ترجمه مقاله نقش قوانین شرکتها در حاکمیت شرکتی فرانسه

نقش قوانین شرکتها در حاکمیت شرکتی فرانسه

II. اطلاعات و رای دهی

اگر ارزش بازار مالکیت سهامداران را از کنترل مدیریت مجزا کند ، قانون شرکت باید در نظارت و انضباط مدیران به سهامداران کمک کند. روش اصلی نظارت، رای سهامداران است که به موجب آن، سهامداران به نمایندگانی که بر عملکرد شرکت نظارت می کنند رای داده یا مجددا آنها را انتخاب می نمایند و تصمیمات این نمایندگان را در مورد اقدامات عمده شرکت تائید می کنند. به منظور معناداری و اثربخشی این نظارت، سهامداران باید از اطلاعات کافی برخوردار باشند. در حقیقت کنترل مدیریت، مبتنی بر دسترسی سهامداران ، تجربه و خبرگی در درک اطلاعات شرکت ها است. همانطور که رابرت کلارک در کتاب خود در مورد قانون شرکت توضیح می دهد ، "دلیل اصلی حق بازرسی سهامداران تضمین پاسخگویی مدیریتی به سهامداران است."

 

سفارش ترجمه تخصصی مقاله

 

A – قواعد قانونی سهامداران فرانسه در زمینه اطلاعات

پروفسور کونارد زمانی مشاهده کرد که قواعد قانونی شرکت های آمریکایی در مورد ارائه اطلاعات به سهامداران در مقایسه با بسیاری از کشورهای صنعتی دیگر ، از جمله فرانسه " ابتدایی " بوده است³. طبق قانون اساسی شرکتهای فرانسوی که بر شرکتهای سهامی عام حاکم است، سهامدار حق دارد حجم قابل توجهی از اطلاعات را مشاهده کند. سهامدار می تواند در محل اصلی فعالیت شرکت ، صورت جلسه جلسات سهامداران ، لیستی از حاضرین و اسناد تهیه شده قبل از جلسه سهامداران سالانه شرکت را طی سه سال گذشته بررسی کند. از جمله موارد دیگر، اسناد صورتهای مالی شرکت ، لیستی از مدیران ، هرگونه گزارش از سوی مدیران یا توسط حسابرسان قانونی ، هرگونه توضیحی درباره قطعنامه های ارسالی در جلسه ، همراه با اطلاعات زمینه ای در مورد کاندیداها برای عضویت در هیئت مدیره و جبران خسارت کلی مدیران " است⁴.

 

[1]

سهامدار همچنین می تواند گواهی ادغام شرکت  و لیستی از مدیران و حسابرسان قانونی را بدست آورد⁵. مدیرانی که از این افشاگری جلوگیری می کنند تحت مجازات های کیفری قرار می گیرند⁶. سهامدار یک شرکت فرانسوی حق دارد بدون هیچ توجیهی ، گزارشات را بازرسی کرده و اطلاعاتی را برای مطالعه خود در اختیار داشته باشد. با این وجود مشخص نیست که سهامدار تا چه حد می تواند از حق بازرسی برای شناسایی سایر سهامداران به منظور تشویق آنها به صورت جمعی برای مخالفت یا جایگزینی مدیران استفاده کند. سناتور مارینی در پیشنهاد اخیر خود برای اصلاح قانون شرکتهای فرانسوی عنوان کرد که قانون باید اصلاح  شود به گونه ای که شرکت را ملزم کند تا تمام اطلاعاتی را که در مورد هویت سهامداران در دست دارد (نه فقط معدود نامهایی که در دفاتر ثبت شرکت ثبت شده اند) را به سهامدار متقاضی ارائه دهد. این پیشنهاد نشان می دهد که طبق قوانین افشای فعلی مشکلاتی وجود دارد⁷. بنابراین، اطلاعات حقوق صاحبان سهام طبق قانون شرکت فرانسه به احتمال زیاد برای سهامداران یک شرکت سهامی خاص و یا برای سهامداران بزرگ در یک شرکت بزرگ شرکتهای سهامی عام (به عنوان مثال ، مالکیت خانوادگی) نسبت به سرمایه گذاران بازار سرمایه مفید خواهد بود. چنین ابزار محدودی شاید با این واقعیت توضیح داده شود که این قوانین در زمانی آغاز شده اند که شرکت ها توسط دولت یا یک واحد خانوادگی کنترل می شدند. در حالی که یک سهامدار در یک شرکت سهامی خاص و یا سهامدار بزرگ ممکن است از این حقوق برای حفظ سهام مالکیت خود و به چالش کشیدن سایر جناح های سهامدار استفاده کند ، تصور اینکه سرمایه گذار در بازار سرمایه با دارایی های جزئی در یک شرکت دارای انگیزه اقتصادی لازم برای استفاده از این حقوق اطلاعاتی باشد دشوار است⁸. مهمترین ابزار حقوقی که به موجب آن سرمایه گذاران بازار سرمایه اطلاعات مربوط به شرکتهای سهامی عام را بدست می آورند از طریق افشای اجباری است. در حالی که اخیراً  مشخص شده است که الزامات شرکتها تحت قانون و مقررات ایالات متحده است ، چنین افشاگری هایی به تدریج در فرانسه گسترش یافته است. در عین حال، این ضمانت و پشتیبانی نشان می دهد که سیاست گذاران حقوقی فرانسه به تدریج یک فضای قانونی مطلوب برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه را ایجاد می کنند.

