ترجمه مقاله عوامل تاثیرگذار بر کارافرینی و رشد اقتصادی

اما تحقیقاتی درباره تحلیل رفتار این روابط در مراحل مختلف اقتصادی (توسعه و بحران­ها) اقتصادها وجود ندارد که امکان تمرکز بر رابطه بین کارآفرینان و رشد اقتصادی در هر مرحله از چرخه اقتصادی وجود داشته باشد تا اقدامات  اقتصادی مناسبی برای ادامه رشد اقتصادی روبه توسعه طراحی شود.

هدف از مقاله حاضر تحلیل نقش کارآفرین در گروهی از کشورهای OECD با در نظر گرفتن مراحل یا دوره­هایی است که اقتصادهایشان سپری کرده است: توسعه، بحران، و احیای بعدی. دو جنبه در نظر گرفته شده است. جنبه اول رابطه بین کارافرین و رشد اقتصادی با در نظر گرفتن عوامل تاثیرگذار بر فعالیت کارافرینی است. سه عامل برای این منظور در نظر گرفته شده  است: نهادها، جو اجتماعی، و نوآوری. جنبه دیگر مراحل مختلفی است که اقتصادها پشت سر گداشتند. پنجاه کشور OECD و سه دوره در نظر گرفته شده است: (الف) قبل از بحران اقتصادی، 2006-2004؛ (ب) بحران اقتصادی (2010-2008)؛ و (پ) احیای اقتصادی پس از بحران، 2014-2016.

 

 

در بخش 2 چارچوب نظری این روابط ارائه شد است. بخش 3 به تحلیل تجربی پنجاه کشور OECD می­پردازد و مدل معادله آماری (SEM) در هر دوره مورد بررسی برآورد می­شود. تکنیک آماری برای ارزیابی همزمان، سیستماتیک و کامل روابط بین چند ساختار وابسته و غیروابسته انتخاب شد. زیرا امکان بررسی اکتشافی را بدون نظریه­ای مسنجم فراهم می­کند. بعلاوه، برای برآورد این مدل SEM، حداقل مربعات نسبی )PLS) برای کار با متغیرهای نهفته و قابل مشاهده با نمونه­های کوچک و داده­های نسل دوم بکار خواهد رفت (هیر، ریشر، ساراستد و رینگل، 2019؛ ریگدون، ساراست و رینگل، 2017؛ ساراست، بنگارت، شالتونی، و لمان، 2018). در بخش 4 نتیجه­گیری­های اصلی ارا ئه شده است.

2. عوامل تاثیرگذار بر کارافرینی و رشد اقتصادی

بحرانی که کشورها در پایان دهه اول مواجه شدند منجر به چندین تحقیق در این حوزه شد که سعی کردند متغیرهای تاثیرگذار بر رشد اقتصادی را برای حفظ یا  افزایش رفاه تعیین کنند. طبق نظر محففان، کارآفرینی یکی از عوامل کلیدی است که رشد اقتصادی را موجب می­وشد.  به طور کلی مردم باید از بودجه برای ایجاد و توسعه شرکت­های جدید و ایجاد کسب و کارهای جدید استفاده کنند و در عین حال ریسک­های اجتناب ناپذیر رانیز در این فرآیند در نظر بگیرند (آدروش و کیلباخ، 2004a، ادرش، کیلباخ و لمان، 2006؛ کاسوتانو-مارتینز، مندز-پیکازو، و گالیندو-مارتین، 2013؛ ویلسون، رایت، و کاسر، 2018).

با توجه به این شرایط، ما دو گروه اقدامات در برقراری رابطه بین کارافرینی و رشد اقتصادی داریم (کالیندو-مارتین و همکارانش، 2020؛ نیسان، گالیندو، مارتین و مندز-پیکازو، 2011؛ رودریک، 2005). گروه اول شامل اقداماتی است که محیط کافی برای بهره­گیری از دستاوردها و تاثیرات مثبت حاصل از فرآیند سرمایه­گذاری ایجاد می­کنند. متغ متغیرهای مختلفی را می­توان در نظر گرفت: نوآوری­ها، سیاست مالیات، سیاست اعتبار، و غیره. گروه دوم شامل اقداماتی برای حفظ رشد اقتصادی است که بر ایجاد موسسات مناسبی دلالت دارد که هدف  اصلی­شان ارتقای فعالیت بازار برای کاهش یا حذف شوک­های اقتصادی باشد (عجم اوغلو، جانسون و رابینسون، 2001). در این حوزه دوم، می­توان دفاع از حقوق مالکیت، حاکمیت قانون، سهولت دسترسی به اعتبار و غیره را شامل کرد.

