ترجمه مقاله مدیریت معاملات مربوط به طرف مقابل: مروری بر روش ها

قسمت اول

فصل 1

مدیریت معاملات مربوط به طرف مقابل: مروری بر روش ها

 

شرایط کلی و اهداف گزارش

در سراسر جهان، یکی از شایع ترین شکایات در مورد رفتار شرکت ها مربوط به معاملات داخلی توسط اعضای داخل شرکت است که این اعضا می توانند مدیریت، مشاوران و یا اشخاص کنترل کننده یا سهامداران باشند. میزگرد آسیایی OECD، آنها را به عنوان یک مسئله مهم معرفی کرده است (OECD، 2009)، و همینطور میزگردهای مدیریت شرکت ها در آمریکای لاتین (OECD، 2003)، که در حال حاضر در حال بررسی تجربیات است، و MENA را دارا هستند (OECD، 2005). این موضوع، محدود به این حوزه ها نیست: جدیدترین مقاله سبز کمیسیون اروپا (2011b) سؤال می کند که آیا سهامداران اقلیت، نیاز به حمایت بیشتری در برابر معاملات مربوط به طرف های مربوطه (RPTها) دارند یا خیر و اگر چنین است، چه اقداماتی می تواند انجام شود (به کمیسیون اروپا، 2011c مراجعه کنید). حداقل سه کشور بررسی شده، یا مقررات جدیدی را برای شفافیت و تصویب، معرفی کرده اند (ایتالیا)، یا در حال بررسی موضوعات هستند (فرانسه، هند). بقیه در چند سال گذشته، اقداماتی را انجام داده اند.

سفارش ترجمه مقاله

 

ماهیت مشکل درک شده در کشورها و مناطق مختلف، متفاوت است. در برخی از اقتصادها، معامله داخلی به جبران خسارات اجرایی اشاره دارد و در واقع این اقتصادها با استاندارد بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) به عنوان RPT رفتار می شوند، زیرا مدیران، اغلب در موقعیتی برای کنترل هستند. سیستم های تخصصی گزارش دهی و افزایش ورودی سهامداران در سراسر جهان در مورد پاداش اجرایی در اولین بررسی کمیته، مورد بررسی قرار گرفت (OECD، 2011) و بنابراین فقط با این گزارش، همپوشانی خواهد داشت. در سایر کشورها و مناطق، مسائل مورد نظر، مربوط به معاملات و جابجایی منابع بین شرکت و سهامداران اصلی آن بصورت مستقیم یا غیر مستقیم هستند. انکار فرصت شرکتها با کنترل سهامداران نیز غالباً ایجاد می شود که فرصت های جدیدی را برای سایر نهادهای تجاری که آنها کنترل می کنند، تغییر می دهد. در هر صورت، سهامداران اقلیت، حق خود را برای برخورد عادلانه با نقض یا تهدید، مشاهده می کنند. اینها موضوعاتی هستند که این کمیته برای سومین بررسی خود انتخاب کرد: معاملات مربوط به طرف مقابل در زمینه حمایت از اقلیت.

لازم به ذکر است که بسیاری از مشکلات در این زمینه ناشی از تصمیم سیاستگذاران در مورد مجوز RPT است. درست است که اکنون برخی از آنها به طور کامل ممنوع اعلام شده اند، به خصوص وام به مدیران و مشاورانی که سوء استفاده های آنها در گذشته، بسیار چشمگیر بوده است (به عنوان مثال WorldCom). با این وجود، در موارد دیگر، چارچوبهای قانونی و نظارتی در سرتاسر جهان به طور ضمنی یا صریح تصدیق می کنند که RPTها می توانند تولیدکننده و در خدمت افزایش ارزش شرکت باشند. بنابراین آنها مجاز هستند، اگرچه تهدید سوءاستفاده از حقوق اقلیت ها نیز در مورد آنها اذعان می شود. یک تعادل باید ایجاد شود اما به نظر می رسد این تعادل در جهانی که به طور فزاینده ای توسط گروه های شرکتی، بعضی از مواقع توسط مرزهای سیال و سهامداران مختلف، مشخص می شود، دشوار است.

 

نقش مدیران مستقل در تصویب RPTها

تمام اقتصادهای مورد بررسی به استثنای فرانسه، از اعضای هیئت مدیره مستقل برای تأیید معاملات استفاده می کنند، که این کار، گاهی اوقات توسط کارشناسان مستقل نیز انجام می شود. آنها نیاز به استفاده از کمیته ای از مدیران مستقل مانند کمیته کنترل داخلی یا کمیته حسابرسی برای تأیید معاملات، به ویژه مواردی که به عنوان مادی و غیر مکرر در نظر گرفته می شوند یا با شرایط غیر بازاری دارند. این امر باعث نمی شود کل هیئت مدیره از مسئولیت پذیری، معاف شود. در فرانسه، مدیران مستقل، نقش ناعادلانه ای ندارند و یک نقش مهم به حسابرس خارجی، اختصاص می یابد.

اگرچه ایالات متحده و انگلستان (و کشورهای دیگر در مواردی که تضاد منافع وجود دارد)، در استفاده از مدیران مستقل برای تصویب معاملات داخلی، پیشگام بوده اند، ولی استفاده از این مدیران در شرکت های کنترل شده، بسیار مشکل سازتر است، زیرا این مدیران، موقعیت خود را مدیون کنترل سهامداران هستند. این ممکن است حتی بیشتر از وابستگی به مدیریت غالب باشد که برای قدرت de facto به سهامداران پراکنده، اعتماد دارد. خطر بالقوه در مورد هند، کاملاً روشن است که در آن فصل مشخص شده است که 40 درصد از پستها برای مدیران مستقل در یک گروه تجاری واحد، متمرکز شده اند. علاوه بر این، نظرسنجی ها حاکی از این واقعیت است که بسیاری از مدیران مستقل، وظیفه اصلی خود را توصیه به سهامدار کنترل کننده می دانند، به طوری که نظارت از اولویت بسیار پایینی برخوردار است که بسیاری تصور می کنند در هر صورت قادر به انجام آن نیستند (خانا و متیو، 2010). بررسی بلژیک این سؤال را ایجاد می کند که آیا مدیران مستقل یک شرکت با خوشحالی، محدودیت های ناشی از شرکت های مادر را که به آنها وابسته هستند، محکوم می کنند یا خیر.

مسئولیت مدیر، اغلب به عنوان وسیله ای برای اطمینان از اینکه مدیران و بویژه مدیران مستقل به وظایف خود عمل کنند، مطرح می شود. با این حال، همانطور که توسط بسیاری از دانشمندان حقوقی اشاره شده است (به عنوان مثال، شفینز و همکاران، 2006)، مسئولیت حقوقی واقعی، کاملاً محدود بوده و اجرای آن ضعیف است. در اقتصادهای مورد بررسی نیز همین موضوع وجود دارد. علاوه بر این، همانطور که در زیر، ذکر شد، لزوم توجه به گروه های شرکت، دفاع گسترده ای را برای مدیران به وجود آورده است. پرونده ساتیام در هند نشان می دهد که مسئولیت، با این حال، هنوز هم مهم است. مدیران مستقل، RPTهای قابل توجهی را که ظاهراً به طور منطقی، تجاری نیستند و عدم استفاده از دقت و احتیاط خود را سفارش داده اند، تأیید کرده اند. فقط زمان بسیار کمی طول کشید که تحلیلگران، معاملات را متوقف کنند و قیمت سهام به هم بخورد. با این حال، این رسوایی، شوک بزرگی برای مدیران مستقل بوده است و در سال بعد، بیش از 620 استعفا بعد از آنکه مجدداً مسئولیت و خسارت آنها به شهرت خود را ارزیابی کردند، گزارش شده است. در واقع، مسئولیت، گاهی مهمترین مجازات است. بنابراین، در بلژیک، فرانسه و اسرائیل، گزارش شده است که مدیران مستقل نسبت به شهرت خود بسیار نگران هستند، که در یک جامعه کوچک در هم گره خورده از اهمیت زیادی برخوردار است.

