ترجمه مقاله سرمایه گذاری بخش عمومی برای توسعه (WORD+PDF)
به طور ویژه، سرمایه گذاری بخش عمومی، مولفهای کلیدی برای پویایی رشد و توسعه است. مولفههای کلیدی، سرمایه انسانی، زیرساخت ها و علم و فناوری اقتصاد هستند. این سرمایه‌گذاری‌ها دقیقاً به این دلیل که نرخ بازدهی را در جهت سرمایه‌گذاری خصوصی (چه داخلی و چه خارجی) در بخش خصوصی، افزایش می‌دهند، بنابراین نرخ بازده اجتماعی بالایی نیز دارند. در فهرست اجماع واشنگتن، این موضوع با مورد 2 مطابقت دارد که شامل یک تغییر اضافی و مهم است. این بیانیه عنوان میکند که دولت‌ها باید از مصرف منابع عمومی محدود برای یارانه‌های ناکارآمد و بیهوده دست بردارند و این یارانهها را به سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی ارتقادهنده بهره‌وری، اختصاص دهند. بخش عمومی همچنین نقشی کلیدی در محافظت از مردم در مقابل نامطلوب ترین پیامدهایی که همراه با تغییرات ساختاری سریع هستند، ایفا می کند. وجود یا عدم وجود این سیاست ها، به طور مثبت یا منفی، به حمایت عمومی از برنامه جامع اصلاحات توسعهمحور، بازخورد می دهد.
ثبت سفارش ترجمه تخصصی حسابداری و اقتصاد
این امر، ما را به نقطه چهارم و کلیتر درباره فراگیر بودن الگوهای توسعه می رساند. یک نکته وجود دارد که اساساً در اجماع واشنگتن، غایب است، که در مورد آن، توافق متفق القولی میان سیاستگذاران سراسر جهان که اعضای کمیسیون توسعه اقتصادی (2008) بودند، وجود داشت: الگوهای توسعه غیر فراگیر، معمولاً شکست می‌خورند. به عبارت دیگر، توسعهای که با سختی شدید برای گروه‌های بزرگ به دلیل آشفتگی تخریب خلاقانه با تغییرات ساختاری، همراه است (به از دست دادن شغل در مقیاس بزرگ فکر کنید)، با افزایش سریع نابرابری، یا موارد نابرابری در مقیاس بزرگ نیز همراه میشود. فرصت یا دسترسی، با مقاومت مواجه می شود و در نهایت، احتمال رد شدن زیربنای سیاست افزایش می یابد. بنابراین، بخش عمومی، نقش مهمی در طراحی و اجرای برنامه‌های اصلاحی ایفا میکند تا از نتایج بیش از حد غیر فراگیر جلوگیری کند.
این حذف، دستکم برای من تاحدودی گیج کننده است. تا جایی که ایده های تجسم یافته در اجماع واشنگتن، اساساً با تجربه در آمریکای لاتین، احاطه شده بودند، جایی که برخی از بالاترین سطوح ملی نابرابری درآمدی را می توان یافت، و اقتصاد سیاسی، شاهد قطبی شدن سیاسی و نوسانات ایدئولوژیک گسترده از پوپولیسم به بنیادگرایی بازار بوده است، می‌توان انتظار داشت که فراگیر بودن الگوهای توسعه، یا نبود آنها، راه خود را به سمت دستورالعمل‌های سیاست باز کند.
گهگاه، تغییرات ساختاری ناشی از نتایج بازار، مانند توسعه فوری بعد از جنگ جهانی دوم در کشورهای توسعه یافته (مثلاً از 1945 تا 1970) تاحدودی خوش خیم هستند. اما تاریخ جدیدتر نشان می دهد که همیشه اینطور نیست. بخش مهمی از نقش دولت، به عنوان مکمل نیروها و مشوق‌های سودمند بازار، مهندسی و هدایت مسیر توسعه به منظور مهار نابرابری و طرد و ترویج تحرک بین نسلی است. از جمله این ابزارها می توان به ارائه جهانی خدمات عمومی کلیدی، به ویژه آموزش و بهداشت، و همچنین دسترسی به خدمات مالی و یک روش مالیات بر مبنای گسترده اشاره کرد. اتصال از طریق زیرساخت‌های فیزیکی و فناوری اطلاعات، بهعنوان عنصر مهم سرمایه‌گذاری بخش عمومی، در صورت اجرای صحیح می‌تواند مزایای توزیعی مفیدی نیز داشته باشد. البته این کارها پرهزینه بوده و در افق های زمانی کوتاه، قابل انجام نیستند. اما اولویت دادن به پیشرفت قابل تشخیص در آنها باعث افزایش توسعه کلی می شود و در عین حال، نابرابری را کاهش می دهد.