با در نظر گرفتن این دو گروه می­توان عوامل تاثیرگذار بر کارآفرینی را برای ایجاد محیط درست تعیین کرد که امکان حفظ چنین رشدی را در طول زمان فراهم می­کند. در مورد اقدامات گروه اول، دو متغیر نوآوری­ها و جو اجتماعی در نظر گرفته شده است. در گروه دوم، موسسات به عنوان متغیر در نظر گرفته شده است.

در مورد رابطه بین نوآوری­ها و کارافرینی، شامپیتر (1947) بر نقش اساسی نوآوری­ها و کارافرینی در فرآیند رشد اقتصادی تاکید دارد. اهمیت نوآوری و فعالیت تجاری توسط دراکر (1998) مورد تاکید قرار گرفته است، که می­گوید نوآوری­ها در قلب کارآفرینی هستند زیرا کارآفرینان مسئول ایجاد نوآوری در فرآیند تولید هستند. بر این اساس باید توجه داشته باشیم که به خاطر افزوده شدن نوآوری­ها به فعالیت کار­آفرینی، ممکن است کارآفرینان دیگر به توسعه فعالیت خود و حتی ایجاد نوآوری بیشتر تشویق شوند (باقری، میشلمور، بامیاتزی و نیکولوپولوز، 2019).

جو اجتماعی متغیر دومی است که در این گروه در نظر گرفته شده است. این مفهوم توسط شامپیتر (1934) برای اشاره به محیط جامعه­شناختی، اقتصادی و سازمانی ایجاد شد که در آن کارآفرین کارش را بوجود می­آورد یا می­خواهد انجام دهد. اگر جو اجتماعی کافی باشد، عوامل اقتصادی به توسعه کسب و کار تشویق می­شوند در نتیجه تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی می­گذارد (گالیندو و مندز، 2014).

عوامل تاثیرگذار بر این جو اجتماعی به دو گروه تقسیم می­شود: اقتصادی و سازمانی. در گروه اول بسه به رفتار برخی متغیرها یا اهداف، عوامل اقتصادی  کمابیش موجب تنش­های اجتماعی می­شوند که جو را منفی­تر می­سازد. دو عامل اصلی را می­توان در این گروه شامل کرد. عامل اول بیکاری است. بیکاری بالا موجب افزایش تنش­های  اجتماعی می­شود، و در نتیجه اقدامات مالی برای بهره­گیری از موقعیت طراحی می­شود که منجر به افزایش مالیات و تشویق فعالیت کارآفرینی می­شود. برعکس، بیکاری کمتر موجب تغییر دلایل کارآفرینان برای انجام کارشان می­شود؛ آنها کارشان را به جای جستجوی فرصتف بر اساس ضرورت انجام خواهند داد. یعنی وقتی شرایط اقتصادی تغییر می­کند و سطح بیکاری کاهش می­یابد، تعداد قابل توجهی از این کارآفرینان موقعیت خود را رها می­کنند و کارمند می­شوند (به جای کارفرما بودن). دومی شاخص توسعه انسانی (HDI) است، شاخصی که توسط برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) ایجاد شد و سه مشخصه سلامت (که بر اساس امید به زندگی با عمر متوسط در هنگام تولد سنجیده می­شود) آموزش (که بر اساس نرخ سواد بزرگسالان سنجیده می­شود) و رفاه (که بر اساس سرانه تولید ناخالص ملی سنجیده می­شود) را می­توان در این گروه در نظر گرفت. HDI بالا به این معنی است که محیط مطلوب­تری برای تنش­های کمتر اجتماعی وجود دارد زیرا سلامت، آموزش و رفاه بهتری وجود دارد.   

در مورد عوامل سازمانی، باید توجه داشت که چون یکی از کارهای سازمان­ها فراهم کردن انگیزه کافی برای کارآفرینان است تا بتوانند فعالیت خود را عمدتاً از طریق حاکمیت قانون و حفاظت از مالکیت شخصی بوجود آورند و توسعه دهند، سازمان­ها علاوه بر تاثیرگذاری بر کارآفرین (باسما، 2018؛ دیلی، الرت و هرمان، 2018)، با فراهم کردن چارچوبی مناسب برای عوامل اقتصادی جهت توسعه کسب و کارشان و فعالیت­های غیرتجاری­شان، بر این جو اجتماعی نیز تاثیرگذار هستند. کاهش شوک­های اقتصادی بر این فرض است که انتظارت عوامل اقتصادی بهبود می­یابد و در نتیجه تنش اجتماعی کاهش پیدا می-کند.