[2]

 

اینکه قبل از سال 1967 مقررات اوراق بهادار یک حوزه قابل تشخیص در قانون فرانسه نبوده و هیچ تنظیم کننده ویژه ای برای تضمین گردش اطلاعات دقیق برای سرمایه گذاران بازار سرمایه وجود نداشته است، بر اهمیت تاریخی این سرمایه گذاران در حاکمیت شرکتهای فرانسوی در مقایسه با سایر سهامداران ( مانند دولت ، مؤسسات مالی و خانواده های کنترل کننده) تأکید می کند.

از آن زمان، تنظیم گر اصلی بازار دولت، به ویژه به دلیل مصوبات سالهای 1988 و 1989 به تدریج در قدرت و وسعت افزایش یافت⁹. دو مقام دیگر بازار زودتر موفق به ایجاد سازمانهای خود گردان شدند و با تعدیل مشارکت بازار در بورس اوراق بهادار (به عنوان مثال، کارگزاران و شرکتهای پذیرفته شده) و مسائل مربوط به مبادله ، نظارت COB بر بازارهای اوراق بهادار را تکمیل کردند. Conseil des Bourses de Valeurs در سال 1996 به ¹⁰ Conseil des March s Financiers (CMF) تغیر نام داد و Socit5 des Bourses Frangaises (SBF) در سال 1988 ایجاد شد و به تدریج قدرتهایی را در مواردی نظیر تنظیم کارگزار ، فهرست بندی رویه ها و پیشنهادات مناقصه کسب کرد¹¹. افشای سهامداران با افزایش قدرت مقامات بازار فرانسه بهبود یافت. فروش دولتی اولیه اوراق بهادار در فرانسه که نمونه‌ای از همکاری این مقامات بازار است، مستلزم افشای اطلاعات در اطلاع نامه (یادداشت اطلاعاتی) است که طبق مقررات COB شامل اطلاعات مشاغل ، مالی و ارائه می باشد¹². بدون تأیید COB ، شرکت نمی تواند از اطلاع نامه و یا خلاصه نامه ای که برای عموم منتشر می شود ، برای ایجاد بهره در اوراق بهادار استفاده کند. لیست اوراق بهادار که عموماً با انتشار یا صدور آنها همراه است، افشای قابل توجهی را شامل می شود. تحت نظارت CMF ، SBF پرونده ای از اطلاعات تاریخی ، مالی و تجاری ارائه شده توسط شرکت را تهیه می کند.¹³

[3]