برخی از ضمانت نامه ها برای مدیران مستقل در قالب شماره وجود دارند. بنابراین، در هند 50٪ مدیران کل، مدیر مستقل هستند، اگر رئیس، یک مدیر اجرایی یا نماینده سهامدار کنترل باشد. در غیر این صورت، این آمار، یک سوم است. همچنین حداقل یک مدیر مستقل از هر شرکت هلدینگ در هیئت مدیره یک شرکت تابعه بدون فهرست وجود دارد. با این حال، فرانسه و اسرائیل رویکرد متضادی را اتخاذ کرده اند. کدهای مدیریت داوطلبانه شرکتها توصیه می کنند که حداقل نیمی از هیئت مدیره در یک شرکت با سهم پراکنده مستقلند اما حداقل یک سوم از آنها در یک شرکت با سهامدار کنترل کننده وجود دارند. آنها به نظر می رسد که این نیاز را برای سهامدار عمده توجیه می کنند و می توانند با بهبود حق رای برای سهامداران اقلیت که در بند بعدی توضیح داده شده است، اثرات منفی بالقوه ای را جبران کنند.

حمایت دیگر از استقلال مدیران از طریق نامزدی و انتخاب اعضای هیئت مدیره است. از بین کشورهای مورد بررسی، فقط ایتالیا و اسرائیل توانایی انتخاب مدیران مستقل را توسط سهامداران اقلیت در هیئت مدیره و همچنین هیئت حسابرسان در ایتالیا دارند. با این حال، اکثر شرکت ها فقط یک مدیر دارند. در اسرائیل، از سال 2011 اکثریت آرای سهامداران غیر کنترل کننده برای تعیین دو مدیر مستقل (که قبلاً یک سوم آراء بود) لازم است یا تعداد مخالف انتصاب آن کمتر از 2 درصد از کل حق رای در شرکت است. علاوه بر این، سهامدار کنترل کننده، دیگر قادر به جلوگیری از انتصاب مدیر مستقل برای یک دوره دیگر سه ساله نیست.

پشتیبان گیری یا بررسی و تعادل برای مدیران مستقل، این است که سهامداران ممتنع، نقش مستقیمی در تصویب حداقل برخی از RPTها دارند. این مورد در ایتالیا، اسرائیل و تا حدی در فرانسه وجود دارد. گزارش شده است که هند نقش سهامداران را در نظر گرفته است. در ایتالیا برخی RPTها توسط سهامداران تصویب می شود. اگر کمیته ای شامل مدیران مستقل، یک معامله را رد کند و هیئت مدیره با این وجود بخواهد آن معامله انجام شود، معاملات، پس از آن می توانند توسط جلسه سهامداران با رأی مطلوب سهامداران ممتنع (اکثریت اقلیت) تصویب شوند. این امر، تأیید یک رویه سابق است اما در فرانسه سابقاً پس از صدور مجوز، اختیارات کلی وجود دارد که قبل از مجوز در توافقنامه های مربوطه وارد شود. برای اینکه سیستم رأی گیری ممتنعانه، درست کار کند، قانون گذار باید این قدرت را داشته باشد که مشخص نماید چه کسی به عنوان سهامدار اقلیت، طبقه بندی شود. این مورد در ایتالیا و اسرائیل وجود دارد اما در فرانسه این، یک وظیفه قانونی برای طرف های ذی نفع است که به هیئت مدیره اطلاع دهند و در تصویب سالانه RPTهای وضع شده (یعنی توافق نامه های وضع شده) مشارکت نکنند.

اسرائیل با توجه به تصویب معاملات فوق العاده ای که برای اولین بار توسط کمیسیون حسابرسی و هیئت مدیره، تصویب می شود، برای سهامداران، نقش قائل است. برای به دست آوردن مجوز از مجمع عمومی، معامله باید حمایت اکثریت آرای سهامداران (قبلاً یک سوم) را که به عنوان یک سهامدار کنترل کننده یا همکار آن طبقه بندی نمی شوند، جلب کند. با این حال، معامله ممکن است حتی بدون اکثر آرای سهامداران به تأیید برسد، اگر سطح آرای مخالف در بین این سهامداران، بیش از 2 درصد از کل حق رأی (قبلاً 1 درصد) نباشد. به نظر می رسد که این ماده علیه سوءاستفاده از حقوق اقلیت ها هدایت می شود.

 

ارتباط با گروه های شرکتی و پیامدهایی برای وظایف مدیران

گروه های شرکتی در همه اقتصادهای مورد بررسی، به خوبی تثبیت شده اند و به استثنای برخی مناطق هند و اسرائیل، قانون شرکت ها و مقررات مالی، مقررات ویژه ای را برای آنها ایجاد می کند. با این حال، این مقررات به هیچ وجه در نزدیکی کونسرنرخت که در آلمان (و در سایر کشورهای اروپایی) انجام می شود، وجود ندارد و بنابراین در بعضی از مناطق ممکن است فاقد انسجام باشد (کمیسیون اروپا، 2011a). گروه های شرکتی از طریق قوانین حسابداری و شفافیت و از طریق تعریف وظایف مدیران در نظر گرفته می شوند و بنابراین پایه ای برای اجرای آن هستند.

در ایتالیا و بلژیک ممکن است از رژیم بررسی و افشای اطلاعات معاملات درون شرکت، چشم پوشی شود. در ایتالیا این چشم پوشی می تواند برای شرکتهای تابعه و همکاران آنها اعمال شود، مشروط بر اینکه هیچ گونه توجه چشمگیری توسط شخص کنترل کننده یا سایر طرف های مرتبط وجود نداشته باشد (یعنی حقوق گردش پول در شرکت ذینفع، کمتر باشد به طوری که هیچ دلیل منطقی برای معامله، صرفاً به دلایل تصرف ثروت وجود نداشته باشد). این مورد همچنین از رویه ها و افشای اطلاعات مربوط به معاملات در دوره عادی تجارت و از نظر بازار نیز مقرر شده است. در صورت وجود مواد قانونی، آنها باید به قانون گذار، اطلاع داده شده و در گزارش نیمسالانه یا سالانه به صورت ساختگی شرح داده شوند تا مبنایی برای سیاستگذاری نظارت وجود داشته باشد.

مسئله گروه های شرکتی هنگام تعریف وظایف مدیران، پیچیده تر می شود که این امر می تواند زمینه ساز اقدامات اجرایی عمومی یا خصوصی باشد. در مورد یک شرکت منفرد، وظایف وفاداری و مراقبت نسبت به این شرکت، کم و بیش روشن بوده و تقریباً در همه کشورها قابل اجرا است. با این حال، یک گروه، کنترل موارد را به طور قابل توجهی تغییر می دهد، به خصوص وقتی که یک سهامدار کنترل کننده از طریق یک گروه، فعالیت می کند. آیا وظیفه وفاداری بر عهده یک شرکت خاص است یا به یک گروه گسترده تر تعلق دارد؟ مرور در مورد بلژیک به پرونده ای اشاره می کند که یک شرکت، پول را به یک شرکت فرعی منتقل کرده به طوری که سهامداران شرکت مادر که دچار ضرر شده اند و تنظیم کننده بازار به دلیل نقض وفاداری از مدیران خود شکایت کرده اند. دادگاه، حکم داده است که مدیران نیز تحت شرایط خاصی وظیفه خود را نسبت به گروه انجام دهند. موارد مشابهی برای فرانسه گزارش شده است.