انصافاً باید توجه داشت که همانطور که یک کشور می تواند به قیمت بالقوه روندهای نامطلوب توزیعی و درنهایت، مخالفت با برنامه توسعه، بر توسعه و همچنین کارایی ایستا و پویا تاکید زیادی داشته باشد، بنابراین، این کشور همچنین می تواند تمرکز بیش از حدی برروی توزیع و تمرکز بسیار کمی برروی خود توسعه و نقش اساسی بخش خصوصی در تغییرات ساختاری و ارتقای بهره‌وری نیز داشته باشد. برخی از بخشهای اجماع واشنگتن به نظر می رسد که قرار است علیه این گرایش دوم، تکیه کنند (مانند موارد 5 تا 9). به هر حال، توسعه، شرط لازم برای افزایش درآمد، فرصت ها و کاهش فقر در کشورهای کم درآمد است. یکی از کاستی‌های اصلی دولت‌های پوپولیستی، حداقل در برخی از مظاهر آن، این است که آنها احساسات عمومی را پیرامون مشکلات توزیعی به کار می‌گیرند، در حالی که برنامه توسعه بلندمدت را نادیده می‌گیرند، یا بدتر از آن، اقدامات سیاسی را انجام می‌دهند که بر توسعه، تأثیر منفی می‌گذارد.
درحقیقت، یکی از ویژگی‌های متداول، تقریباً در سرتاسر جهان، سیاست‌های توسعه در آن زمان و حتی بعد از آن زمان، یارانهها به ویژه برای سوخت‌های فسیلی و گهگاه برای برق بوده است. این یارانهها از نقطه نظر کارایی پویا و ایستا، نتیجه معکوس دارند. علاوه بر این، این یارانهها به عنوان یک مالیات منفی، احتمالاً قهقرایی هستند و با تحریف سیگنال‌های قیمتی، اقتصاد را به سمت مسیرهای بهره‌وری کم انرژی و مصرف انرژی بالا هدایت می‌کنند که بر الگوهای سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت تأثیر می‌گذارد. در سال 1989، تغییرات اقلیمی به طور گسترده به عنوان چالش وجودی جهانی که اکنون به آن تبدیل شده است، تلقی نمی شد. کاهش سوخت های فسیلی، در نگاهی به گذشته، حتی بدتر از آن زمان به نظر می رسد.[1] زمانی که من فرصت صحبت با رهبران سیاسی را پیدا کردم، آنها متوجه شدند که یارانه ها نتیجه معکوس دارند، اما همچنین می دانستند که حذف چنین یارانه هایی از نظر سیاسی، بسیار دشوار است. همچنین، آنها اغلب توسط دولت ها از طریق کنترل قیمت محصولات انرژی داخلی اعمال می شوند، رویکردی که این واقعیت را پنهان می کند که دولت در حقیقت، از درآمد مالیاتی که می توانست به طور مولدتری خرج شود صرف نظر کند.
اجماع واشنگتن و تجربه توسعه آسیا
به نظر می رسد دستور کار اصلاحات اجماع واشنگتن که ترجیح می دهم به آن به عنوان مجموعه ای از دستورالعمل ها به دلایلی که قبلاً توضیح داده شد، فکر کنم، عمدتاً با تجربه در آمریکای لاتین و به طور خاص با پرداختن به بی ثباتی پولی و مالی، مشخص شده است. با این حال، کشورهای آسیایی از نظر توسعه پایدار در چند دهه گذشته به طور متوسط از بقیه کشورهای در حال توسعه با اختلاف نسبتاً زیادی بهتر عمل کرده اند. در سال 1989، در حالی که چین، ده سال قبل وارد فاز اصلاحات اقتصادی شده بود، هنوز مشخص نبود که اکنون یک دوره چند دهه از نوآوری آغاز شده است. اقتصادهای کره جنوبی و تایوان عملکرد خوبی داشتند، اما در دهه 1980، آنها در میانه یک گذار خطرناک درآمد متوسط بودند. در آن زمان اصلاً مشخص نبود که آنها بتوانند توسعه خود را برای دستیابی به سطوح درآمدی یک اقتصاد توسعه یافته حفظ کنند.
اجماع واشنگتن، تا آنجا که پیش می رود، به طور کلی با راهبردهای توسعه آسیا سازگار است. با این حال، چندین مورد در این فهرست (مانند بند 5 در مورد نرخ ارز و مدیریت حساب سرمایه و بند 8 در مورد خصوصی سازی شرکت های دولتی و به طور کلی، خروج دولت از بخش های خاص) به نظر نمی رسد با همه یا اکثر گزینه های سیاست آسیا مطابقت داشته باشند. برای من، کنار هم قرار دادن دستورالعمل‌های سیاست توسعه اجماع واشنگتن با تجربیات طیفی از کشورها یا اقتصادهای آسیا، قبل و بعد از سال 1989، راهی برای اندیشیدن در مورد آنچه در اجماع واشنگتن گنجانده نشده است، و یک تجربه توسعه به ما در این 30 سال ارائه میدهد.