به منظور انجام تحلیل باید این مسئله را نیز در نظر داشت که سازمان­ها نه تنها می­توانند فعالیت کار­آفرینی را تقویت کنند بلکه می­توانند موحب تقویت رشد اقتصادی نیز شوند (باسما و همکارانش، 2018؛ پرزوسکی و لیمانگی، 1993؛ سیروی اینکلز، 1990). سازمان­ها انگیزه­ها و قوانینی ایجاد می­کنند که عوامل اقتصادی باید در توسعه فعالیت خود از آنها تبعیت کنند (عجم اوغلو، جانسون و رابینسون، 2005؛ ص. 387-286). بر اساس طرح این قواعد و قوانین، عوامل اقتصادی امکاتات بیشتر یا محدودیت­های بیشتری برای انجام فعالیت خود و روابط اقتصادی و برای بهبود انتظارات یا کاهش عدم اطمینان خواند داشت. برخی تحقیقات نشان می­دهند که سازمان­ها ممکن است در رسیدن به نتایج اقتصادی از طریق توزیع منابع حاصل از فعالیت خود تاثیرگذار باشند (علم، الدین، و یزدیفر، 2019؛ الرت و هنرکسون، 2019).

به این ترتیب می­توان رابطه­ای بین سازمان­ها، کارآفرینی و رشد اقتصادی تعیین کرد (عکس و همکارانش، 2018، باسما و همکارانش، 2018؛ کالیندو-مارتین و همکارانش، 2020؛ اوربانو، آپاریسیو و آئودرش، 2019)، که به این معناست که سازمان­ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از طریق کارآفرینی موجب رشد پایدار در طی زمان می­شوند.

معمولاً این روابط بدون توجه به مرحله اقتصادی کشور، در دوره زمانی گسترده­ای تحلیل شده است. یعنی می­توان فرض کرد که در یک دوره اقتصادی توسعه، رفتار و یا وزن متغیرها در روابط مورد نظر ممکن است در مقایسه با دوره کسادی اقتصادی فرق کند.

به همین دلیل تحلیل روابط بین سازمان­ها، جو اجتماعی، نوآور­ها، کارآفرینی و رشد در سه دوره با در نظر گرفتن فرضیه­های زیر انجام گرفته است.

کارآفرینان با در نظر گرفتن عدم اطمینان موجود و ریسک­هایی که ممکن است مواجه شوند، نوآوری­هایی را در فرآیندهای تولید خود برای گسترش کارشان ایجاد می­کنند. در نتیجه کارآفرینان دیگر را تشویق می­کنند که از آنها تقلید کنند، و در نتیجه نوآوری­هایی جدیدی ایجاد می­شود (آیوتیو، کنی، موستار، سیگل و رایت، 2014؛ دراکر، 1998). بنابراین انتظار می­رود که رابطه مثبتی بین نوآوری و کارافرینی وجود داشته باشد اما رابطه در مراحل توسعه قویتر خواهد بود زیرا هزینه­های R&D کمتر از مراحل احیای اقتصادی است.

جو اجتماعی مناسب برای انگیزش فعالیت کارآفرینی و برای تشویق عوام اقتصادی به ایجاد کسب و کارهای جدید ضروری استو بنابراین در مواقعی که توسعه اقتصادی پایین است، تنش­های اجتماعی بیشتر است، یعنی تمایل کمتری به انجام فعالیت­های کارآفرینی وجود دارد. بعلاوه، در چنین مراحلی، بیشتر کارآفرینی­ها بر حسب ضرورت است (ایوانز و لیگتون، 1989؛ تامسون، 2011). در دوره­هایی که بحران­های ا قتصادی وجود دارد، کارفرینان بر حسب ضرورت فعالیت می­کنند و بیشتر به دلیل از دست دادن داوطلبانه شغل یا به خاطر کمبود پست­های بلاتصدی که ناشی از افزایش بیکاری روی می­دهد، به انجام فعالیت­­های کارآفرینی تشویق می­شوند (راچر و کونتی، 2018). اما پس از تغییر مرحله اقتصادی، تعدادشان به د لیل از بین رفتن علاقه آنها به انجام فعالیت­شان کاهش پیدا می­کند.

محیط مناسب و اصلاحاتی که سازمان­های ایجاد می­کنند تاثیر مثبتی بر بازار کار و اشتغال دارد و موجب کاهش تنش­های اجتماعی می­شود. بعلاوه موجب بهبود آموزش عوامل اقتصادی می­شود و در نتیجه ایجاد فناوری­های جدید توسط این عوامل و بهره­گیری از مزایای پیشرفت­های فناوری تسهیل می­شود و تاثیر مثبتی بر شاخص­هایی توسعه انسانی، بویژه آموزش می­گذارد. همه این عوامل تاثیر مثبتی بر جو می­گذارند.

سازمان­ها قوانینی ایجاد می­کنند که تاثیر مستقیم بر شرایط ایجاد فعالیت کارآفرینی می­گذارند. اگر چنین محیطی کافی نباشد و حقوق مالکیت تضمین نشود، کارآفرینان تمایل بیشتری به قرار دادن منابع خود در جایی امن مثل ملک، فلزات گرانبها و غیره، به جای فعالیت­های تجاری خواهند داشت (آیوتیو و همکارانش، 2014؛ تاموزوسکی، 2013).