هم در فرانسه و بلژیک و هم تا حدودی در ایتالیا آموزه ای از فقه، پیروی می شود که می توان آن را آزادانه، آموزه روزنبلووم یا دکترین جبران خسارت نامید. این دکترین، یک دفاع گروهی را برای مدیران در مورد وفاداری در صورت وجود، پذیرفته است: گروهی که با پیوند سرمایه بین شرکتها مشخص می شود. بین شرکت های این گروه، یک یکپارچگی تجاری قوی و مؤثر وجود دارد و پشتیبانی مالی از یک شرکت به شرکت دیگر باید دارای یک پیش نیاز اقتصادی باشد و ممکن است تعادل تعهدات متقابل بین شرکتهای ذیربط را نقض کند. حمایت از شرکت نباید از امکانات آن فراتر رود یا به عبارت دیگر نباید خطر ورشکستگی برای شرکت ایجاد کند (به کوناک و همکاران، 2007، صفحه 519 مراجعه کنید). سؤال اینجاست که آیا این مسئله باعث می شود که در صورت عدم حضور سهامدار در شرکت دیگر، از حقوق اقلیت جلوگیری شود یا خیر؟ این امر، وظیفه وفاداری اعضای هیئت مدیره را در زمانی که آنها باید وظیفه خود را در برابر توازن نظری از مزایای شرکت در گروه تعیین کنند، واگذار می کند؟ در مورد هند و اسرائیل که وظایف مدیران با توجه به مصلحت های شرکتهایشان به وضوح مشخص شده است، این سوال تا حدی متفاوت است. چگونه وظایف مدیران باید تعریف شود وقتی گروه های شرکت در واقع با کنترل متمرکز قوی، گسترده می شوند؟ تضاد منافع اعضای هیئت مدیره نه تنها در رابطه با منافع مالی آنها بلکه در رابطه با گروه های شرکت مرکزی است که تخصیص یا انکار فرصت ها ممکن است هر روز اتفاق بیفتد.

هند و اسرائیل در حالی که با گروه های گسترده ای از شرکت ها شناخته می شوند، ولی در این مورد، فقط قوانین و مقررات خاصی را برای خود وضع کرده اند. یک استثنای خاص، در مورد پذیرش IFRS است: IAS 24 و IAS 27 نیاز به افشای اطلاعات مربوط به طرفهای مرتبط و گروه برای اهداف تلفیقی دارند. هند قصد دارد IFRS را به زودی معرفی کند اما استانداردهای داخلی در حال حاضر بسیار نزدیک به IAS 24 است. به طور کلی، در زمینه اروپا، یک مطالعه به عدم شفافیت اشاره کرده است: "اگرچه در مورد اطلاعات گروهی، قوانین متعدد و مفصلی وجود دارد، اما هیچ قانونی، نیازمند یک گزارش سالانه، بیانیه حاکمیت شرکتی یا وبسایت شرکت برای توصیف ویژگی های اصلی ساختار گروهی شرکت با روشی شفاف و مناسب برای سرمایه گذاران نیست. به عنوان مثال، در حال حاضر، گزارش های سالانه برخی از شرکت ها حاوی یک فصل در مورد تغییرات در ساختار گروه، بدون ارائه اطلاعات در مورد ساختار گروه موجود است. همچنین باید فهرستی از شرکتهای تابعه برای ذینفعان در دسترس باشد تا ارزیابی شود (کمیسیون اروپا، 2011a). به طور معمول، معاملات درون گروهی باید در گزارش سالانه توضیح داده شوند، اما درک سهام واقعی ممکن است برای معنای واقعی اینگونه معاملات (و هر گونه قضاوت در صورت لزوم) بدون هیچ گونه اطلاعاتی در مورد ساختار گروهی شرکت بطور واضح دشوار باشد و روش سرمایه گذاری اسرائیل نیاز به افشای شرکتهای فهرست نشده ای دارد که جزئی از یک گروه شرکتی هستند.

 

حمایت از سهامداران اقلیت: وظایف کنترلی سهامداران

یکی از ویژگی های کلیدی در تمام اقتصادهای مورد بررسی با استثنای جزئی در مورد هند، وظیفه کنترلی برخی از سهامداران نسبت به سایر سهامداران است که از حقوق اقلیتی خود، تجاوز نکنند که عبارت است از: عدم سوء استفاده اکثریت از قدرت. چنین وظیفه ای راه حقوقی دیگری برای نظم و انضباط در مورد RPTها را باز می کند. چنین وظیفه ای به اقدامات قابل اجرائی خاص مانند فرانسه مربوط می شود که در آن، سوء استفاده از اموال شرکت از طریق یک RPT (abus de biens sociaux) معمولاً به عنوان پایه ای برای اجرا مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع، این یک عمل مجرمانه محسوب می شود که تعداد زیادی پرونده در هر سال در مورد آن وجود دارد، اما مشخص نیست که چه تعداد نگرانی هایی مربوط به RPTها را در شرکت های فهرست شده دارند.

با این حال، کوناک و همکارانش (2007) دریافتند که در مورد فرانسه و ایتالیا، وظیفه کنترل سهامداران، بیشتر نظری است تا واقعی: در عمل "این دیدگاه که در بین حقوقدانان ایتالیا وجود دارد این است که خارج از چارچوب گروه ها، سهامداران اکثریت، برای خسارت ناشی از رفتار سهامداران اقلیت، مسئولیت پذیر نیستند. علاوه بر این، اگر رفتار سهامدار غالب به شرکت، آسیب رسانده باشد، دادگاه موضع سهامداران اقلیت را برای شکایت از اشتقاق، انکار خواهد کرد. بعلاوه: "در ظاهر، قانون فرانسه در مورد سهامداران اقلیت نسبت به ایتالیا دوستانه تر رفتار می کند. سهامدار کنترلی اگر با قصد آسیب زدن وارد عمل شود، می تواند در برابر سهامدار اقلیت، مسئول باشد. با این حال، استاندارد بسیاری لازم است و سهامداران شاکی به ندرت در چنین مواردی پیروز می شوند." (صفحه 510). 393 پرونده در هندوستان در سال 10-2009 در این مورد وجود دارد. با این حال به نظر می رسد این روند، بسیار طولانی است و 919 پرونده در 31 مارس 2010 در حالت تعلیق هستند.

به طور خلاصه، همه اقتصادهای مورد بررسی، دارای چند اقدام خوب هستند، اما همیشه به عنوان یک سیستم یکپارچه در امتداد خط مشی های مورد بحث توسط میزگرد مدیریت شرکت های آسیایی OECD ترکیب نمی شوند (جدول 1.2). اجرا مسئله مهمی است، اما بررسی ها و توازن هایی با توجه به مدیران مستقل نیز انجام می شود.

 

ارزیابی اصول

هدف از بررسی، نه تنها اجرای صلاحیت در حوزه های قضایی شرکت کننده در کمیته است، بلکه ارزیابی خود اصول و اینکه آیا آنها در شرایط در حال تحول اقتصادهای مشارکتی، مهم هستند یا خیر، نیز حائز اهمیت است. دو حوزه که این کمیته ممکن است نیاز به تجدید نظر در اصول آنها داشته باشد، مربوط به گروه های شرکتی و وظایف یک مجموعه سهامداران نسبت به سهامداران دیگر است.