لیست منوط به حق وتو COB است.¹⁴ لیست های تنظیم شده فرانسه همچنین شرکت را ملزم به ادامه نتایج مالی موقت و همچنین اطلاعات مربوط به رویدادهای شرکتی می کند که به طور اساسی بر شرکت و سهامداران آن تأثیر می گذارد. با این حال ، افشای اجباری فرانسه ، اگرچه بسیار گسترده است ، ممکن است به طور کامل تأمین مالی بازار سرمایه را ارتقا ندهد. COB معتقد است که پیشرفت بیشتری با آنچه "گزارش پیوسته" در ایالات متحده نامیده می شود لازم است. COB مشاهده کرده است که در حالی که اطلاعات از چندین منبع در شرکت های فرانسوی به سرمایه گذاران منتقل می شوند از سازماندهی مناسبی برخوردار نیستند. سرمایه گذار یا متخصص بازار¹⁵ هیچ سند شرکتی واحدی ندارد که جزئیات کلی تجارت ، وضعیت مالی و حاکمیت یک شرکت فرانسوی¹⁶ را بیان کند. برای رفع این شکاف اطلاعاتی ، COB به این ترتیب شرکتها را تشویق می کند تا بر اساس گزارش سالانه ای که به طور عادی برای سهامداران در جلسه سالانه تهیه شده بود ، یک سند ارجاعی به آنها ارائه دهند. COB¹⁷ سرمایه گذار بازار سرمایه را به عنوان چهره ای مهم در امور مالی شرکتهای فرانسوی به رسمیت می شناسد که جای تعجب ندارد زیرا بدون چنین سرمایه گذارانی  COB ممکن است هدف کمی برای موجودیت خود داشته باشند.

B – حق رأی سهامدار

از آنجا که رأی دادن یکی از معدود روشهای قانونی است که به موجب آن سهامدار می تواند مستقیماً روی سیاستهای شرکت تأثیر بگذارد ، بخش قابل توجهی از مدیریت شرکت بر این موضوع متمرکز است که سهامداران یک شرکت بزرگ باید از حق رای دادن برخوردار باشند. شرکت از مدیریت متمرکز و تخصصی بهره می برد و برای اثربخشی در فعالیت تجاری باید آزاد باشد.

[4]

در نتیجه ، موضوع رأی سهامداران محدود است ، که مهمترین آن انتخاب مدیران است. قانون شرکتهای فرانسوی به طور کلی مطابق با قوانین سایر کشورها در زمینه اجازه دادن به سهامداران فقط در مورد چند موضوع است. در جلسات ، اعم از عادی یا ویژه ، سهامداران فرانسوی فقط به تصمیمات مهم مؤثر در یک شرکت (انتخاب مدیران ، تغییر در گواهی تأسیس آن و ادغام) رأی می دهند¹⁸. روال رأی گیری بسیار تنظیم شده فرانسه تضمین می کند که رای سهامداران یک موضوع فرمالیته پوچ نیست¹⁹. با این حال ، برخی از جنبه های قانون فرانسه در مورد رأی سهامداران نشان می دهد که تا همین اواخر ، این سیستم به منظور تعدیل روابط بین مدیریت و گروه کوچکی از مالکان متمرکز طراحی شده است تا روابط مدیریت با سهامداران متعدد. این جنبه ها باعث شده است که برخی از محققان به این نتیجه برسند که سنت حقوقی فرانسه برای سرمایه گذاران بازار سرمایه مطلوب نیست²⁰. به عنوان مثال در ایالات متحده ، سهامداران بازار سرمایه از طریق شیوه "یک سهم ، یک رأی" محافظت می شوند ، یعنی سهام مشترک یا "عادی" از حق رای برابر برخوردار هستند.²¹ در مقابل ، قانون شرکتهای فرانسوی به یک شرکت اجازه می دهد در صورت داشتن سهام در فرم ثبت شده (بر خلاف حامل) حداقل به مدت دو سال به یک سهامدار حق رای مضاعف اعطا کند. به نظر نمی رسد که این امکان قانونی به خصوص مناسب باشد و حتی ممکن است به سرمایه گذاران بازار سرمایه که اغلب کار خرید و فروش سهام را انجام می دهند و همچنین کسانی که به احتمال زیاد سهام خود را بجای ارتباط مستقیم با شرکت از طریق واسطه های مالی حفظ می کنند صدمه بزند.²²

ضعف سهامداران بازار سرمایه از تعداد آنها ، پراکندگی جغرافیایی و منابع کوچک ناشی می شود. چنین ویژگی هایی باعث می شود که سهامداران در جلسات به عنوان یک گروه منسجم عمل نکنند.