اجازه دهید با نظریههای اقتصادی و چارچوب های مفهومی شروع کنیم. مدل های اقتصادی توسط سیاست گذاران در آسیا مفید تلقی شدند. درخواست اولیه چین از بانک جهانی در دهه 1980 کمک به واردات دانش غربی در مورد مدیریت اقتصاد بازار بود.[2] اما در چین و سایر اقتصادهای آسیایی، با مدل هایی که در بازارهای توسعه یافته برای پیش بینی نتایج انتخاب های سیاست استفاده می شوند، نیاز است که با احتیاط رفتار شود. دلیل آن این است که این مدل ها، عمدتاً به طور ضمنی، مجموعه ای کاملاً توسعه یافته از نهادها و ظرفیت های بازار را فرض می کنند. در مراحل اولیه توسعه، اینها به شکل کاملاً توسعه یافته وجود ندارند. به عنوان مثال، سیاست گذاران در چین به صراحت به اقتصاد به عنوان یک اقتصاد انتقالی می نگرند، که در آن گذارها چندبعدی هستند؛ ابعادی مانند ابعاد ساختاری، تعمیق سرمایه انسانی، ایجاد بازار و عمق نهادی و توسعه (به ویژه در امور مالی) و موارد دیگر.
ثبت سفارش ترجمه تخصصی حسابداری و اقتصاد
ثبت سفارش ترجمه تخصصی حسابداری و اقتصاد
ثبت سفارش ترجمه تخصصی حسابداری و اقتصاد
ثبت سفارش ترجمه تخصصی حسابداری و اقتصاد
ثبت سفارش ترجمه تخصصی حسابداری و اقتصاد
هنگامی که با این طرز فکر انتقالی، شروع می‌کنید، ابزارهای تحلیلی اقتصادی برای پیش‌بینی تأثیر سیاست‌ها بهطور کامل، توسعه نیافته‌اند و این رویکرد به مقولهای تبدیل میشود که می‌توان آن را یک عمل تجربی نامید. من از این رویکرد به عنوان مسیریابی با نمودارهای ناقص یاد کرده ام (اسپنس 2010)؛ نه کاملاً مانند مورد کاوشگران دریایی اولیه جهانی که هیچ نموداری نداشتند، اما از جنبه های مهمی، ناقص بودند.
سیاست‌های توسعه آسیا، عموماً دیدگاه‌های صریح (و در حال تحول) درباره منابع مزیت نسبی و از این رو درباره اینکه چه نوعی از سرمایه‌گذاری (دولتی و خصوصی، خارجی و داخلی) برای دسترسی به آنها مورد نیاز است، در نظر می‌گیرند. اقتصادهای آسیایی (به استثنای برخی موارد) عموماً از نظر منابع طبیعی، غنی نیستند. با این حال، این کشورها کارگران فراوانی با درآمد نسبتاً پایین و در نتیجه، هزینه‌های نیروی کار کم و در بخشهای سنتی، مانند کشاورزی، نیروی کار مازاد داشتهاند. بنابراین، تولید و مونتاژ فرآیندمحور (معمولاً با منسوجات و پوشاک به عنوان نقطه شروع) به عنوان یک جزء کلیدی از مدل توسعه، پدیدار شد؛ بخشی که اقتصاد جهانی و تخصص در بخشهای قابل مبادله اقتصاد را تحت تأثیر قرار داد. در سطحی، این کشورها پویایی توسعه را که در مدل توسعه لوئیس (1954) تعبیه شده بود، درک کردند یا فهمیدند. در چین، سیاستگذاران و مشاوران دانشگاهی آنها به صراحت در مورد "نقطه عطف لوئیس" صحبت می کنند (همانطور که برای مثال در کار داس و اندیایه، 2013؛ و کار فنگ، 2021 بحث شد)، نقطه ای که در آن، جابجایی نیروی کار از بخش های شهری سنتی به بخشهای مدرن به جایی می رسد که درآمدها و قیمت ها شروع به افزایش می کنند.
یک نکته کلیتر، این است که تحول ساختاری و سیاست های حمایتی، از ویژگی های اصلی مباحث راهبرد توسعه هستند. سیاست توسعه در کشورهای آسیایی، بیشتر از آنچه در فهرست ده موردی اجماع واشنگتن ذکر شده باشد، نسبت به نقش دولت، تمایل دارد. نفوذ دولت در تجربه توسعه آسیا شامل افق‌های زمانی طولانی است که از طریق برنامه‌های پنج ساله متحرک، اجرا میشود، که بهتر است به عنوان برنامه‌ها، اولویت‌های سیاست و توسعه و بیانیه‌هایی در مورد جهت‌گیری اقتصاد در نظر گرفته شوند. هدف، حل مشکلات هماهنگی از طریق ارائه مکانیزمی بود که به همگرایی انتظارات کمک می کرد. در فرانسه، این عنصر سیاست، "برنامه ریزی شاخص" نامیده می شود. علاوه بر این، تمایل به مشارکت دولت به عنوان یک کاتالیزور برای تغییرات ساختاری و توسعه در سطح اقتصاد خرد، از جمله از طریق سیاست‌های صنعتی هنوز بحث‌برانگیز وجود داشت. جهت گیریهای سرمایه گذاری عمومی، اقتصاد را از نظر تغییرات ساختاری به جلو سوق داد. به نظر می رسد که اکثر سیاست گذاران آسیایی، تفاوت بین ازدحام درونی و ازدحام بیرونی در استفاده از سرمایه گذاری بخش دولتی را درک کرده اند. آنها در طول زمان، اهمیت رابطه بین انتظارات و هماهنگی فعالیت های اقتصادی را آموختند. آنها همچنین می دانستند که شوک های داخلی و خارجی، قابل انتظار هستند، به طوری که ذخایر ارزی، بدهی نسبتاً متوسط دولت، و در برخی موارد، مانند چین، حتی مالکیت قابل توجه دولتی بر دارایی های مولد، به عنوان ابزار مهمی در مهار شوک ها تلقی می شوند.