اصول اصلی عبارتند از:

• اصل III.A.2 (سهامداران اقلیت باید در برابر اقدامات سوءاستفاده توسط سهامداران کنترل کننده به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، محافظت شوند و باید از ابزارهای مؤثری برای جبران خسارت برخوردار باشند).
• اصل III.C (اعضای هیئت مدیره و مدیران اصلی باید ملزم به افشای گزارش های هیئت مدیره باشند مبنی بر اینکه آیا آنها، بطور مستقیم یا غیر مستقیم یا به نمایندگی از اشخاص ثالث، علاقه مادی به هر معامله یا موضوعی که مستقیماً بر شرکت تأثیر بگذارد، دارند یا خیر).
• اصل V.A.5 (افشای اطلاعات باید مربوط به معاملات طرف مقابل باشد، اما نباید به آنها محدود شود).
• اصل VI.D.6 (هیئت مدیره باید وظایف کلیدی خاصی را انجام دهد، از جمله نظارت و مدیریت تضادهای احتمالی برای منافع مدیریت، اعضای هیئت مدیره و سهامداران، از جمله سوءاستفاده از دارایی های شرکت و سوءاستفاده در معاملات مربوطه).

جدول 1.2. میزگرد آسیایی "راهنمای مبارزه با معاملات متعاهد مربوط به شخص سوء استفاده کننده"

1. تعریف حقوقی "طرفهای مرتبط" باید به کنترل مربوط بوده و به اندازه کافی گسترده باشد تا بتواند معاملات مربوطه را که خطر سوءاستفاده احتمالی را در بر می گیرد، ضبط کند. این تعریف باید به اندازه کافی با توجه به نهادهای مختلف حقوقی مانند حقوق شرکت، فهرست قوانین و استانداردهای حسابداری در هر حوزه قضایی، هماهنگ باشد تا از سوء تفاهم و یک فشار نظارتی بیش از حد، جلوگیری شود و از این طریق، زیربنای اجرا بهتر شود.

2. چارچوب قانونی و نظارتی برای "معاملات مربوط به طرف مقابل" باید رده های آستانه ای مناسب و مؤثری را ارائه دهد، و این امر به ماده ای برای افشای اطلاعات و تصویب توسط سهامداران و یا تصویب توسط هیئت مدیره از معاملات مربوطه با توجه به خطر سوء استفاده احتمالی، ارائه می دهد. همچنین باید یک بازده مقرراتی را در نظر گرفت و هزینه ها و مزایای احتمالی را نیز مد نظر داشت.

3. یک شرکت باید یک خط مشی را برای نظارت بر معاملات مربوط به طرف های مربوط، که باید مشمول سیستم مؤثر چک و بدهی و همچنین یک فرآیند افشای اطلاعات باشند، تدوین و وضع کند. این خط مشی می تواند شامل این شود که سهامداران غیر کنترلی بتوانند استقلال مدیران را به موقع بررسی کنند.

4. حسابرس خارجی باید مستقل، صالح و دارای صلاحیت باشد تا به هیئت مدیره و سهامداران اطمینان دهد که اطلاعات مادی مربوط به معاملات طرف مربوطه به طور عادلانه فاش شده و نسبت به هرگونه نگرانی مهم در رابطه با کنترل داخلی به آنها هشدار دهد. چارچوب این خط مشی باید از این نقش به طور مؤثر پشتیبانی کند.

5. مدیران مستقل باید نقش مهمی در نظارت بر معاملات طرفهای مرتبط مانند طراحی مراحل تأیید هیئت مدیره، انجام تحقیقات و همچنین امکان دریافت مشاوره از کارشناسان مستقل داشته باشند. نقش آنها باید توسط چارچوب این خط مشی، پشتیبانی شود.

6. حکم عینی در فرآیند تصمیم گیری هیئت مدیره باید تضمین شود. این حکم شامل تأثیر کافی برای سهامداران غیر کنترل کننده در نامزدی و انتخاب مدیران، به ویژه مدیران مستقل و طراحی ساختارهای تشویقی آنها، مانند سیاست پاداش می شود.

7. در صورت اتکا به تأیید سهامداران، باید یک سیستم رأی دهی با اکثر سهامداران بی علاقه برای تأیید معاملات سهام مربوط در جلسات سهامداران تشکیل شود.

8. چارچوب قانونی و نظارتی باید اطمینان حاصل کند که اقدامات حقوقی، از جمله دادگاههای تخصصی و حل اختلاف جایگزین، سهامداران اقلیت را از جستجوی سریع و هزینه های مؤثر در زمینه حقوقی منع نمی کنند.

9. یک سیستم نظارتی منسجم که با معاملات مربوط به طرف های مربوطه، خصوصاً افشای اطلاعات، نظارت بر هیئت مدیره و تأیید سهامداران در ارتباط است، باید در هر حوزه قضایی ایجاد شود تا اقدامات عملی و اجرایی تسهیل گردند.

منبع: OECD (2009)، راهنمای مبارزه با معاملات مربوط به افراد سوء استفاده کننده در آسیا.

 

با توجه به اصل III.A.2، به نظر می رسد مهم ترین ضعفی که توسط بررسی ها نشان داده شده است، فقدان یک ابزار مؤثر برای جبران خسارت است. حرکت برای در نظر گرفتن منافع گروه های شرکتی، ممکن است مسائل را دشوارتر کند زیرا اعضای هیئت مدیره می توانند تصمیمات را در بسیاری از موارد با ادعاهای بسیار نامشخص تعادل مثبت عضویت در گروه توجیه کنند. به معنای حقوقی، حمایت از اقدامات سوءاستفاده می تواند به معنای وظیفه سهامداران اکثریت نسبت به سهامداران اقلیت باشد یا حداقل اقدامی برای آسیب رساندن به حقوق آنها صورت نگیرد. با این حال، این اصول نباید به عنوان یک متن قانونی تلقی شوند، بلکه بیشتر باید به عنوان یک راهنمای هنجاری تلقی شوند. توصیه می شود که آنها صریحاً بیان گردند.

در این زمینه، ممکن است مفید باشد که فصل مربوط به رفتار منصفانه با سهامداران را به طور واضح تری در مورد وظایف یا مسئولیت های کنترل برخی سهامداران نسبت به سایر سهامداران بیان کرد. همچنین لازم به ذکر است که در برخی از حوزه های قضایی، موضوعی در مورد موضع سهامدار کوچک مطرح شده است که به ضرر دیگران است. در واقع، بررسی قبلی در مورد سرمایه گذاران نهادی، توجه داشت که در آلمان وظیفه عمومی سهامداران به نفع این شرکت بود که حتی برای سرمایه گذاران اقلیت، اعمال می شود.

اصل III.C در بررسی ها تداوم داشته و به خوبی تکمیل شده است. با این حال، یک سؤال کلی در مورد چگونگی اعمال آن به طور کامل در چارچوب گروه شرکتی وجود دارد. این موضوع از نظر مزیت های مالی شخصی برای یک عضو هیئت مدیره و مدیران به جای آنچه که می تواند مهمتر باشد، مطرح می شود: علاقه مادی اما به نمایندگی از یک شرکت کنترل کننده یا سهامدار. ممکن است نیاز به وضوح بیشتر در شرایطی گسترش یابد که وفاداری کمتر در غنی سازی شخصی، تحت تأثیر قرار گرفته و بیشتر مورد ملاحظات حرفه ای مانند وفاداری به سیاست های گروهی قرار می گیرد.