[5]

 

در واقع ، انگیزه اقتصادی کمی برای آنها وجود دارد که در جلسات شرکت کنند و یا حتی رأی دهند ، تا زمانی که بتوانند سهام خود را به راحتی به فروش برسانند.²³ برای تسهیل مشارکت سهامداران در شرکت های بزرگ ، قانون شرکت باید به یک سهامدار اجازه دهد که از طریق وکالتی رای دهد ، یعنی به فرد دیگری آموزش می دهد که در قطعنامه های خاص یا در انتخابات مدیر رأی دهد. با این حال ، مقررات فرانسه مانند رای دهی وکالتی نسبتاً جدید است. طبق قانون فرانسه ، یک سهامدار همواره می تواند رای خود را به همسر یا سهامدار دیگری بدهد ، یا صرفا یک قدرت "پوچ" را برای مدیریت فراهم کند.²⁴ تنها در سال 1983 قانون شرکت های فرانسه به یک سهامدار اجازه داد تا از طریق پست ( به صورت مکاتبه ای) رأی دهد و قبل از سال 1988 قوانینی برای تنظیم شیوه و رفتار مدیریت در مورد این نوع رأی گیری ایجاد شد.²⁵

منشأ نسبتاً اخیر این آیین نامه نمایندگی فرانسوی و "عدم استفاده نسبی" از روند رای دهی وکالتی فرانسه ، نشان می دهد که سرمایه گذاران بازار سرمایه فقط به تدریج در امور مالی شرکت های فرانسوی قابل توجه می شوند.

[6]

اگر شرکتهای بزرگ فرانسوی به طور فزاینده به دنبال سرمایه سهامداران از این سرمایه گذاران در بازار ملی و جهانی باشند ، باید توجه قانونی و نظارتی بیشتری به این فرآیند معطوف شود. استفاده اخیر از درخواست نمایندگی توسط فعالان سهامدار در زمینه یوروتونل نشان می دهد که سهامداران فرانسوی مزیت های ساماندهی خود را از طریق نمایندگی ها کشف می کنند^.26 سرمایه گذاران بازار سرمایه نیز ممکن است قاطع تر شوند و با شیوه های رای گیری رایج شرکت های فرانسوی مانند امتیاز رای گیری مضاعف مخالفت کنند²⁷ و توانایی یک شرکت برای محدود کردن تعداد آراء یک سهامدار می تواند در جلسه سهامداران²⁸ تعیین شود که در شرایط سرمایه داری در بازار  به محافظت از مدیریت در برابر اقدام سهامداران کمک می کند.²⁹

سناتور مارینی توصیه می کند که فرآیند نمایندگی فرانسه باید پاسخگوتر شده و محافظت بیشتری  را از سهامداران بازار سرمایه انجام دهد. او یک نمونه اصلاح را مبتنی بر یک مدل سوئیسی پیشنهاد می کند که این امر شامل انتصاب یک مقام مستقل برای جلسات سهامداران است که سرمایه گذاران بازار سرمایه می توانند قدرت های "پوچ" خود را عنوان کنند و به جای مدیریت، بیشتر تمایل داشته باشند که به نمایندگی از طرف آنها عمل کنند.³⁰ او همچنین پیشنهاد می کند که تشکیل انجمنهای سهامداران برای ارتقاء توانایی سهامداران کوچک برای عمل جمعی در سازمانهای سهامداران و سرمایه گذاران آنها تسهیل شود.³¹ "علاوه بر این ، با الهام از قانون ایالات متحده در مورد رأی گیری مستمری³¹ ، سناتور مارینی توصیه می کند که سرمایه گذاران نهادی فرانسه ، مانند صندوق های مشترک و صندوق های بازنشستگی خصوصی ، موظف به رأی دادن و تبیین سیاست های رأی دادن به مشتریان خود باشند.³²

III . مدیران و سایر ناظران مدیران

مدیران در حاکمیت شرکتی بنگاههای دولتی دارای اهمیت اساسی هستند. انتظار می رود که افراد انتخاب شده از طرف سهامداران منتخب ، نماینده منافع سهامداران باشند ، حتی اگر تعهد اصلی آنها به "ماهیت" قانونی شرکت مربوط باشد.