این چارچوب جامع و مداخلات ناشی از آن به دور از خطا بودند. اشتباهات، یک همبستگی خودکار استفاده از قضاوت در مواجهه با عدم قطعیت است. خط مشی خوب به این معنا نیست که اشتباهات هرگز رخ ندهند، فقط به این معناست که اشتباهات، سریعاً معکوس شوند. به طور کلی، تدوین خط مشی، عملی و تجربی بود و نگرانی کمتری را برای هر یک از ارتدوکس های خاص نشان می داد و نگرانی بیشتری برای پیشرفت قابل اندازه گیری به سمت اهداف صریح توسعه اقتصادی و اجتماعی داشت. این تمایز، کاملاً اساسی است. اهداف و سیستم دستیابی به آنها متمایز هستند. در تمام موارد موفقیت آمیز توسعه با توسعه بالا، نه فقط در آسیا، بازارها، قیمت ها، انگیزه ها، تمرکززدایی و سرمایه گذاری و پویایی سرمایه داری، عناصر کلیدی سیستم بوده اند. اما بازارها و سیاست های بازار آزاد را نباید با اهداف توسعه اشتباه گرفت و آنها را با هم مخلوط کرد. آنها ابزار یا وسیله هستند. این طرز فکر، به ویژه زمانی مهم است که نقشه برداری از سیاست ها به نتایج، بسیار نامشخص باشد. سیاست گذاران آسیایی، عموماً بر اهداف، تمرکز داشته و نگرش انعطاف پذیری نسبت به اینکه کدام سیاست ها و ابزارها و در چه شرایطی کار کنند، داشتند.
از پیامدهای داشتن یک دیدگاه گستردهتر درباره نقش دولت به عنوان مکمل بخش خصوصی در حال توسعه، نیاز به استعداد در هر دو بخش، به ویژه بخش دولتی بود. غرامت و اعتبار، هر دو در جذب آن نقش داشتند. دیگری نیاز به ریشه کن کردن فساد در اشکال مختلف آن است. هیچ چیز، سریع‌تر از دولتی که یا ناتوان است یا بدتر از آن، برنامه‌ها و مجموعه‌ای از منافع را دنبال میکند که از منافع عمومی بلندمدت متفاوت است، توسعه را کوتاه نمی‌کند.
تفاوت‌های دیگری نیز در تجربه توسعه آسیا و دستکم بعضی از تفاسیر اجماع واشنگتن وجود دارند، اگرچه در واقعیت، این تفاسیر، اغلب با هم ناسازگار نیستند. رویکرد اجماع واشنگتن برای گشایش اقتصاد در تجارت (بند 6) و در حساب سرمایه (که با موارد 4، 5 و 7 دلالت دارد) در آسیا تا حدودی خودسرانه بود. در بخش تجاری، نظر من این است که در یک شرایط انتقالی به شدت نامطمئن، سیاستگذاران آسیایی در تلاش بودند تا مطمئن شوند که سرعت بازگشایی با ظرفیت اقتصاد برای سازگاری، و به طور خاص با تمرکز بر پویایی بازار کار و تعادل بین ایجاد اشتغال و تخریب مطابقت دارد. ملاحظات مشابهی در مورد حساب سرمایه و نرخ ارز اعمال می شوند که تا به امروز به عنوان یک حوزه بحث برانگیز، باقی مانده است. تنوع قابل توجهی در سراسر آسیا در مدیریت حساب سرمایه وجود داشت و هنوز هم وجود دارد. اما در صورت وجود، چند نمونه از حساب‌های سرمایه کاملاً باز و نرخ‌های ارز کاملاً تعیین‌شده توسط بازار وجود دارد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی به طور کلی به عنوان پشتیبان مدل توسعه، مورد توجه قرار گرفت، اگرچه حتی در اینجا نیز نمونه های متقابلی وجود دارد. در یک مورد برجسته، ژاپن برای چندین دهه پذیرای سرمایه گذاری مستقیم خارجی نبود و راه های دیگری برای دسترسی به فناوری جهانی پیدا کرد. کره جنوبی نیز رویکرد مشابهی داشت. جریان‌های مالی بین‌المللی نسبتاً متحرک (و بالقوه بی‌ثبات) بدون مزایا نیستند، اما عموماً با محدودیت‌های بیشتری روبرو هستند. با افزایش عمق و نقدینگی بازارهای سرمایه و افزایش ظرفیت برای جذب تغییرات سریع در این جریان‌ها بدون خطر بی‌ثباتی، این محدودیت‌ها به مرور زمان کاهش یافتند.