اصل V.A.5 کاملاً کلی بوده و تحت پوشش استانداردهای مالی بین المللی می باشد که اکنون به طور گسترده ای به تصویب رسیده است. حاشیه نکات مربوط به اصول افشای اطلاعات به طور کلی، گروه های شرکتی را در چندین مکان ذکر می کند. لذا برای اصل VA1 بیان شده است که "بنابراین مهم است که معاملات مربوط به کل گروه شرکتها مطابق با استانداردهای شناخته شده بین المللی با کیفیت بالا افشا شود" و اصل V.A.3 که شامل افشای "حق مالکیت سهم عمده و حق رای" می شود، در یادداشت ها "حق چنین اطلاعاتی باید به اطلاعات مربوط به ساختار گروهی از شرکت ها و روابط درون گروهی نیز گسترش یابد. چنین افشایی باید اهداف، ماهیت و ساختار گروه را شفاف سازد." ممکن است در آینده، ارزشمند باشد که افشای عمومی تر درباره گروه های شرکتی را شاید تحت اصل V.A.8 در نظر بگیریم: "افشای اطلاعات باید شامل ساختارها و سیاست های حاکمیتی باشد ولی محدود به آنها نباشد."

با توجه به اصل VI.D.6، همه اقتصادهای مورد بررسی، هیئت مدیره را به عنوان نهاد اصلی برای کنترل RPTها و مدیریت تضاد منافع، تأسیس کرده اند. با این حال، بررسی ها سؤالات گسترده تری را ارائه می دهند. یادداشت های اصل VI.A (اعضای هیئت مدیره باید کاملاً آگاهانه، با حسن نیت، با دقت و مراقبت و به نفع شرکت و سهامداران، عمل کنند) توجه دارند که وظیفه وفاداری "... همچنین یک اصل مهم برای اعضای هیئت مدیره که در ساختار گروهی از شرکت ها فعالیت می کنند، می باشد: حتی اگر یک شرکت ممکن باشد توسط یک شرکت دیگر کنترل شود، وظیفه وفاداری بر عهده یک عضو هیئت مدیره مربوط به شرکت و تمام سهامداران آن است و نه به کنترل گروه شرکتی". بررسی ها نشان می دهد که در بعضی از حوزه های قضایی، اینگونه نیست، زیرا وظیفه وفاداری نیز باید در برخی موارد از قضاوت درباره منافع خالص حتی در درازمدت نیز وظیفه گسترده تری را برای گروه شرکت در نظر بگیرد. تجزیه و تحلیل بیشتر توسط این کمیته ممکن است ضروری باشد.

 

معاملات مربوط به طرف مرتبط و حقوق سهامداران اقلیت در سراسر جهان

متدولوژی مورد استفاده این کمیته برای این بررسی و بررسی های دیگر، مستلزم یک پیش زمینه کلی در مورد تجربه شرکت کنندگان در کمیته به طور کلی است. بنابراین می توان اقتصادهای بازنگری را در برابر این پس زمینه گسترده تر، مشاهده کرد. برای تأمین این اطلاعات، OECD به پاسخهای داده شده به قسمت اول یک پرسشنامه که سؤالات بسیار کلی داشت، تکیه کرده است.

 

تعریف، افشا و شفافیت

در کلیه اقتصادهای مورد بررسی، قانون شرکت ها و سایر چارچوب های نظارتی مرتبط که از پوشش RPTها، از جمله، ساختار مالکیت و پیشینه فرهنگی و حقوقی، برخوردارند، بستگی زیادی دارند. با این حال، اکثریت ها با مالکیت سهام بلوک، تنها برای استرالیا، انگلستان و ایالات متحده دارای سهام گسترده هستند (IOSCO، 2007).

با توجه به افشای RPTها، اکثر شرکت کنندگان این کمیته، IFRS را پذیرفته اند و بنابراین،IAS 24 یا GAAP ایالات متحده، کاملاً برابر هستند. یک زوج مانند هند هنوز در مرحله فرزندخواندگی است اما استاندارد ملی آن مشابه است. اتخاذ در ژاپن به حالت تعلیق درآمد. از این رو بسیاری از آنها با OECD اصل V.A.5 و این متدولوژی، مطابقت دارند که بیان می کند در رابطه با افشای اطلاعات: "تعریف" طرف وابسته "به اندازه کافی گسترده است تا انواع معاملات موجود در حوزه قضایی را که خطر واقعی سوءاستفاده احتمالی را به خود اختصاص می دهند گسترده کند و به راحتی از آن اجتناب نمی شود و به طور موثر اجرا می گردد."

همه شرکت های فهرست شده اتحادیه اروپا مجبورند هر سال، معامله ای را با مدیران، مدیران ارشد و سهامداران کنترل کننده مطابق با IAS 24، IFRS در سال 2002 تصویب کنند. تمام مواد RPTها در شرایط "عادی" بازار، نتیجه گیری نشده اند. با این حال، با اتخاذ تعاریف مبتنی بر IFRS، حق بیمه ای برای حسابرسان داخلی و حسابداران در نظر گرفته می شود تا قضاوت های صحیحی انجام دهند. در برخی از حوزه های قضایی، اختلاف نظر وجود دارد در این مورد که آیا تفسیر آنها در سراسر کشور، سازگار است یا خیر.

حوزه های قضایی در مورد نحوه و زمان افشای RPTها (از جمله کشورهای بررسی شده) متفاوتند که ممکن است بسته به نوع معامله مانند اندازه و شرایط آن، متفاوت باشند.

در سرتاسر جهان، گسترش RPTها، بسیار متفاوت است (جدول 1.1) اما در کل، RPTها قابل توجه هستند. این جدول، با این حال، باید با احتیاط خوانده شود، به خصوص در مورد مقایسه های بین کشورها. این جدول (نگاه کنید به موسسه CFA، 2009) از ماه می 2010 که توسط مؤسسه CFA تهیه شده، به روز شده است. یک دلیل احتمالی برای تغییر گسترده، این است که آیا صلاحیت گروه های شرکتی که در آن، معاملات درون گروهی، تحت IAS 24 قرار می گیرند، مشخص می شود یا از این طریق RPTهای گزارش شده افزایش می یابد. نمونه شامل شرکتهای بزرگ در هر حوزه قضایی است که ممکن است نماینده شرکتهای کوچکتری نباشند.

 

بخش 2

فصل 3

 

فرانسه: بررسی معاملات مربوط به طرف مرتبط و حقوق سهامداران اقلیت

 

این فصل در مورد فرانسه، ساختار شرکت های پذیرفته شده و بویژه تمرکز مالکیت و استفاده از گروه های شرکتی را توضیح می دهد که همگی مربوط به نوع و شدت معاملات طرف های مرتبط هستند. چارچوب حاکمیت شرکتی که برای مدیریت چنین تراکنش هایی و حمایت از سهامداران اقلیت، ایجاد شده است، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پتانسیل پیشرفت در مورد آنها مورد بحث قرار می گیرد.

موضوع چگونگی وضع مقررات و جلوگیری از سوءاستفاده از معاملات مربوط به طرفداران، در فرانسه، به ویژه با توجه به نقشی جدی که در گروه های شرکتی، کنترل گروه ها یا حداقل سهامداران بزرگ در اکثر شرکت های فهرست شده فرانسوی وجود دارد، مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. در حالی که الزامات قانون تجارت برای تأیید هیئت مدیره و سهامداران از چنین معاملات مفصلی ارائه شده است، و کلیه اشخاص ذینفع از رأی دادن به آنها مستثنی نیستند، ولی بحث فعلی فعال در مورد اینکه آیا می توان فرآیندهای بررسی و گزارشگری را بهبود بخشید و اینکه چگونه می توان این کار را انجام داد، وجود دارد. دو گروه کاری، تنظیم کننده بازارهای مالی (Autorité du Marché Financier) و مؤسسه مدیران، در حال بحث و گفتگو در مورد این موضوعات هستند، از یک سو با توجه به خواسته های شرکت ها برای ساده سازی فرآیندهای بررسی و افشای اطلاعات، و از سوی دیگر، خواستار سرمایه گذارانی برای بهبود اطلاعات در دسترس بازار هستند. علاوه بر این، انجمن حسابرسی حرفه ای فرانسه در تلاش است تا مطالعه خود را در سال 1990 در مورد معاملات مربوط به طرف مربوطه با تمرکز بر گروه های شرکتی، با هماهنگی مقامات بازار مالی و شورای عالی به دفتر حسابرسی (به روزرسانی Haut Conseil des Commissaires aux Comptes) انجام دهد.

