ثبت نباشند، چرا حمایتی صورت نمی گیرد. ما در این قسمت به حل این سوالات نمی پردازیم ولی بیان می داریم که برخی قوانین اسرار تجاری مخصوص کشورهای توسعه یافته می باشند، و جزئیات و میزان حمایت تحت این قوانین متغیر است. [13]

وحدت جهانی حقوق مالکیت فکری

مالکیت فکری، جهانی ترین کالای طبیعی در تاریخ جهان امروز است که در کمتر از یک ثانیه می توان به طرف دیگر جهان رسید. حقوق مالکیت فکری IPR در سطح بین المللی موضوع چندین سری کنوانسیون و پیمان بین المللی است. یکی از قابل توجه ترین موارد، کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی 1883 و کنوانسیون برن برای حمایت از آثار هنری و ادبی 1886 می باشد که تحت نظارت سازمان مالکیت معنی جهانی WIPO می باشد. [14] حمایت کنوانسیون برن و پاریس در دکترین "رفتار ملی" ترسیم شده است و تایید می کند که هر دولت مستقل به ملیت های بیگانه همان حمایتی را خواهد داد که برای شهروندان خود می دهد. همچنین، مفهوم دیگری، حداقل شرط را استاندارد می سازد مبنی براینکه قوانین هر کشور عضو برای خارجی ها مطلوب تر (no less favorable) از شهروندان است. [15]

ضمنا، روند بازارهای جهانی و افزایش تعداد شرکت های چندملیتی، کشورهای زیادی را به آزادسازی قوانین تجاری خود از طریق برابر سازی مقررات داخلی و خارجی برابر و ارائه استانداردهای مشابه برای حمایت از مالکیت فکری بعنوان شریک تجاری خود مجبور ساخته است. بنابراین، در زمینه ارتقاء یکنواختی محتوای قوانین IP داخلی، انگیزه زیادی وجود داشت. [16]

در نتیجه، در پایان 1980، کشورهای توسعه یافته بویژه ایالات متحده آمریکا که اقتصادشان تحت تاثیر نقض IPR بود، شروع به حذف بحث نقش IP از WIPO کرده و مسئله حقوق مالکیت معنوی را با مسئله تجارت آزاد ترکیب کردند. به این دلیل بود که مذاکرات تجارت دور اروگوئه تحت موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت GATT شامل مذاکراتی درباره مالکیت معنوی بود. این نیز اعلام داشت که مذاکرات تجارت آزاد ضمیمه مذاکرات IPR بود و موافقتنامه راجع به جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری نیز شد (TRIPS). TRIPS حداقل استاندارد سیستم های IPR منطقه ای و کشوری در جهان می باشد. [17]

درنتیجه، در 15 آوریل 1994 مراکش، 111 کشور موافقت نامه GATT را امضا کردند که شامل نتیجه مذاکرات تجاری چندجانبه دور اروگوئه می باشد. TRIPS ضمیمه پیوست 1C موافقتنامه GATT شد که حمایت امضاء کنندگان از مالکیت فکری را اجرا می کند. [18] موافقتنامه TRIPS حداقل استاندارد پایه عمومی را در محدوده قابل توجهی از مالکیت فکری، بیش از کنوانسیون برن و پاریس ایجاد کرد. این نیز بر برتری تغییر حمایت IPR به حمایت سطح جهانی تاکید دارد. [19] با این حال، اجرای قانون IP جهت تامین استانداردهای بین المللی و افزایش اولویت ها از نظر توسعه اقتصادی و اجتماعی مسئله چالش برانگیزی برای چندین کشور در حال توسعه می باشد.

سنت حقوقی مختلف IPRها: مشکل کشورهای در حال توسعه

قبل از موافقتنامه TRIPS، کشورهای عضو متعهد به توسعه سیستم های حمایت از مالکیت فکری نبودند. کنوانسیون پاریس و برن کشورهای عضو را ملزم می سازد تا حقوق و تعهدات مشابهی از مالکیت فکری را به شهروندان خود و خارجی بدهد. با این حال، کشورها براساس TRIPS و با استفاده از مکانیسم های اعمال WTO متعهد به اتخاذ استانداردهای معینی می شوند که آشنا با سنت حقوقی آنها نیستند. [20]

هر کشور فرهنگ، سنت و تاریخ متفاوتی دارد که به تفاوت در سیستم حقوقی داخلی منجر می شود. دیدگاه های متفاوتی در زمینه مالکیت فکری بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بویژه در شرق وجود دارد.