به نظر من از این مشاهدهها، دو نکته به دست می آید. اولاً، اگر قرار بود اجماع واشنگتن، بازنویسی یا تکرار شود، تقریباً در چارچوب زمانی مشابه اجماع توکیو، یا شاید بعداً با اجماع شانگهای، شبیه به یک نقطه به نظر می رسید، اما تفاوت هایی وجود داشت. این اجماع شامل شناخت صریح تر و تأکید بر منابع بالقوه مزیت نسبی و نقش دولت در بهره برداری از آنها می شد. در مورد ویژگی‌های اصلی مدل توسعه اساسی، اهمیت دانستن این ویژگی‌های اصلی در تعیین اولویت‌های اصلاحات، نقش در حال تحول دولت در تسریع و تسهیل تغییرات ساختاری، اهمیت سیاست‌های هدفمند در فراگیر بودن در فرآیند توسعه، و احتمالاً به رسمیت شناختن این موضوع که توسعه، یک سفر چند دهه ای با عدم اطمینان شدید در هر مرحله از مسیر است، واضح‌تر بود.
دوم اینکه، ما اکنون در دوره ای از تحول دیجیتال رادیکال اقتصاد جهانی و در دوره تحول خود اقتصاد جهانی زندگی می کنیم. این دگرگونی، ابعاد بسیاری دارد، اما تعداد کمی از آنها به ویژه برای توسعه، مرتبط هستند. گستره و مقیاس در حال گسترش اتوماسیون دیجیتال فعال، که توسط پیشرفت‌هایی در یادگیری ماشین، حسگرها و موارد دیگر انجام میشود، به این معنی است که رباتیک بهطور متوالی بر فرآیندهای پرکار در تولید، تدارکات و برخی عملکردهای خدمات مرتبط از نظر هزینه پیشی میگیرد. فناوری‌های دیجیتالی که در اتوماسیون و بسیاری از حوزه‌های دیگر به کار می‌روند، دارای هزینه ثابت بالا و هزینه متغیر یا حاشیه‌ای کم تا ناچیز هستند. بنابراین، با افزایش مقیاس، میانگین هزینه‌ها کم میشود و در نهایت، فن‌آوری‌های کار فشرده را حذف و جایگزین میکند.
این فرآیند، به خوبی در جریان بوده و برگشت ناپذیر است. این روند، پیامدهای عمیقی برای مکان تولید و پیکربندی زنجیره های تامین جهانی دارد. این روند برای کشورهای در حال توسعه، به این معنی است که مزیت نسبی در تولید نیروی کار (هسته "مدل توسعه آسیا") کاهش می یابد و به طور پیوسته، قدرت خود را به عنوان موتور توسعه از دست می دهد. رودریک (2015) از این فرآیند به عنوان "صنعت زدایی زودرس" یاد می کند (زودرس به این معنا که مسیر توسعه ای است که به سرعت در دسترس نیست). او مشاهده کرده است که تولید در تعدادی از کشورهای کم درآمد، در حال حاضر بیش از حد، سرمایه بر است به این معنا که تولید سرمایه بر یا دیجیتالی سرمایه بر، اشتغال کافی برای حمایت از تقاضا و درآمد مدل توسعه ایجاد نمی کند. کشورهای در حال توسعه در مراحل اولیه باید به دنبال منابع جایگزین مزیت نسبی بگردند، منابعی که موتورهای اشتغال جاسازی شده قدرتمندی دارند. در حال حاضر، جایگزین های ممکن به هیچ وجه مشخص نیستند.
برای کشورهای با درآمد متوسط، این روند دیجیتال، در حالت تعادل، ممکن است سودمند باشد. اقتصاد با درآمد متوسط در حال حاضر در حال گذار است که شامل انتقال افراد با سطوح تحصیلات بالاتر از بخشهای کم هزینه نیروی کار یا اجزای زنجیره ارزش به سمت فعالیت‌های با ارزش افزوده بالاتر است، که بسیاری از آنها در بخشهای خدماتی رو به رشد یا به بخشهای خدماتی زنجیره های ارزش افزوده هستند. در چنین کشورهایی، قطعات خودکار تولید، البته با پیکربندی بسیار کمتر نیروی کار، ممکن است داخلی باقی بمانند. با سرمایه‌گذاری مناسب سرمایه انسانی، موتورهای اشتغال به سایر بخشهای اقتصاد منتقل خواهند شد.