این فصل ابتدا اطلاعاتی کلی در مورد بازار اوراق بهادار فرانسه و الگوهای مالکیت و کنترل را در اختیار شما قرار داده و پس از آن، توضیحی در چارچوب قانونی و نظارتی در مورد نحوه تعریف، افشا، بررسی و اجرا در زمینه حمایت از سهامداران اقلیت، در رابطه با معاملات طرف مرتبط ارائه می دهد. مراجعه به موارد مربوط با برخی از پیشرفتهای پیشنهادی برای بررسی در بحث فعلی فرانسه درباره این موضوعات، نتیجه گیری می شود.

 

چشم انداز و چارچوب حاکمیت شرکت برای ارتباط با RPTها

فرانسه دارای 941 شرکت فعال در فهرست بورس اوراق بهادار پاریس Euronext است که طبق شاخص های بانک جهانی، سرمایه بازار، 7.44 درصد از تولید ناخالص داخلی فرانسه را تا پایان سال 2009 به خود اختصاص می دهند. اکثر شرکت ها از جمله برخی شرکت های مستقر در خارج از کشور به همراه اوراق بهادار در بازار اصلی (Eurolist) قرار دارند. بخش جداگانه ای با عنوان "Alternext" به نفع شرکت های کوچک و متوسط ​​در نظر گرفته شده است و دسترسی ساده ای به بازار را برای آنها فراهم می کند. شرکت هایی که به طور جدی توسط سرمایه گذاران ردیابی می شوند، شامل شرکت های CAC40 و SBF120 هستند. همچنین SBF250 وجود دارد که کلیه شرکت ها را در SBF120 به همراه سایر شرکت های کوچکتر در آن گنجانیده است.

مقالات دانشگاهی، فرانسه را در بین کشورهایی با مالکیت نسبتاً متمرکز قرار می دهند که اغلب در گروه ها حاکم هستند و نشان می دهند که گروه های شرکتی، نقش مهمی در این کشور دارند. به عنوان مثال، فاچیو و لانگ (2002) دریافتند که تنها 14 درصد از شرکتهای فهرست شده فرانسوی به طور گسترده ای نگهداری می شدند (داشتن هیچ صاحبی با بیش از 20 درصد سهام)، در مقایسه با 37 درصد برای بنگاه های اروپایی به طور کلی. این مطالعه نشان داد که 64.8 درصد از شرکتهای فرانسوی توسط یک خانواده مجزا کنترل می شوند، در مقابل 44.3 درصد برای کل اروپا.

یک مطالعه جداگانه از داده های معاملات روزانه Euronext و گزارش های سالانه برای کلیه شرکت های فرانسوی ذکرشده (918) از سال 1998 تا سال 2002 نشان داد که به طور متوسط​​، بزرگ ترین سهامدار به طور مستقیم، 46.4 درصد از کل سرمایه و 52 درصد از حق رای را در اختیار داشته است. با این حال، این درصد برای بنگاه های CAC40، کوچکتر است، که بزرگترین سهامدار آن به طور متوسط ​​21.2 درصد از سرمایه و 24.4 درصد از حق رأی را در اختیار داشتند، که هنوز هم سطح هایی را نشان می دهد که اغلب برای حفظ کنترل واقعی این شرکت ها کافی است (گینگلینگر و هامون، 2007).

اعضای هیئت مدیره وظیفه دارند به نفع شرکت عمل کنند و می توانند به جرم "سوءاستفاده از دارایی های شرکت" ("abus de biens sociaux") ناشی از تصمیماتی که به نظر می رسد باعث آسیب به شرکت شده اند، به صورت جداگانه یا جمعی، مورد تعقیب قضایی قرار گیرند. اگرچه قانون تجارت، مستلزم این است که RPTهای مقررشده، مشمول مجوز هیئت مدیره و تأیید سهامدار سابق باشند که شامل همه احزاب ممتنع شود، ولی توجه به این نکته، ضروری است که مدیران شرکت، صلاحیت قانونی ورود به RPTها را قبل از تأیید هیئت مدیره دارند و اگر هیئت مدیره یا سهامداران به انجام چنین معاملاتی رای دهند، اقدام دادگاه برای ابطال توافق، لازم است. شرطی که به حکم دادگاه احتیاج داشته باشد، برای محافظت از منافع شرکت ضروری به نظر می رسد، زیرا بی اعتبار کردن قراردادی که در حال حاضر وجود دارد نیز ممکن است به منافع شرکت صدمه بزند. همچنین پیشنهاد شد که در عمل، مدیران در بیشتر موارد صبر کنند تا قبل از اجرای توافق نامه های مربوطه، مجوزهای قبلی هیئت مدیره را بدست آورند، تا از آسیب پذیری در فرآیندهای قانونی که تصمیم اجرایی را به چالش می کشند، جلوگیری کنند.

طبق قانون فرانسه، کمیته های حسابرسی، هیچگونه مسئولیت قانونی برای بررسی RPTهای مقررشده ندارند، اگرچه وظیفه دارند حساب های شرکت و از جمله انطباق آنها با استانداردهای IAS 24 در معاملات مربوط به طرف مقابل را بررسی کنند. همچنین برای مدیران مستقل در هیئت های فرانسوی نیز نقش ویژه ای وجود ندارد و تحت سیستم فرانسه نیز نیازی به داشتن مدیران مستقل نیست (به جز اینکه کمیته حسابرسی، حداقل یک عضو مستقل داشته باشد). با این حال، "قانون مدیریت شرکتهای بزرگ از شرکتهای ذکرشده" فرانسه، قانون حاکمیت شرکتها را رعایت کرده یا آن را توضیح می دهد و حاوی توصیه ای است که هیئت مدیره، حداقل نیمی از اعضای خود را به عنوان مستقل در شرکتهای دارای سهام گسترده و حداقل یک سوم هیئت مدیره در شرکت های کنترل شده، مستقل باشند. نمونه GMI در سال 2008 شامل 104 شرکت فرانسوی ذکرشده گزارش داد که به طور متوسط، ​​52 درصد اعضای هیئت مدیره، مستقل تلقی می شوند (CFA، 2009). از طرف دیگر، شک و تردیدهایی در مصاحبه با طیف وسیعی از فعالان بازار در مورد استقلال واقعی بسیاری از اعضای این هیئت مدیره بیان شده است که در بسیاری از موارد با آرای کنترل سهامداران، منصوب شده اند. علاوه بر این، خاطرنشان شد که اعضای هیئت مدیره، غالباً در هیئت مدیره شرکتهای مختلف، مشغول خدمت هستند و حق دارند که بطور همزمان در 5 هیئت مدیره شرکت فرانسوی، فعالیت کنند. برخی از سرمایه گذاران اظهار داشتند که روند برگزاری جلسات سالانه، افزایش مخالفت سهامداران با این خدمات هیئت مدیره چندگانه وجود دارد، به طوری که شرکت ها به طور فزاینده ای از نامزدی اعضای هیئت مدیره با این مسئولیت های گسترده، دریغ می کنند.