در دیدگاه های غربی، کپی رایت یک انگیزه اجتماعی و پاداش تشویق خالقین فردی است. در مقابل، هنرمندان شرقی اعتبار تقلید آثار قبلی را به جای خلق آن بدست می آورند. در دیدگاه های غربی، کپی رایت یک انگیزه اجتماعی و پاداش تشویق خالقین فردی است. در مقابل، هنرمندان شرقی اعتبار تقلید آثار قبلی را به جای خلق آن بدست می آورند. از آنجاییکه درک مفهوم تمدن در دیدگاه فرهنگ شرقی مورد تایید تقلید کردن است، بنابراین، کره جنوبی از این دیدگاه بعنوان بحث تفویض در روند اروگوئه استفاده کرده و استدلال می کند که کپی کردن کار خالقین دیگر شکلی از فریب است؛ بنابراین، از نظر فرهنگی برای حمایت از کپی رایت مناسب نیستند. [21] بعلاوه، کاتانا (شمشیر ژاپنی) در ژاپن تنها شیء فلزی بی روح نیست بلکه باقیمانده روح زنده خالق آن است. این درک فرهنگی در ساخت محصولات صنعتی ژاپن وجود دارد. [22]

فقدان فردگرایی منبع دیگری است که دیدگاه مربوط به IPRها بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه غربی را متمایز می سازد. در کشورهای غربی، تنها یک فرد (یا شخصیت حقوقی) بعنوان خالق در نظر گرفته می شود. برعکس، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه همچون بالی، دانش هنرمند محدود به کلاس فکری خاص نیست. کلمات هنر یا هنرمند در بالی وجود ندارند. اگر فردی کار زیبایی همچون حکاکی روی درِ معبد انجام داده باشد یا آلت موسیقی بزند و هر کاری با اهمیت زیبایی شناسی انجام دهد، بدون اسم خواهند بود. این کارها بعنوان یک خدمت اجتماعی و مذهبی بدون بهره شخصی تلقی می شوند. [23]

این نوع دیدگاه فرهنگی میان کره ای ها نیز وجود دارد که دیدگاه تاریخی مشابهی درباره ابداعات علمی دارند. آنها مالکیت فکری را همچون کالای عمومی برای همه در نظر می گیرند تا به جای مالکیت خصوصی، بین همه به اشتراک گذاشته شود. با این روش تفکر قدیمی، خلاقیت به جای سود مادی، احترام فرهنگی کسب می کند. [24]

با این حال، مفاهیم "حقوق خصوصی" و "حقوق تجاری" مالکیت فکری در مقدمه موافقتنامه TRIPS تعریف شده و حقوق مالکیت فکری اجتماعی حذف شده است. این حذف کردن تمام انواع دانش، ایده ها و انگیزه های ناشی از جامعه فکری را بی اثر می سازد. [25]

مالکیت فکری در کشورهای در حال توسعه همچون محصول توارث فرهنگی یا هوشی است که روح مردم را تجسم می کند. چنین مفهومی با سیستم حقوقی غرب غیر آشناست. با این حال، از آنجاییکه موافقتنامه TRIPS پیش شرط الحاق WTO می باشد، کشورهای در حال توسعه باید قوانین مالکیت هوشی غرب را بپذیرند. این نیز باعث مشاجره زیاد بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می شود. [26]

3. اصول موافقتنامه TRIPS

موافقتنامه TRIPS در 1 ژانویه 1995 قانونی شد. کشورهای عضو متعهد به تقویت قوانین IPR خود ازطریق ارائه حداقل درجه حمایت های IPR خود هستند. کشورها مجبور به قبول مقررات چهار موافقتنامه IPR قبلی خود [27] و همچنین متعهد به ارائه رفتار مشابه و مطابق با مالکیت فکری خارجی خود هستند. [28] TRIPS بر اهمیت ثبت اختراع تاکید داشته [29]؛ از انواع کارخانجات [30]، برنامه های کامپیوتری [31] و پایگاه داده [32] حمایت می کند.