تجارت جهانی کالا در یک دوره کاهشی است که به عنوان کسری از تولید ناخالص داخلی جهانی اندازه گیری می شود. اما تجارت خدمات، اگرچه تنها حدود یک سوم تجارت تولید یا کالا بوده، اما به صورت مطلق و به عنوان کسری از تولید ناخالص داخلی به سرعت در حال توسعه است. مجموعه های ارزشمندی از منابع انسانی نسبتاً غیر متحرک در طیف وسیعی از کشورها در بخش های غیر خودکار بخش خدمات جهانی وجود دارند. اقتصاد جهانی، این کارگران را پیدا کرده و آنها را در زنجیره‌های تامین جهانی ادغام میکند، مگر اینکه ما یک حمله جدید حمایت‌گرایی با موانع رو به افزایش داشته باشیم. چالش کشورهای کمدرآمد، یافتن جایگاه‌هایی در تجارت جهانی خدمات و تطبیق سیاست‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بخش عمومی برای ورود به آنها است. استراتژی های توسعه باید تغییر کنند.
مجموعه‌ای متفاوت از فناوری‌های دیجیتال وجود دارند که پتانسیل چشمگیری را با توجه به توسعه فراگیر نشان می‌دهند. تحقیقات آکادمی لوهان (2019) در هانگژو در چین، با استفاده از داده‌های تجارت الکترونیک و پرداخت‌های تلفن همراه، نشان میدهد که اکوسیستم‌های دیجیتالی مبتنی بر پلتفرم و باز می‌توانند ویژگی‌های توسعه فراگیر نسبتاً قدرتمندی را نشان دهند. به عنوان مثال، مناطق دورافتاده و شهرهای سطح پایین به بازارها و گزینه های خرده فروشی دسترسی پیدا می کنند که هنوز در دنیای آفلاین در دسترس نیستند. با موانع ورود کم و منابع پشتیبانی موجود از طریق پلتفرم‌ها، فعالیت کارآفرینی گسترش می‌یابد. تائوبائو، یکی از اصلی ترین پلتفرم های تجارت الکترونیک در علی بابا، دارای 10 میلیون شرکت و کارآفرین در این پلتفرم است که تقریبا 50 درصد آنها را زنان تشکیل می دهند. حجم وسیعی از داده‌ها در تجارت الکترونیک و سیستم‌های پرداخت موبایلی، زمانی که تحت الگوریتم‌های یادگیری ماشینی قرار می‌گیرند، در حال گسترش اعتبار به خانوارهای کمدرآمد و کسب‌وکارهای کوچکی هستند که قبلاً به دلیل کمبود وثیقه و دسترسی محدود به سوابق مالی از کانال‌های اعتباری سنتی، حذف شده بودند. از نظر اقتصادی، کلان داده ها شکاف های اطلاعاتی را در برخی از بازارها می بندد و اثرات مفیدی بر شکل گیری و کارایی بازار دارند.
این روندهای فناوری و بازار، منحصر به چین نیستند، اگرچه زیرساخت دیجیتال در این نقطه تاحدودی در آنجا پیشرفتهتر از کشورهای کمدرآمد است. به عنوان مثال، هند به سرعت در حال ساختن سیستم‌های اقتصاد دیجیتال مشابه در اطراف شبکه تلفن همراه جیو بوده که به سرعت در حال توسعه است و پلتفرمهای تجارت الکترونیک را گسترش میدهد. تجارت الکترونیک، پرداخت‌های موبایلی و پلتفرمهای فناوری فین به سرعت در آمریکای لاتین نیز در حال گسترش هستند. آفریقا شاهد توسعه پلتفرم های مبتکرانه پرداخت دیجیتال بوده است. به طور خلاصه، بازارهای فعال یا تقویت شده دیجیتال، تجارت و امور مالی، پتانسیل قابل توجهی را برای تبدیل شدن به موتورهای توسعه فراگیر در کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور نشان می دهند.
چند اندیشه نزدیک
بحثی وجود دارد که معتقد است انتخاب "اجماع واشنگتن" به عنوان یک نام، تاسفبار بوده است. این امر، سایه ای با مفهوم ناخواسته و مبهم امپریالیستی به وجود آورد که در غیر این صورت، مجموعه ای کاملاً متفکرانه و روشنگر از دستورالعمل ها برای تفکر در مورد استراتژی و سیاست توسعه است. این نام، آن را به یک هدف مناسب تبدیل کرد. اگر جان ویلیامسون (1990) از عنوان طولانی، مانند «برخی از تجربیات در کشورهای در حال توسعه بیش از حد بدهکار، با تمرکز ویژه بر ربات های مخرب بی ثباتی ناشی از شکست در مدیریت اقتصاد کلان و سیاست هایی که به آنها کمک می کند»، استفاده کرده بود، پس فهرست او از ده دستورالعمل سیاستی، احتمالاً چنین هجمههای وحشیانه ای را تجربه نمی کرد. به هر حال، شکی نیست که بحران های مالی گسترده قبل و در طول دهه 1980 و از آن زمان به بعد، مانع بزرگی برای پیشرفت در توسعه در طیف وسیعی از کشورها بوده اند. عملاً هیچ مناقشه‌ای در مورد اهمیت ثبات اقتصاد کلان و پرهیز از زخم‌های خودساخته در قالب بحران‌های اقتصادی داخلی وجود ندارد. آنها فقط رشد و توسعه را کاهش می دهند و دوره بهبودی، اغلب طولانی است. این جالب است که حدس بزنیم که اگر برخی از دستورالعمل‌های اجماع واشنگتن، مورد توجه قرار می‌گرفت، ممکن بود از بحران اقتصادی و مالی آسیا در سال‌های 1997 و 1998 جلوگیری شود یا این بحرانها شدت کمتری داشتند.