با توجه به اینکه کمیته های حسابرسی، نقش قانونی در بررسی و یا ارائه توصیه های مربوط به معاملات مربوط به طرف مقابل را که روند بررسی هیئت مدیره است، ندارند، فرآیند بررسی در فرانسه به حسابرس خارجی، متکی است تا یک گزارش ویژه تهیه کند که اطلاعات مربوط به این توافق نامه ها را برای تصویب سهامداری سالانه در نظر بگیرد. با این وجود، لازم نیست حسابرس، نظر و یا توصیه ای را در مورد اینکه آیا معامله به نفع شرکت است یا خیر، ارائه دهد. مسئولیت قانونی افراد درگیر، این است که وقتی یک شخص، علاقه مند به معامله باشد، این موضوع را به مدیرعامل اطلاع می دهند، و مدیرعامل تصویب می کند که فهرست RPTهای وضع شده توسط هیئت مدیره را در نظر بگیرد و در گزارش ویژه حسابرس به سهامداران منتقل کند.

هنگامی که رئیس هیئت مدیره از تصمیمات حسابرس خارجی هیئت مدیره را در مورد فهرست RPTهای مقررشده مطلع می شود، حسابرس، موظف است گزارش ویژه ای را تهیه کند که همه این RPTها را برای رأی دادن توسط سهامداران ممتنع در AGM شامل گردد. اینها را می توان با هم برای یک رأی گروه بندی کرد، یا همانطور که در بسیاری از موارد انجام می شود، بسته به ماهیت توافق، به آرای جداگانه نیز بستگی دارد. اگر یک معامله نتواند اکثریت آرای سهامداران ممتنع را بدست آورد (ممتنع بودن به عنوان رأی، شمرده نمی شود)، براساس این منطق که بطور غیر قانونی، ابطال یک قرارداد یا توافق به طور بالقوه می تواند صدمه بیشتری به شرکت وارد کند، این معامله به طور خودکار، ابطال نمی شود. در عوض، به هیئت مدیره فرصتی داده شده است تا در تصمیم خود تجدید نظر کند و آسیب پذیری بیشتر آن را نسبت به یک اقدام مدنی یا کیفری به دلیل عدم اجرای صحیح وظایف خود در قبال شرکت و اشخاص ثالث، بصورت فردی و جمعی، در رابطه با نقض قانون یا خطاهای مرتکب شده توسط مدیریت را تشخیص دهد.

علاوه بر این، انجمن ملی حسابرسان فرانسه، the Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes، یک یادداشت اطلاعاتی دقیق و 163 صفحه ای صادر کرده است که راهنمایی های صریحی را برای حسابرسان به منظور تهیه گزارش های ویژه ارائه می دهد که حسابرسان موظف به تامین آنها در معاملات مربوط به طرف مقابل در جلسه عمومی سالانه هستند.

 

معاملات درون گروه ها

چند قانون ویژه در مورد معاملات درون گروه های شرکتی نیز اعمال می شود. وامها، در حالی که برای مدیران به عنوان اشخاص، ممنوع هستند، ولی به اشخاص حقوقی، مرتبط و در این حالت به طور غیر مستقیم برای مدیرانی که نماینده اشخاص حقوقی هستند، مجاز است. یک قانون ویژه، این امکان را برای جمع آوری پول در گروهها فراهم می کند که در غیر این صورت توسط قانون بانکداری برای مشاغل غیر از بانک ها ممنوع است. قانون فرانسه همچنین آموزه ویژه ای در مورد سوءاستفاده از دارایی های شرکت ها در گروه ها، موسوم به دکترین روزنبلوم ایجاد کرده است، که ناشی از تصمیم دیوان عالی فرانسه در سال 1985 ("Cour de cassation") است که اجازه می دهد "دفاع گروهی" را در شرایط خاص فراهم کند. اول، گروهی که در آن، معامله صورت می گیرد باید با پیوندهای سرمایه بین شرکت ها و یکپارچه سازی تجاری مؤثر بین شرکتهای درون گروهی، مشخص شود. دوم، حمایت مالی از یک شرکت به شرکت دیگر باید دارای یک جبران اقتصادی باشد و ممکن است تعادل تعهدات متقابل بین شرکتهای ذیربط را درهم نریزد. سوم، حمایت از شرکت نباید از امکانات آن فراتر رود، یعنی خطر ورشکستگی ایجاد کند. (کوناک، انریکز و همکاران، 2007a).

بنابراین، در مورد این گروه های مناسب یکپارچه، استانداردی برای پرونده قضایی سوء استفاده از دارایی شرکت ها این نیست که آیا معامله به شرکت آسیب رسانده است یا خیر، بلکه اثبات این مسئله که آیا "این تعامل، تعهدات متقابل را شکسته است یا خیر" در طیف گسترده تری از تعامل شرکت ها در داخل گروه یا خطر ورشکستگی برای شرکت مربوط ایجاد کرده است.

انجمن حسابرسان فرانسه (Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes - CNCC) و قانون فرانسه تلاش کرده اند تا روشن کنند که این "توازن تعهدات متقابل" چگونه باید در عمل در گروه های شرکتی، لحاظ شود. در حالی که شرکتهای حاضر در گروهها در معرض فرآیندهای مقررشده تصویب RPTها برای عملیات غیر تکراری قرار دارند، تفسیر آنها از آنچه معامله معاف می شود که شامل "عملیات مکرر تحت شرایط عادی" می باشد، گروهها را به انعطاف پذیری بیشتری نسبت به انجام این معاملات بدون قرارگیری در معرض انجام مراحل تصویب RPTها ارائه می دهند. به گفته مقامات فرانسوی، این انعطاف پذیری، بیشتر نشانگر "رابطه ممتاز" بین شرکت های درون گروهی است که باید در نظر گرفته شوند. تمرکز اصلی روی تفسیر مواردی است که تحت "شرایط عادی" به عنوان "عادت" یا "عملیات عود" در نظر گرفته می شوند. راهنمایی CNCC در این زمینه همچنان جای خود را برای تفسیرهای مختلف باقی می گذارد و نشان می دهد که "عملیات عود" در یک گروه باید با قیمتی که هزینه شرکت را تأمین می کند، به همراه یک حاشیه "مناسب" برای تأمین هزینه های غیر مستقیم جبران شود. این عملیات ممکن است شامل به عنوان مثال، اجاره ملک، تأمین پرسنل و صورتحساب برای خدمات مشترک، وام، پیشرفت و ضمانت باشد. تعهدات ضمانت نامه هایی که بدون پرداخت هزینه به یک شرکت وابسته ارائه می شود، مشمول فرآیندهای مقررشده تصویب RPTها نیستند (اگرچه مشمول مصوبات هیئت مدیره دیگر هستند). از سوی دیگر، وامهای بدون بهره بین اشخاص در همان گروه در نظر گرفته می شوند که تحت فرآیند تصویب RPTهای مقررشده قرار گیرند.

در حالی که راهنمایی و قانون CNCC، راهنمایی هایی را به مدیران ارائه می دهد مبنی بر اینکه چگونه وظیفه آنها به منافع شرکت تفسیر می شود، ولی همچنین ممکن است سردرگمی بین مدیران شرکت در مورد وظیفه آنها نسبت به شرکت در مقابل گروه، به طور کلی وجود داشته باشد. کوناک، انریکز و همکارانشان (2007b) در بررسی 40 تصمیم دادگاه فرانسه در فاصله سالهای 2004 و 2006، تنها یکی از 40 مورد بحث در مورد دکترین روزنبلوم برای گروههای شرکت یافت که برنامه آن را رد کرد.