حداقل استانداردهای حمایت IPR که هر عضو مجبور به اجرای آنها می باشد،در بخش 2 موافقتنامه ارائه شده است. این استانداردها به تعریف و نامگذاری بنیان حمایت IPR و موضوع مورد حمایت؛ حقوق قابل تفویض و استثنائات مجاز این حقوق و حداقل مدت حمایت می پردازند. تحت این موافقتنامه، کشورهای عضو به استانداردسازی حقوق IPR خود خواهند پرداخت تا مطابق تعهدات اساسی کنوانسیون با WIPO و کنوانسیون پاریس و برن در نسخه های جدید خود شوند. بعلاوه، موافقتنامه TRIPS به اجرای تعدادی از تعهدات خود درباره مسائلی خواهد پرداخت که توسط کنوانسیون های قبلی نادیده گرفته شده یا نامناسب تلقی شده اند. [33]

مشخص است که اگرچه اجرای استاندارد TRIPS برای کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته –که قبلا استاندارد مشابهی داشتند- مشکل می باشد، از آنجاییکه استاندارد TRIPS تعهدی می باشد که کشورهای عضو قبل از ورود به حمایت WTO باید داشته باشند، کشورهای در حال توسعه باید چنین تعهداتی را قبول کنند، علیرغم اینکه برای سطح حقیقی در هرکشور در حال توسعه مازاد می باشند. [34]

مقررات مربوط به اجرای حقوق مالکیت فکری که کشورهای عضو باید پیروی کنند در بخش 3 TRIPS ارائه شده است. اجرای موثر روشها، بعنوان تعهدات کلی شناسایی شده است که اعضا باید به آن احترام بگذارند. [35] موافقتنامه راهکارها را براساس جنبه اداری و مدنی تعریف می کند که اعضا باید حفظ کنند، از جمله خسارات، دستورالعمل ها –تحت شرایط معین- و تخریب کالاهای متخلف. [36] بعلاوه بخش 3 شامل مقررات مربوط به معیارهای اجرای مقررات، شرایط ویژه مربوط به معیارهای مرزی و رویه های کیفری مجازات به هنگام جعل نشان تجاری معتبر یا دزدی کپی رایت در مقیاس تجاری است.

بعلاوه، با توجه به تقویت حمایت IPR، بخش 5 موافقتنامه از کشورهای عضو می خواهد تا اقدامات کافی را برای ارائه مانع همسو با سطح جریان اعمالی جرم دارای اهمیت متناظر انجام دهند. [37]

ماده 41.5 طرح جبران مدنی، اداری و جنایی جامع را محدود می سازد. خلاصه اینکه، مقررات بیان می دارند اعضا برای اجرای IPR مجبور به استقرار سیستم قضایی خاص و مجزا از سیستم دادگاهی موجود در کشورهای عضو قبلی نیستند (همچون دادگاه خاص). [38] با این حال، زبانی که کشور عضو را به توزیع مساوی منابع بین اجرای مالکیت فکری و اجرای قانون کلی مجبور می سازد بر کشورهای در حال توسعه ای تاثیر می گذارد که دولت های آنها منابع را به اجرای قوانین عمومی محدود کرده اند. [39]

موانع کشورهای در حال توسعه

از آنجاییکه موافقتنامه TRIPS پیش شرط امضاء WTO می باشد [40]، کشورهای توسعه یافته جهت بهره گیری از منافع عضویت در WTO، باید ضمن مقابله با مشکلات زیاد، آن را اجرا کنند. خوشبختانه بخش 4 TRIPS به توصیف موافقتنامه های موقتی می پردازد که اعضای درحال توسعه از آنها بهره می گیرند. [41] موافقتنامه های موقت TRIPS به اعضای معین، دوره توسعه ویژه و استثنائاتی برای اجرای TRIPS ارائه می دهد. برای مثال، TRIPS تحت شرایط خاص به اعضای کشورهای در حال توسعه و اعضایی که اقتصاد خود را از اقتصاد آزاد تجاری و مرکزی متحول می سازند اجازه می دهد تا از دوره تاخیر مقررات TRIPS بهره گیرند. [42]

اجرای این تعهدات داده می شود [43]. با این حال، دوره موقت داده شده برای کشورهای در حال توسعه جهت بهره گرفتن از تاخیر در اجرای حمایت از مالکیت فکری به خاطر استفاده از فشار تک جانبه ایالات متحده برای حل مشاجرات IPR، با مانع مواجه می شود. [44]

IV. تنش ایالات متحده آمریکا

در 20سال گذشته، ایالات متحده آمریکا در مقایسه با کشورهای دیگر به نوآوری در تصویب حقوق مالکیت فکری یکنواخت پرداخته است. [45] بعلاوه، چشم انداز اقتصاد ایالات متحده به صدور مالکیت فکری بستگی دارد. [46]

بنابراین، ایالات متحده آمریکا سعی در ایجاد رابطه هارمونیک بین شرایط اجرای استانداردهای مالکیت فکری جهانی و رژیم تجارت بین المللی و توسعه داشته است. در نهایت، کشورهایی که خواستار بهره گرفتن از تجارت آزاد می باشند باید با TRIPS توافق کنند.