ولی حرارت واقعی معطوف به اجماع واشنگتن، از جهتی، متفاوت بود. به نحوی اجماع واشنگتن با استراتژی‌های توسعه، عمدتاً در آمریکای لاتین، مرتبط شد که به شدت به بازارها و شرکت‌های خصوصی برای ایجاد توسعه، متکی بود و عمدتاً دولت را خارج از این سناریو قرار میداد. علاوه بر این، این استراتژی‌های توسعه به مسائل مربوط به سرعت و توالی اصلاحات رخ داده و شوک‌هایی که ممکن است در نتیجه آن اتفاق بیفتد، توجه کمی داشتند و تا حد زیادی جنبه‌های توزیعی الگوهای توسعهای را که ممکن بود به‌وجود آورد، نادیده گرفتند. همانطور که قبلاً اشاره کردم، این نکته آخر، با نادیده گرفتن پیامدهای توزیعی سیاست های توسعه، به ویژه در قاره ای که برخی از بالاترین سطوح نابرابری (مثلاً با ضرایب جینی اندازه گیری شده) را داشت (و هنوز هم دارد) در جهان، گیج کننده است. اما با کمی تأمل، این امر شاید چندان عجیب نباشد. به هر حال، الگوی چنددهه ای افزایش نابرابری در کشورهای توسعه یافته، به ویژه ایالات متحده و بریتانیا، از نظر اقدامات متقابل سیاستی، حداقل تا همین اواخر، عمدتاً مورد توجه قرار نگرفت.
تاریخدانان باید بررسی نمایند که این پیوند اجماع واشنگتن چگونه با وجود رویکرد محدود دولت نسبت به توسعه، رخ داده است. تا آنجا که من می توانم بگویم، اساساً غیر ممکن است که اجماع واشنگتن را با آنچه که رویکرد نئولیبرالی به رشد و توسعه نامیده می شود، نوشته شده باشد. به طور خاص، بند 2، نقش کلیدی دولت را به عنوان سرمایه گذار در زیرساخت ها و سرمایه انسانی مشخص می کند، نقشی که برای دولت، بسیار فراتر از وظایف اساسی، مانند حاکمیت قانون، دفاع و مدیریت صحیح اقتصاد کلان است. اما منصفانه است که به این نکته اشاره کنیم که از آنجایی که اجماع واشنگتن، عمدتاً بر روی سیاست‌های کلان اقتصادی و ثبات، متمرکز شده است و برای برخی بر موارد ناکارآمدی که دولت‌ها می‌گویند باید از انجام آنها دست بردارند، تا حد زیادی در مورد آنچه در مورد مدل توسعه زیربنایی، درگیر میباشد، و اینکه قطعات متحرک آن چیست و بخش های مختلف (خارجی و داخلی) چه نقشی در انجام کار در مراحل مختلف توسعه دارند، ساکت است. به همین دلیل، شاید ناخواسته در برابر این انتقاد که به طور ضمنی، بیشتر پویایی های توسعه را به بخش خصوصی اختصاص داده بود، آسیب پذیر شد. علاوه بر این، به نظر، واضح است که طرفداران نسخه های نئولیبرالی مدل با نقش محدود برای دولت، با توجه به اینکه دولت معمولاً ناکارآمد، اسراف کننده، فاسد یا همه موارد فوق است، اغلب خود را با سیاست های اجماع واشنگتن توجیه می کنند.
نظر من این است که اگر پیش از اجماع واشنگتن، مقدمه‌ای وجود داشته است که در آن، عناصر کلیدی یک مدل توسعه به‌گونه‌ای مطرح می‌شدند که توصیه‌های سیاستی می‌توانستند بهعنوان پیادهسازی یا اجرای یک راهبرد توسعه تلقی گردند. به طور متفاوت: برای مثال، اهمیت استفاده از تقاضای جهانی و فناوری را می‌توان به موارد 6 (کاهش موانع تجاری) و 7 (اجازه دادن به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) مرتبط دانست، بنابراین ازدحام در اثر سرمایه‌گذاری عمومی هدفمند به درستی می‌توانست به بند 2 (هدف‌گذاری مجدد مخارج دولت)، و چیزی در سطوح بالای سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی که برای حفظ توسعه بالا لازم است، مرتبط شود. قطعات مختلف به عنوان اجزای مکمل یک استراتژی کلی دیده می شدند. دستورالعمل‌ها کمتر مستعد این بودند که بهعنوان منوی انتخابی و انتخاب مواردی که با استعدادهای ایدئولوژیک فرد، مطابقت دارند و برای از بین بردن بقیه موارد استفاده شوند.