[7]

 

اگرچه آنها عملکرد شرکت را مدیریت نمی کنند ، اما مدیران قرار است فعالیت آن را "هدایت کنند" یا نظارت کنند. بنابراین یک مدیر شرکت از موقعیت میانه ایده آل بین مدیریت و سهامداران برخوردار است. او به طور کلی می تواند از طرف سهامداران بر موارد پیشین نظارت کند. علاوه بر این ، حتی اگر او نتواند به همان اندازه مدیریت تجارت را مورد توجه قرار دهد ، حداقل در مقایسه با مالکان توجه بیشتری را معطوف می کند. مدیران غالباً تجارب قابل توجهی در کسب و کار داشته و باعث می شود که در این نقش مناسب باشند. بنابراین ، به عنوان یک موضوع ساختاری شرکتی ، مدیران می توانند به مشکلات نمایندگی ایجاد شده توسط ارزش بازاری بپردازند. در عمل ، با این وجود ، مدیر در فرانسه غالباً یاس حاکمیت شرکتها بوده است. یک مدیر لزوماً مشابه سهامداران از منافع مشابه برخوردار نیست و همچنین مستقیماً در قبال آنها پاسخگو نیست (مجددا ، مسئولیت اصلی مدیر بر عهده شرکت است). در واقع ، مدیر نسبت به سهامداران بیشتر نماینده مدیریت است. مدیران و نه سهامداران (بجز مدیریت رقابت سهامداران) حرف اصلی را در نامزدی مدیران دارند و بنابراین مدیران به خاطر سمت خود به مدیریت توجه می کنند. مدیران غالباً از رده های مدیریتی (مدیر اجرایی یک شرکت فرانسوی نیز رئیس هیئت مدیره آن می باشد) یا مدیریت سابق هستند. آنها همچنین ممکن است مدیر شرکت در سایر شرکتها باشند که به دلیل موقعیت های خاص خود تمایل به مدیریت یک شرکت بدون دخالت هستند.

سرانجام ، مدیران ممکن است در مشاغلی باشند که موفقیت تجاری آنها ممکن است به ظرافت و چیرگی مدیریت مانند بانکداری سرمایه گذاری ، قانون یا مشاوره شغلی بستگی داشته باشد که خدماتی را برای یک شرکت تعیین می کند³³. حتی اگر مدیران به حمایت از منافع سهامداران در برابر افزایش مدیریت متمرکز شوند ، آنها به دلایل منطقی در ضرر هستند. هیئت های شرکتی فقط در جلسات عمل می کنند و از آنجا که به جز در یک "بحران" جلسات به ندرت اتفاق می افتد ، مدیرانی (که عموماً دارای سمت های تمام وقت هستند) زمان زیادی برای نظارت بر مدیریت ندارند. همچنین سؤال برانگیز است که آیا این زمان جلسه  و همچنین آماده سازی مقدماتی محدود لزوماً کافی است تا آنها را قادر به درک تجارت پیچیده یک شرکت بزرگ دولتی کند. مدیران حق دارند درباره شرکت اطلاعاتی کسب کنند. با این حال ، اطلاعات به طور کلی از کارمندان اجرایی مستقل حاصل نمی شوند ، بلکه از مدیریت حاصل می شوند که می تواند محتوا و ارائه آنرا کنترل کند³⁴. بسیاری از دارندگان بورس های حقوقی شرکتی (و غیره) در سه دهه گذشته راهکارهایی را برای به حداقل رساندن انفعال هیئت مدیره های فعال در سرمایه داری بازار و تشکیل هیئت مدیره های پاسخگوتر برای منافع سهامداران را ارائه می دهند. یک نمونه اصلاح که اکنون در بسیاری از حوزه های قضایی انگلیس و آمریکا به واقعیت تبدیل شده است ، مقرر می کند که اکثر مدیران ، مدیران خارجی باشند³⁴. این اصلاحات به عنوان راه حل تائید نشد زیرا نمی تواند با تأثیر غیرمستقیم مدیران بر روسا و مسائل مربوط به کمبود وقت و تخصص روسا مقابله کند. پیشنهاد دیگر داشتن مدیرانی "حرفه ای" است که کار تمام وقت آنها برای هدایت چندین شرکت ضروری است و از تجربه و تخصص کافی در زمینه نظارت بر شرکت برخوردار هستند³⁵. علاوه بر این ، برای کمک به ایمن سازی مدیران خارجی از نفوذ مدیریت، رئیس "هیئت نظارتی" می تواند فردی خارج از کشور نیز باشد³⁶. تحقیقات فعلی همچنین اهمیت ارتباط غرامت هیئت مدیره برای عملکرد سهام شرکت را مشخص می کند ، بنابراین منافع اعضای هیئت مدیره و سهامداران را به صورت دقیق تری مرتبط می کند.³⁷ در حالی که تلاش های قانونی و غیرقانونی در خصوص اینکه مدیران شرکت ها بازرسان مؤثرتری برای سهامداران باشند³⁸ ، ادامه می یابد ، قانون اساسی شرکت با تحمیل وظایف خاص به مدیران و تعیین دستورالعملهایی که توسط آنها مدیران می توانند این تعهدات قانونی را برآورده کنند به مسئله نمایندگی می پردازد.