بعلاوه، سازمان­ها تاثیر مستقیم بر رشد اقتصادی دارند زیرا فعالیت اقتصادی از طریق اصلاحات افزایش می­یابد و استانداردهایی برای ایجاد الگوهای رفتاری عوامل اقتصادی بازارها بوجود می­آید. همینطور، توزیع منابع اقتصادی سازمان­ها موجب رشد اقتصادی خواهد شد (علم و همکارانش، 2019؛ الرت و هنرکسون، 2017).

تحقیقات نشان می­دهد که رابطه مثبت بین هر دو متغیر وجود دارد (عکس و همکارانش، 2012؛ آندرش، 2005؛ اندرش و کیلباخ، 2004a,b؛ کاستاریو و همکارانش، 2016؛ گالیندو و مندز، 2014؛ مندز-پیکازو و همکارانش، 2012؛ استویکا و همکارانش، 2020)، و در نتیجه می­توان کارآفرینی را عامل دیگر در ارتقای رشد اقتصادی کشور محسوب کرد.

3. تحلیل تجربی با در نظر گرفتن مراحل اقتصادی اخیر

3.1. روش­ها و داده­ها

 اسپانیا، سوئیس، سوئد، بریتانیا و آمریکا.

برای تعیین سه دوره تحلیل تجربی، ارزیابی نرخ رشد سرانه تولید ناخالص (GDP) را بر اساس کار کریستیانو، ایکنبام، و تراباندت (2015)، دیوران و فریرا-لوپز (2017)، و مارتین و فیلیپن (2017) انجام دادیم. سال 2008 آغاز رکود بزرگ اخیر است (دیوران و فریرا-لوپز، 2017؛ مارتین و فیلیپون، 2017). بر اساس این رویکردها سه دوره در نظر گرفته شد: 1. دوره 2006-2004 یک دوره توسعه است زیرا نرخ GDP مثبت است؛ 2. دوره 2008-2010 دوره بحران اقتصادی است زیرا نرخ رشد GDP منفی یا نزدیک به صفر است؛ و 3. دوره 2014-2016 دوره­ای با نرخ GDP مثبت است که یک دوره توسعه اقتصادی محسوب می­شود.

متغیرهای نهفته امکان کار با مفاهیم نظری (در برخی موارد مفاهیم انتزاعی) را فراهم می­کنند که همانند مورد حاضر، قابل مشاهده نیستند. این ساختارها را می­توان با چند شاخص بوسیله مدل معادله ساختاری (SEM) سنحید. این روش چندین مزیت دیگر نیز دارد: (1) بررسی همزمان، سیستماتیک و کامل رابطه بین چند ساختار وابسته و غیروابسته؛ (2) ادغام متغیرهای تشکیل دهنده و انعکاسی؛ (3) محاسبه خطاهای سنجش؛ و (4) اصلاح تئوری قبل با فرضیه­ها و داده­ها (بارکلی، هایگینز و تامسون، 1995؛ فارنل، 1982؛ گیفن، استراب، و بوریو، 2000). دو روش برای طراحی مدل­های ساختاری وجود دارد: کواریانس و حداقل مربعات نسبی (PLS).

روش دوم  برای مقایسه روابط نظری که قبلاً تحلیل شدند، انتخاب شد زیرا نسل دوم تکنیک­های چند متغیره امکان ایجاد متغیرهای نهفته را با چندین شاخص فراهم می­کند، که برای نمونه­هایی با اندازه کوچک مناسب است. این مدل مرکب و علّی است و نرمالیته چند متغیره نیاز نیست؛ و برآوردهای نامتناقضی از پارامتر ایجاد می­کند (بارکلی و همکارانش، 1995؛ تنایوس، 1998). بعلاوه، در علوم اجتماعی برای تحقیقات توصیفی بکار می­روند که روابط پیچیده بین متغیرها وجود دارد و هدف بررسی بسط نظری نظریه­های شناخته شده است (هیر و همکارانش، 2019؛ ریگدون و همکارانش، 2017؛ سارست و همکارانش، 2018).

برآورد با استفاده از روش حداقل مربعات نسبی (PLS) با برنامه SmartPLS انجام گرفت (ww.smartpls.de). هر نمونه شامل 45 مورد است و این نمونه کوچک برای برآورد حداقل مربعات نسبی مناسب است (هیر، هیو، رینگل، و سارست، 2016).

شاخص­هایی که هر یک از متغیرهای نهفته را تعریف می­کنند، در زیر آمده است (رجوع کنید به جدول 1):