اغلب کشورهای عضو، بویژه کشورهای در حال توسعه به جای صادر کردن به وارد کردن مالکیت فکری می پردازند. بنابراین، نسبت به ایالات متحده تمرکز کمتری در اولویت بندی حمایت قانونی IPR دارند چون تخصیص منابع برای حفظ منافع مالکین IPR خارجی یا منع صنایع محلی از اعمال محدودیت بر کسب و کار ارزشمند نیست چون چنین منعی تاثیر منفی بر اقتصاد کشورشان دارد. [47]

ایالات متحده آمریکا به اجرای بخش 337 ماده 1930 قانون تعرفه آمریکا (اصلاحی) را برای فشار بر کشورهای در حال توسعه پرداخت. براساس این مقررات، کشورهای آمریکایی می توانند از خودشان در برابر واردات کالاهای کشورهای خارجی به ایالات متحده آمریکا که حقوق مالکیت فکری آمریکا را نقض می کنند، دفاع کنند. ایالات متحده حذف کامل وارداتی را قانونی می سازد که حقوق مالکیت فکری شرکت های آمریکایی یا افراد تحت قوانین داخلی آمریکا را نقض می کنند. با این حال، محصولاتی که وارد ایالات متحده آمریکا شده اند، موضوع این مقررات می باشند. [48]

سیستم عمومی ترجیحات (GSP) ابزار اجرایی دیگری توسط ایالات متحده آمریکا برای فشار بر کشورهای در حال توسعه ای است که تحت موافقتنامه GSP می باشند. اگر حمایت از مالکیت فکری دفاکتو یا دوژور کشورهای در حال توسعه، آسیب پذیر باشد، هر نوع اولویت تعرفه که قبلا تحت GSP به چنین کشورهایی داده شده است را می توان کنار گذاشت. [49]

Special 301 مقررات چندمنظوره ای می باشد که آمریکا بر آن تکیه کرده است. این مقررات، بخشی از قانون تجارت جهانی 1974 می باشد یعنی از زمانیکه قانون تجارت آمریکا توسط قوانین تجارت و رقابت پذیری Omnibus 1988 اصلاح شد. مقررات بخش 301 قانون تجارت 1974، دولت آمریکا را به مجازات کشورهایی قادر می سازد که حمایت ناکارآمد یا نامناسبی از حقوق مالکیت فکری دارند. نماینده تجارت آمریکا USTR تحت Special 301 مکلف به شناسایی کشورهای خارجی بوده است که حمایت موثر و مناسب خود از حقوق مالکیت کیفری یا دسترسی کشورهای آمریکایی به بازار عادلانه ای را نقض می کنند و بر حمایت از مالکیت فکری تکیه دارند. [50] بعلاوه اصلاح این وضعیت با هدف بهینه سازی اثربخشی Special 301 در قانون موافقتنامه روند اروگوئه 1994 مطرح شد و این نشان می دهد که اگرچه کشور تحت موافقتنامه TRIPS مطابق با تعهدات خود می باشد، می تواند حمایت از مالکیت فکری موثر و مناسب را تکذیب کند. همچنین این قانون اصلاح شد تا USTR را به ملاحظه وضعیت قبلی کشور تحت Special 301 هدایت کند. [51]

وقتیکه معلوم شد کشور از تعهدات خود نسبت به حمایت از IPR و اجرای آن سرباز می زند، از USTR خواسته شد تا تصمیم گیری کند که آیا مشاهده فهرست تحت نظر کشوری خارجی در اولویت است یا نه. چنین کشوری بصورت زیر تعریف می شود:

-دارای برجسته ترین اقدامات، سیاست ها و شیوه هایی است که بیشترین عوارض جانبی (حقیقی یا بالقوه) را بر محصولات مربوطه آمریکا دارد و

-متعهد به مذاکرات عادلانه خوب یا پیشرفت قابل توجه در مذاکرات جهت حل این مشکلات نیست.