A. تعهدات کلی یک مدیر

با تنظیم استانداردهای مربوط به رفتار مدیر ، قانون شرکتهای فرانسوی تلاش می کند تا تضمین کند که مدیران (سرپرستان) مواضع خود را جدی بگیرند و بدین ترتیب نظارت بر مدیریت را به سود سهامداران انجام دهند. به عنوان یک مقدمه ، توضیح در مورد ساختار هیئت مدیره شرکتهای فرانسوی مفید است. اگرچه دو ساختار قانونی ممکن وجود دارد³⁹ ، خلاصه زیر فقط مربوط به شکلی است که به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. براساس قانون فرانسه ، هیأت مدیره یا "conseil d'administration" که توسط سهامداران انتخاب شده است ، "امور" پیچیده جامعه فرانسوی را اداره می کند^.40

[8]

 این قانون اختیارات گسترده ای را برای اعمال نمایندگی شرکت فراهم می کند.⁴¹ نماینده از اعضای خود رئیس جمهور به عنوان مسئول مدیریت عمومی شرکت انتخاب می شود که با احترام به اشخاص ثالث در شرکت فعالیت می کند ، و اساساً می تواند در تمام اختیاراتی که به سهامداران یا هیئت مدیره اختصاص ندارد نفوذ داشته باشد⁴². از این رو، جهت و عملکرد واقعی یک شرکت در اختیار رئیس جمهور است که تحت نظارت هیئت مدیره می باشد. این هیئت مدیره همچنین می تواند این امکان را برای رئیس جمهور فراهم کند که یک یا چند نفر را که به عنوان مدیر عامل شناخته می شوند به کار گیرد تا به او در مدیریت شرکت کمک کنند.⁴³ این " مدیران" با مدیران غیر مستقیم و رئیس جمهور همکاری می کنند که خود مدیر کل است و عنوان "مدیرکل رئیس جمهور" یا "PDG" را بر عهده دارد. بنابراین PDG قدرت قانونی قابل توجهی دارد و تصور می شود که همه در شرکت وی قدرتمند هستند.⁴⁴ مسئولیت یک مدیر در قبال شرکت (و بنابراین سهامداران) در نظام نامه شرکت فرانسوی بیان شده و در قوانین مربوطه توضیح داده شده است. به ویژه ، در این نظام نامه آمده است که: "مدیران براساس شرایط در قبال شرکت یا اشخاص ثالث، بصورت فردی یا گروهی در زمینه (1) تخلف از قوانین یا مقررات مربوط به شرکتها ، (2) نقض گواهینامه ثبت و (3) ارتکاب خطا در دوره مدیریت، مسئول هستند.⁴⁵ سهامداران با تائید یک عمل یا تصمیم مدیرانی که وظایف خود را نقض می کنند نمی توانند مدیران را از این مسئولیت خلاص کنند⁴⁶. سه "وظیفه" فوق به همراه "وظیفه اصلی مراقبت" آخرین وظیفه مدیران برای جلوگیری از نقض قانون و  تخلف از قوانین است.⁴⁷

[9]