برخی نمایندگان اتحادیه تجارت، این دیدگاه را به چالش کشیدند و خاطرنشان کردند که چند چالش از سوی سهامداران برای شرکت های فرانسوی به رهبری انجمن دفاع از سهامداران اقلیت (Association pour la Défense des Actionnaires Minoritaires - ADAM) و سایر انجمن ها وجود داشته است. با این حال، نماینده ADAM اظهار داشت که 20 مورد یا حدوداً مواردی که طی یک دهه گذشته به نمایندگی از سهامداران اقلیت، آغاز شده است، تمایل دارند تا روی موضوعات مربوط به اعمال قوانین تصاحب و خرید سهام، تمرکز کنند که از مفاد مربوط به معاملات طرف مربوط به راحتی قابل اجرا هستند.

 

ارزیابی و نتیجه گیری ها

از جمله عناصر مثبت قانون فرانسه برای پرداختن به معاملات مربوط به اشخاص مرتبط، بررسی منظم RPTهای مقررشده در چندین سطح، از جمله در سطح حسابرس، هیئت مدیره و پست قبلی توسط سهامداران در جلسه عمومی سالانه است. قانون فرانسه، تعریف گسترده ای از طرفهای ذینفع را که از رأی دادن به تصمیمات در سطح هیئت مدیره و در جلسه عمومی سالانه، محروم هستند، تعیین می کند. الزامات قانون تجارت و شفاف سازی اطلاعات مربوط به انجمن ملی حسابرسان، به وضوح مشخص می کنند که چه اطلاعاتی باید توسط حسابرسان در گزارش ویژه حسابرس ارائه شود تا سهامداران بتوانند به RPTهای وضع شده رأی دهند. اگرچه زمان بررسی پس از RPTها از قبل عملی شده است، معکوس کردن چنین تصمیماتی را دشوار می کند، اما بررسی سهامداران و پوشش مطبوعاتی درباره RPTهای بحث برانگیزتر، با این وجود، انگیزه هایی را برای اعضای هیئت مدیره ایجاد می کند تا تصمیمات خود را با دقت بررسی کنند.

از طرف دیگر، چند نقطه ضعف در مورد فقدان اطلاعات کافی که برخی از شرکت ها در مورد اینگونه معاملات ارائه می دهند، دشوار بودن ابطال RPTهایی که قبلاً از سوی سهامداران ممتنع یا حتی در برخی موارد به دلیل آرای اعضای هیئت مدیره، آغاز شده است و اعمال قانون ضعیف در برابر برخی معاملات غیر قانونی، که به دلیل عدم وجود حکم یا مجازات تحمیل شده در سطح نظارت یا در موارد نادر از طریق دادگاه ها منعکس شده است، نشان می دهد. اثبات اینکه پرونده خلاف منافع یک شرکت است، در مورد گروه های شرکت که شرایط لازم برای اعمال دکترین روزنبلوم را رعایت می کنند، حتی سخت تر است، یعنی معامله باعث تضعیف "تعادل تعهدات متقابل" در بین شرکت های درون گروه یا خطر ورشکستگی ایجاد می کند.

برای رفع این نقاط ضعف می توان اقدامات متعددی را در نظر گرفت، از جمله اقداماتی از قبیل:

• AMF می تواند برای جستجوی اطلاعات بهتر از طریق مجازات ها یا با ایجاب برای صدور افکار عمومی کارشناسان در مورد معاملات مربوط به مواد مربوطه که سهامداران اقلیت در آن افزایش می دهند، با تهاجم بیشتری مداخله کنند. سؤال درباره ارزش واقعی معاملات یک معامله؛ یا در مواردی که اینگونه معاملات را مغایر منافع شرکت می دانند، حکم صادره صادر می کند.
• آستانه 5 درصدی برای سهامداران اقلیت برای داشتن حق درخواست ارزیابی مستقل یا نظر منصفانه را می توان کاهش داد، و عقاید عدالت ارائه شده برای جلسات هیئت مدیره نیز می تواند در معرض افشای سهامداران باشد.
• کارگروه های فرانسه که برای بررسی توصیه ها (AMF، مؤسس مدیران فرانسه، انجمن تخصصی حسابرسان) تأسیس شده اند، باید صدور قالب هایی را در نظر بگیرند که بهترین نمونه ها از نوع اطلاعات مورد نیاز برای دستیابی به داوری آگاهانه در مورد اینکه آیا یک شخص مرتبط است، در نظر بگیرد که معامله به نفع شرکت است.
• تغییرات مهمتر می تواند شامل اقداماتی برای تسهیل توانایی سهامداران در جبران خسارت در موارد سوءاستفاده باشد و الزاماتی که معامله طرف مرتبط نمی تواند بدون تأیید حداقلی هیئت مدیره اعمال کند. با این حال، مقامات فرانسوی نسبت به این توصیه اظهار درخواست کرده اند، و پیشنهاد می کنند که پیش تصویب هیئت مدیره می تواند در رویه های عادی تجارت، اختلال ایجاد کند و بهبود اطلاعات برای سهامداران همراه با حمایت های موجود می تواند از سهامداران کافی برخوردار باشد.

به طور کلی، رویکرد فرانسه در مورد معاملات مربوطه، اجرای تعداد گسترده ای از اصول مربوطه را فراهم می کند، اما چند شکاف، عمدتاً به دلیل مشکلات ناشی از تغییر دادن تصمیمات یا دریافت خسارت در مواردی که هیئت مدیره یا سهامداران با چنین معاملاتی، مخالفند، باقی مانده است. اصول اصلی عبارتند از:

• اصل III.A.2 (سهامداران اقلیت باید در برابر اقدامات سوءاستفاده توسط کنترل سهامداران، یا به نفع خود، کنترل سهامداران، مستقیم یا غیر مستقیم عمل کنند، محافظت می شوند) و باید ابزار مؤثری برای جبران آن داشته باشند. حمایت هایی وجود دارد، اما بدست آوردن جبران خسارت در موارد سوء استفاده همچنان یک چالش است.
• اصل III.C (اعضای هیئت مدیره و مدیران کلیدی باید ملزم به افشای هیئت مدیره باشند که آیا آنها، بطور مستقیم یا غیر مستقیم یا به نمایندگی از اشخاص ثالث، علاقه مادی به هر معامله یا موضوعی که مستقیماً بر شرکت تأثیر بگذارد) دارند. این نیاز در فرانسه برای معاملات مربوط به طرفین برقرار است.
• اصل V.A.5 (افشای اطلاعات باید درمورد مربوط به معاملات مربوط به طرف مرتبط باشد، اما نباید به آنها محدود شود). الزامات قانونی در مورد افشای معاملات مربوط به طرف های غیر تکراری از طریق گزارش های حسابرس ویژه، بطور واضح ارائه شده است، اجرای گسترده ای از این اصل را فراهم می کند، اما اجرای آنها می تواند بهبود یابد تا سهامداران بتوانند منافع و ماهیت این معاملات را بهتر درک کنند.
• اصل VI.D.6 (هیئت مدیره باید وظایف کلیدی خاصی را انجام دهد، از جمله نظارت و مدیریت تضادهای احتمالی منافع مدیریت، اعضای هیئت مدیره و سهامداران، از جمله سوءاستفاده از داراییهای شرکت و سوءاستفاده در معاملات مربوطه). این اصل بطور گسترده اجرا می شود، اگرچه در مورد شرکت های درون گروهی، چگونگی رفتار آنها برای منافع شرکت نسبت به آن گروه ها کمتر مشخص است.