اگر شریک تجاری بعنوان کشور خارجی با اولویت شناسایی شود، USTR باید تصمیم گیری کند که آیا در عرض 30 روز به بررسی این اقدامات، سیاست ها و شیوه هایی بپردازد که اساس شناسایی یک کشور بعنوان کشور خارجی با اولویت هستند یا نه. [52]

اصلاح قانون تجارت، آمریکا را به اجرای تحریم تجاری بر کشور مورد نظری قادر می سازد که قادر به حمایت از مالکیت فکری خود نیست. بخش 301 نماینده تجاری ایالات متحده آمریکا، USTR را قادر می سازد تا عوارض گمرکی ویژه ای بر واردات اعمال کرده و از طریق مذاکره موافقتنامه های دوجانبه، اولویت موافقتنامه های تجاری، عوارضی را تعیین کرده و براساس مقررات تجاری حقوق آمریکا را حفظ کنند یا اقدامات پاسخگو به کشوری اعمال کنند که شیوه های دولت آن غیرمعقول بوده و به تجارت آمریکا آسیب می رساند. [35]

شاخه اجرایی آمریکا از قدرت تفویضی توسط بخش 301 جهت هدایت کشورهای خارجی به حمایت از مالکیت فکری آمریکا از طریق اجرای قوانین مالکیت فکری استفاده می کند. بعلاوه، اگرچه نقض محصولات یا فرایند به آمریکا منتقل نشده است، رئیس جمهور می تواند عوارض گمرکی یا محدودیت بر کشور ناقض مقررات وارد کننده محصول به آمریکا را مجددا اعمال کند. 

تهدیدات ناشی از تحریم براساس بخش 301، موفقیت قابل توجهی در زمینه فشار بر کشورهای در حال توسعه جهت تامین حمایت قانونی موثر از حقوق مالکیت فکری کسب کرده است. برای مثال، در سالهای 1987 و 1989، مکزیک در لیست تحت نظر بخش 301 ذکر شد، چون مقررات آن برای حمایت از حق ثبت اختراع کافی نبود. با این حال، بعد از برنامه مدرن سازی صنایع و تجارت خارجی، در سال 1991 دولت مکزیک اعلام کرد که مکزیک از لیست تحت نظر بخش 301 کنار کشیده است. علت این است که برنامه بر تقویت حمایت از مالکیت فکری تاکید دارد. در نتیجه مقررات اعمالی، دولت مکزیک یکپارچگی مالکیت فکری را بویژه برای مقررات ثبت اختراع فعال پیش برد. [54]

دستاورد دیگر فشار آمریکا، مورد برزیل است که شروع به تجدید قانون IP خود در آوریل 1996 نمود. تصویب مجدد این طرح شامل شروع قانون مالکیت مدرن بود که حمایت از حق ثبت اختراع را اجرا کرد. بعلاوه، دسترسی بازار به هر محصول با تکیه بر چنین حمایتی افزایش یافت. این کار تلاش برای حل مورد بخش 301 بود که قبلا برزیل در فوریه 1994 مرتکب شده بود. [55]

کشورهای در حال توسعه تحت روشهای آمریکا

عملکرد تجاری آمریکا درباره کشورهای در حال توسعه در قانون تجارت ارائه شده است. ایالات متحده آمریکا دریافت بحث  درباره کشورهایی که حمایت قوی از مالکیت فکری ارائه نمی دهند، اجتناب ناپذیر است؛ براساس قانون تجارت 1988، هدف آمریکا اطمینان از این است که کشورهای در حال توسعه، توسعه اقتصادی را از طریق ارائه منافع متقابل و فرض تعهدات معادل با توجه به شیوه های واردات و صادرات تضمین می کنند. [56] معمولا آمریکا مدعی است که کشورهای در حال توسعه و صنعتی از چنین اقدامی بهره خواهند گرفت. [57]

منع انتقال فناوری، یکی از قوی ترین بحث های مطرح شده توسط کشورهای در حال توسعه است. این بحث وجود دارد که حمایت از مالکیت فکری، انتقال فناوری به کشورهای در حال توسعه را محدود می سازد. سپس ایالات متحده اظهار می دارد تا زمانیکه قوانین موثر IP مالک حقوق را از وجود بازار خارجی برای فروش ابداع خود مطمئن نسازد، انتقال فناوری به کشور را نمی توان بدون حمایت عادلانه و اجرای موثر حقوق مالکیت فکری ترغیب کرد. بعلاوه، این می تواند به کاهش قیمت فناوری وارداتی منجر شود. [58]

همچنین آمریکا مدعی است که اگر حمایت از حقوق مالکیت فکری عملا اجرا نشود، برای کشوری که فناوری پیشرفته آن ارتقائ نیافته است، خطرناک خواهد بود.