با این حال قانون شرکت فرانسه نتوانسته این مفهوم را تعریف کند. پروفسور جیبیریلا در مقاله خود توضیح می دهد که از یک مدیر انتظار می رود که در شرایط مشابه مانند یک فرد باهوش ، کوشا و فعال (مانند یک مدیر شرکت عمل کند) عمل کرده و تجربه یا دانش خود استفاده کند.⁴⁸ وی اذعان می کند که انجام این کار در مورد مدیرانی که بدون تائید کارفرمایانی به طور جدی در مدیریت مشاغل فعالیت می کنند ، دشوار است، اما با این وجود او همچنین اذعان می کند که دادگاههای فرانسه باید این آموزه را به صورت موردی اعمال کنند.⁴⁹ مدیران باید منافعی را از شرکت بدست آورده و اقدامات PDG و دیگر کارمندان شرکت را بررسی کنند. بخش مهمی از عملکرد آنها اطمینان از داشتن اطلاعات کافی در مورد تجارت و عملکرد PDG در مورد آنها است⁵⁰. مسئولیت تحمیل شده در صورت ورشکستگی یک شرکت ، نشانگر جدی بودن قوانین فرانسه در مورد تعهد مدیر برای نظارت بر مدیریت شرکت است. مطابق قانون ورشکستگی فرانسه ، مدیر در صورت وجود دارایی کافی برای تأمین دعاوی طلبکاران ، پرداخت حق بیمه و یا در صورتی که قصوری ایجاد شده باشد، شخصاً مسئول است⁵¹. در این زمینه ، قانون نمی توان آنچه را که باعث نقص و قصور می شود را به بهترین شکل تعریف کند. با این حال ، این قضیه نشان می دهد که یک مدیر حتی ممکن است برای یک سهل انگاری ساده مسئول باشد⁵². اگرچه اثبات خطای مدیر دشوار است و بسیاری از پرونده های گزارش شده با عدم اعمال مالیات و یا سوء استفاده از آن مقابله می کنند ،⁵³ اما این تعهد قانونی و مجازات مسئولیت های نظارتی یک مدیر شرکت فرانسوی را تقویت می کند.⁵⁴ در نگاه اول ، «وظیفه قانونی» فرانسه از منظر حاکمیت شرکت ها گیج کننده است. ممکن است فرد گمان کند که هیچ وظیفه توسعه یافته ای در قانون شرکتهای فرانسوی وجود ندارد ، زیرا به نظر می رسد این وظیفه با حمایت از سرمایه گذاران بازار سرمایه همراه خواهد بود.

[10]

با این حال ، بالعکس آن صادق است: وظیفه اجتناب از حقایق حداقل به همان اندازه "وظیفه مراقبت" در چارچوب حقوقی آنگلو-آمریکایی جدی است.⁵⁵ در حقیقت ، وظیفه مراقبت تنها حاکی از حاکمیت شرکتی سرمایه گذاران بازار سرمایه نیست. تعهد حقوقی مانند وظیفه مراقبت در هر موقعیت شرکتی مفید است ، زیرا طبق تعریف ، شکل شرکت شامل یک تفویض مسئولیت برای افرادی است که مالکیت خود را در اختیار دارند که خود آنها را اداره نمی کنند. از این گذشته ، پایه و اساس وظیفه مراقبت ، مانند سایر وظایف شرکتها ، در قانون اساسی شرکت نهفته است. بنابراین باید انتظار داشت که هر کجا شکلی از شرکت وجود داشته باشد نقش و وظیفه نیز مورد توجه قرار گیرد. از نظر اقتصادی ، یک الزام کلی مانند وظیفه مراقبت که به مدیران تحمیل می شود ، مقرون به صرفه ترین روش نظارت بر رفتار آنها برای مدت طولانی در شرایط غیرقابل پیش بینی است.⁵⁶

استفاده یا اجرای وظیفه ، نه وجود آن ، تفاوت را ایجاد می کند. در کشوری مانند ایالات متحده که سرمایه داری در بازار سابقه طولانی دارد ، وظیفه حمایت از سرمایه گذاران بازار سرمایه در حین وقایع مختلفی که شرکت های دولتی را درگیر می کنند ، (از جمله مبازرات نمایندگی ، ادغام و تصرف خصمانه) ، بدون اینکه مانع مدیریت در تصمیم گیری های تجاری شود اصلاح شده است. در فرانسه ، این وظیفه به طور مشابه توسعه نیافته است زیرا کنترل سهامداران ، مانند ایالت و خانواده ها مفهوم دیگری برای پلیس و مدیریت مستقیم داشته است. وظیفه مراقبت فرانسه برای سرمایه گذاران بازار سرمایه فرانسوی و غیر فرانسوی به یک حمایت مهم تبدیل می شود زیرا این سرمایه گذاران شروع به فعالیت می کنند تا نقش مهمی در سرمایه گذاری شرکت های فرانسوی داشته باشند⁵⁷. در حقیقت ، هم گزارش های ویوت و هم گزارش مارینی از مدیران فرانسوی می خواهند که وظیفه اصلی مراقبت خود را جدی تر انجام دهند⁵⁸. با توجه به توجهی که این وظیفه از سوی سیاستگذاران حقوقی فرانسه به خود جلب کرده است ، به زودی ممکن است نقش مهمتری در حاکمیت شرکتهای فرانسوی تعیین شود.