ثبت سفارش ترجمه تخصصی حسابداری و اقتصاد
ثبت سفارش ترجمه تخصصی حسابداری و اقتصاد
ثبت سفارش ترجمه تخصصی حسابداری و اقتصاد
ثبت سفارش ترجمه تخصصی حسابداری و اقتصاد
اجماع واشنگتن بهطور آشکار و با نیت خوب و از بسیاری جهات، روشنگر بهدنبال پاسخی مفید به تجربه انباشته شده در آن زمان بود. با بهره مندی از آینده نگری، در برابر سوء استفاده با انگیزه ایدئولوژیک، آسیب پذیر بود. گفته می شود، این آزمون، زمان را به خوبی پشت سر گذاشته است. تجربه و یادگیری بعدی، آنچه را که می گوید به هیچ وجه باطل نکرده است، اما در عوض، توجه را به چیزهایی که نمی گوید و برخی از مواردی که اغلب رعایت نمی شوند جلب کرده است. مطمئناً، ظرافت‌ها و جزئیاتی وجود دارند که نمی‌توان آنها را در یک مجموعه کلی از دستورالعمل‌ها گنجاند، زیرا این موارد، خاص و تا حدی خاص هستند. این مفهوم که سیاستگذاران در کشورهای در حال توسعه معین باید به دنبال شناسایی و رسیدگی به محدودیت‌های الزام‌آوری باشند که برای اقتصاد خودشان اعمال میشود، همانطور که توسط هاسمن، رودریک و ولاسکو (2005) ارائه شده است، روشی مفید برای کمک به سیاستگذاران برای فکر کردن در مورد تعیین اولویت‌ها در یک زمان و مکان مشخص است. این محدودیت‌های الزام‌آور به طور تاکیدی با حرکت از موردی به مورد دیگر یا حتی در طول زمان، یکسان نیستند: برای مثال، در یک کشور معین، محدودیت اصلی می‌توانند کمبود تقاضا، کسری سرمایه انسانی یا زیرساخت باشند.
اجماع واشنگتن، گهگاه بهخاطر ترویج رویکردی یکسان برای توسعه، مورد انتقاد قرار گرفته است. این انتقاد، ناعادلانه است و هدف ویلیامسون نبود. هر تلاشی برای استخراج درس‌های تجربی در طیف وسیعی از اقتصادهای در حال توسعه و حتی قاره‌ها، با همین اعتراض روبرو خواهد شد. حقیقت، این است که استراتژی‌های توسعه موفق و سیاست‌های حمایتی، همیشه به زمینه خاصی بستگی دارند. با این حال، این واقعیت که استراتژی‌های توسعه را نمی‌توان به سادگی در یک فهرست نوشت یا خلاصه کرد و در مجموع از یک محیط به موقعیت دیگر منتقل شد، به این معنا نیست که هیچ عنصر مشترکی در موارد توسعه موفق وجود ندارد، و همچنین به این معنا نیست که هیچ ارزشی در یادگیری فرامرزی، موجود نیست. در حقیقت، یکی از دلگرم‌کننده‌ترین تحولات در دهه‌های پس از اجماع واشنگتن، فروپاشی سیلوهای منطقه‌ای در داخل و بین مؤسسات مالی بین‌المللی و بانک‌های توسعه منطقه‌ای در سراسر جهان بوده است.
اگرچه جهان، مشاور عاقل خود یعنی جان ویلیامسون را با مرگ او در اوایل سال جاری از دست داد، ولی من مطمئن هستم که اجماع واشنگتن، علی‌رغم بحث‌هایی که گاهی اوقات پیرامون آن وجود دارد، به عنوان یک نقطه عطف مهم در یک دوره طولانی تلقی خواهد شد که بارها، یک سفر پردستانداز را که طی آن، رفاه و فرصت های صدها میلیون نفر در کشورهای در حال توسعه از بین رفته است، در نظر میگیرد. در روزهای تاریک پرداختن به تهدید فوری یک بیماری همه گیر، خوب است به خاطر بسپاریم که کارهای زیادی انجام شده است و کارهای بیشتری برای انجام دادن وجود دارد.
[1] در گزارش کمیسیون توسعه اقتصادی (2008)، شاید محبوب ترین بخش، بحث دوصفحه ای درباره «ایده های بد» بود (صص. 68 و 69). اولین ایده بد فهرست شده عبارت بود از: «یارانه دادن به انرژی به جز یارانه‌های بسیار محدودی که بخشهای بسیار آسیب‌پذیر جمعیت را هدف قرار میدهد».
[2] برای بحث جالب در مورد آنچه که چین امیدوار بود از تعاملات خود با بانک جهانی و تعاملات بین دنگ شیائوپینگ و رابرت مک نامارا به دست آورد، به مصاحبه ادوین لیم (2002، شروع در صفحه 18) با برنامه تاریخ شفاهی بانک جهانی مراجعه کنید.