برخی محققین این بحث را قانع کننده می دانند. فرد خلاقی را در نظر داشته باشید که اخیرا ابداعی کرده است، اگر حمایت موثر و مناسبی از IP صورت گیرد، وی تمایل خواهد داشت تا ساخته خود را به عموم ارائه دهد. به این علت است که برای نوآوریهای اخیر در زمینه فناوری، روشهای سریعی برای محققین علمی یا توسعه دهندگان فناوری لازم است، یعنی کسانی که مسئول تنظیم صنایع جدید یا تجدید صنایع قدیمی هستند. این کار محققین را از تخصیص تصادفی منابع تجربی به کار صورت گرفته باز می دارد. بعلاوه، از آنجاییکه منابع برای تقلید پیامد مشخص صرف نمی شوند، این کار پیشرفت نوآوری و افزایش کارآیی جستجو را ارتقاء می بخشد. [59]

با این حال، افشاء عمومی فناوری تحت حمایت IP همانند قبل، به نفع کشورهای در حال توسعه نیست. از آنجاییکه کمبود زیرساخت مناسب برای اجرای تحقیقات نوآورانه هنوزهم بر کشورهای درحال توسعه ای که همیشه تشنه فناوری جدید بوده اند و مفهوم هوش تجاری برایشان مفهوم دوری است، حاکم است، منطق این است که آنها می توانند از مالکیت فکری موثر بهره گیرند [60].

بعلاوه، دولت های کشورهای در حال توسعه تایید کرده اند که اشتراک آزاد منافع خلاقیت و انتقال آزاد فناوری ضروری می باشند. حمایت بیش از حد از نظر اقتصادی باعث انحصار دانش و حذف رقبایی می شود که احتمالا قادر به اتخاذ یا تقلید از نوآوری به روش ارزشمند برای کل جامعه می باشند. آنها مدعی هستند که چنین سخت گیری باعث می شود تا قیمت محصولات بالا باشد. [61]

علیرغم این بحث ها، متاسفانه از آنجاییکه رشد اقتصادی و توسعه اکثریت کشورهای در حال توسعه به تجارت با US بستگی دارد، فشار آمریکا برای تقاضا از کشورهای در حال توسعه به سخت تر کردن حمایت از مالکیت فکری افزایش یافته است. بنابراین، قدرتمندترین طرح آمریکا برای انتقال چنین فشاری، ترکیب وابستگی بین رابطه تجاری نزدیک و حمایت قوی از حقوق مالکیت فکری می باشد. [62]

V. مشکلات اجرای حقوق مالکیت فکری

 

اگرچه موافقت نامه های TRIPS و اقدام تک جانبه آمریکا احتمالابه نتایجی روی کاغذ دست یابد، ولی عوامل متعددی وجود دارند که اجرای IPR در کشورهای در حال توسعه را با مشکل مواجه می سازند. اولین عاملی که در مسئله اجرای IPR در کشورهای درحال توسعه مشارکت دارد، تغییرات تکنولوژیکی است. فناوری و تجهیزات لازم برای تولید کالاهای تقلبی ارزانتر و پیچیده تر شده است، برای مثال، رشد سریع CDs  و  DVDsرایترهای ارزان، اسکنرهای با کیفیت بالا و فتوکپی. این کار جهانی سازی تولید را اسانتر کرده است. این بدین معنی است که اگر فعالیت های تقلبی در یک کشور پایان یابند، به کشور دیگری انتقال خواهند یافت. [63]

عامل دوم، اراده سیاسی است. تمام دولتها متقاعد نشده اند که تقویت IPR به نفع آنهاست. برخی کشورها از سازماندهی قوی دخیل در عملیات تقلب- IPR می ترسند.کشورهای دیگر نسبت به تاثیر شغلهای از دست رفته بر اقتصاد محلی مضطرب هستند. در حالیکه افزایش حمایت IPR و اجرای آن می تواند صنایع محلی جدید و سرمایه گذاری خارجی، دسترسی به اطلاعات و فناوری لازم برای رشد را توسعه دهد، رشد اقتصادی ارتباط نزدیکی با عوامل دیگر همچون سطوح بالای کسب سرمایه انسان، تخصیص سرمایه موثر، ثبات سیاسی و زیرساخت فیزیکی قوی دارد. بدون بسیاری از این عوامل، این بحث که افزایش حمایت IPR و اجرای آن به افزایش رشد اقتصادی منجر می شود، برای دولتها بی معنی است. فقدان حوزه های داخلی پشتیبان IPR قوی در برخی کشورها، تردید سیاستمداران مبنی بر اینکه از طریق تقویت اجرای IPR باید سود زیادی حاصل کنندرا ارتقاء می بخشد. [64]

اراده سیاسی ضعیف به عامل سومی منجر خواهد شد که منبع نامناسبی است. تمام کشورهای در حال توسعه در زمینه آموزش IPR برای مقامات گمرکی، قضات و دادستان به سرمایه گذاری نمی پردازند. برخی کشورها همچون تایلند دادهای های خاص IP مستقر کرده است. امااغلب کشورهای در حال توسعه مسئولین خود را به مقابله با جرایم IPR مجهز نکرده اند، به این علت که منابع کافی ندارند و همچنین مایل به صرف منابع بیشتر نیستند. تامین دانش تخصصی در زمینه IPR میان کسانی که متقلبین را تعقیب می کنند، درباره پرونده های IP تصمیم گیری می کنند و به تصرف کالاهای مشکوک می پردازند، باید در دستور کار قرار گیرد. [65]

عامل مهم دیگر در باره مسائل موافقتنامه TRIPS می باشد. طرح بحث درباره این مسئله که چرا کشورهای در حال توسعه در مقابل اعمال حداقل استانداردهای TRIPS در قوانین داخلی خود مقاومت می کنند، مشکل نیست. اغلب مالکیت های فکری به خارجی های تعلق دارد؛ بنابراین، اجرای مقررات TRIPS به انتقال ثروت از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته منجر می شود. بعلاوه، اجرای TRIPS تاثیر منفی بر کسب و کار داخلی دارد که در گذشته توسعه یافته است چون قادر به دزدی مالکیت فکری دیگران بودند. TRIPS همچنین بر حقوق توسعه مستقل قلمرو کشورها از اثرات خارجی تاثیر می گذارد. در نهایت، مالکیت فردی مالکیت فکری همچون حق اصلی کشورهای توسعه یافته غربی است، که در کشورهای در حال توسعه دیده نشده است. [66]

TRIPS ابهام و استثنائات کافی دارد تا به کشورهای در حال توسعه اجازه تفسیر موافقتنامه به روشی را بدهد که مناسب نیازهای کوتاه مدت آنهاست. برای مثال TRIPS به کشورها اجازه تکذیب حمایت از حقوق مالکیت فکری به نفع حمایت از سلامت و ایمنی شهروندان خود را می دهد- و بنابراین روزنه بزرگی ایجاد می کند که کشورهای در حال توسعه می توانند موانع تجاری در صنایع دارویی را حفظ کنند. بعلاوه،  TRIPSجهت گیری قابل توجهی بعنوان امتیاز برای کشورهای در حال توسعه تا مجوز اجباری جبران سوء استفاده های ضدرقابتی حقوق مالکیت فکری را جبران سازند. [67]

حداقل استانداردها برای اجرای حقوق داخلی مذکور در TRIPS نیز ضعیف تلقی شده اند چون استانداردهای قانونی وسیع ارائه کرده و احترام به تفاوت در سیستم های قانون ملی را اجباری ساخته اند. برای مثال، TRIPS از هر نوع شرط برای اعضای WTO جهت استقرار سیستم قضایی مجزا از سیستم قضایی موجود جهت اجرای حقوق مالکیت فکری چشم پوشی می کند. [68]

اگرچه موافقتنامه های موقت به هماهنگ کردن حقوق مالکیت فکری به وسیله حفظ تمام اعضای WTO در یک استاندارد اشاره دارد، موافقتنامه های موقت صورت گرفته در TRIPS شامل ابزار تداوم سیستم استاندارد دوگانه می باشد. TRIPS به بسط دوره انتقال یازده ساله برای کشورهای حداقل توسعه یافته اجازه خواهد داد اگر، نیاز و شرایط خاص و نیاز به خلق پایه تکنولوژیکی پایدار داشته باشند. TRIPS می تواند ابزاری فراهم آورد تا کشورهای در حال توسعه به وسیله آنها به انتقال فراتر از 5 ساله برسد که در 1 ژانویه 200 پایان یافت. [69]

با این حال، برخی منتقدین اعلام داشتند که کشورهای توسعه یافته نباید این قابلیت های انعطاف پذیر را همچون نقطه ضعفی بدانند که می تواند بازده اقتصادی آنها را به خطر اندازد چون شواهد نشان می دهند که سیاست اجرای قانون IPR به نفع کشورهای در حال توسعه و شرکای صنعتی آنهاست. آنها نشان می دهند که حقوق مالکیت فکری به کشورهای در حال توسعه آسیب می رساند و اگر نرخ نقض قانون به حداقل برسد، به نفع کشور توسعه یافته خواهد بود. [70]

منتقدین همچنین نشان می دهند که کشورهایی وجود دارند که سطح رشد اقتصادی آنها در اثر سطح پایین حمایت IPR افزایش می یابد. ژاپن، تایوان، سنگاور و هنگ کنگ دارای قوانین حق ثبت اختراع ضعیف بعنوان بخشی از طرح اقتصادی خود بودند. این کشورها در زمینه زیرساخت صنعتی در حال توسعه موفق بودند. بعد از اینکه کشورهای در حال توسعه با موفقیت به سمت فناوریها و نوآوریهای جدید تولیدی تغییر جهت دادند، تقویت قوانین IPR و مقررات به انگیزه آنها تبدیل شد. [71]

VI. پیشنهادات و نتیجه گیری

به خاطر جهانی سازی حاصل از فناوری اطلاعات، تکذیب ضرورت اجرای حمایت از مالکیت فکری موقت غیرممکن است. علیرغم عدم تناسب فرهنگی، موافقتنامه های TRIPS چارچوب بندی شده و مورد قبول بین المللی قرار گرفته است. سیستم یکسان حمایت از IPRهای جهانی آخرین فصل است.

آیا مقررات موافقتنامه TRIPS که کشورهای درحال توسعه را به بالا آمدن سیستم های حمایت از IPRها مجبورمی سازد، به نفع آنها می باشند؟ پاسخ بله می باشد چون اگر خود را بالا بکشند، این کشورها در موقعیت مفیدی خواهند بود. [72]

همانطور که قبلا بررسی شد، اگرچه ایالات متحده آمریکا در زمینه اعمال اقدامات برای تحت فشارقراردادن کشورهای درحال توسعه جهت دست یابی به انطباق قانونی موفق بود، توانمندسازی آنها برای توسعه چارچوب سیستمایتک حمایت از مالکیت فکری و اجرای آن دور از دسترس است. وقتیکه بنیان قانونی جدیدی شکل گرفت، اقدامات ضروری تری برای اجرا لازم می باشند. نه تنها باید با مشکل و تاخیر در طول فرایند آموزش مقامات مواجه شوند بلکه باید براساس TRIPS به اصلاح جدی سیستم دادگاه ملی بپردازند. [73]

علاوه بر کشمکش در سطح مقامات، بسیاری از کشورهای در حال توسعه در تلاش برای آموزش شهروندان خود در زمینه اهمیت حقوق مالکیت فکری و تاثیر IPRها می باشند که به توسعه کشور خودشان مربوط است. برای مثال، کاستا ریکا شروع به اعمال کمپین های عمومی جهت ارائه دانش مربوط به IPR به شهروندان خود کرده و قوانین مالکیت فکری را اجرا کرده است. این، مدل خوبی برای تقویت رژیم IPR می باشد که در آن کشورها نه تنها نیازمند رسیدگی به امضای قوانین بین المللی و تصویب آنها می باشند بلکه مجبور به حل برنامه های آموزشی می باشند که به دست عموم می رسد. [74]

تعهد مشارکتی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای حل مسائل مربوط به اجرای حقوق مالکیت فکری کشورهای در حال توسعه اجتناب ناپذیر است. بعلاوه، کشورهای توسعه یافته به جای استفاده از طرح مانع تجاری برای فشار به کشورهای در حال توسعه در زمینه ارتقاء حمایت IP، باید خود را وقف تامین مهارت و بودجه لازم جهت حل این مسائل سازند. TRIPS نمی تواند التیام بخش همه بوده و نباید بعنوان درمان همه تلقی شود. با این حال، سیستم جهانی و عادلانه حمایت از IPR را نمی توان بدون TRIPS بدست آورد.