[11]

B. وظیفه مدیران فرانسه در زمینه وفاداری

از آنجا که شرکت از نمایندگان استفاده می کند، بنابراین تضاد ناگزیر منافع بین نمایندگان و مدیران ایجاد می شود ، مدیران وظیفه وفاداری یا وظیفه برخورد عادلانه با شرکت را عهده دار هستند.⁵⁹ مأمورین و مدیران شرکتهای بزرگ دولتی و سرمایه گذاران بازار سرمایه باید این تعهد را بپذیرند زیرا آنها دارایی سهامداران را کنترل می کنند و به طور جداگانه نمی توانند بر رفتار نمایندگان خود نظارت داشته باشند و از این رو مدیران این فرصت را دارند که با هزینه سهامداران درگیر رفتار فرصت طلبانه شوند.⁶⁰ به عنوان مثال ، یک مدیر یا مسئول می تواند بطور مستقیم یا غیرمستقیم با منافع شخصی که ممکن است برای شرکت انتخابی مطلوب نباشد وارد فعالیت های تجاری با آن شرکت شود. این مسئله ممکن است به صورت غرامت اجرایی یا مدیریتی فوق العاده بالا ، استفاده شخصی از دارایی شرکت یا استفاده از اطلاعات شرکتی برای منافع شخصی باشد.⁶¹ از آنجا که افشا اقدامات مدیریتی خود خدمتی را نادیده می‌گیرد، الزامات افشا به جلوگیری از این سو استفاده‌ها در شرکت‌های بزرگ دولتی کمک می‌کنند. به همین ترتیب ، قانون شرکت های فرانسه وظیفه وفاداری را به مدیران و روسا تحمیل می کند و تضاد منافع آنها را تعدیل می کند. به عنوان یک موضوع کلی ، تعداد موقعیتهای قابل مقایسه ای را که یک افسر یا مدیر ممکن است اشغال کند ، محدود می کند ، اگرچه محدودیت ها به ویژه محدود کننده نیستند.

[12]

 

 هیچ فردی نمی تواند عضو بیش از هشت هیئت مدیره انجمن ناشناس در فرانسه⁶² بوده و همچنین  نمی تواند جایگاه PDG را در بیش از دو شرکت اشغال کند.⁶³ قوانین تضاد منافع فرانسه همچنین به معاملات و منافع خود مدیر توجه می کند. با توجه به استثنائات خاص ، طبق قوانین فرانسه مدیر یا مدیر اجرایی (و هر یک از بستگان آنها) از وام گرفتن و یا گرفتن ضمانت از شرکت خود منع می شوند. ⁶⁴ این قانون نه تنها از سهامداران و طلبکاران در برابر استفاده نادرست از صندوق های شرکت محافظت می کند ، بلکه دارای مبنای اخلاقی است. این امر از مدیریت نادرست و سوء رفتار مدیر جلوگیری می کند که می تواند به اعتبار یک شرکت و در نتیجه توانایی آن در افزایش سرمایه آسیب برساند. ⁶⁵در صورت تخلف ، شرکت می تواند قرارداد را باطل اعلام کند یا از طرف مامور یا مدیر متخلف خسارت بخواهد. ⁶⁶علاوه بر این ، مدیر یا رئیس شرکت به دلیل استفاده نادرست از دارایی شرکتها و نقض قوانین و مسئولیت ها ممکن است تحت مجازات های کیفری قرار گیرند. ⁶⁷ قانون فرانسه همه معاملات بین مدیر یا نماینده و یک شرکت را ممنوع نمی کند. بلکه صرفا آنها را به یک فرآیند تأیید قبلی سوق می دهند.

[13]

 

به غیر از قراردادهای مربوط به دوره معمولی تجارت یک شرکت ⁶⁸، قراردادهای زیر باید با یک روش خاص پیش تصویب شوند: قراردادهای بین مدیر یا مدیر اجرایی و شرکت وی، مشاغل موجود بین شرکت و یا شرکتی دیگر که در آن مالک ، مدیر یا مدیر اجرایی است. و افراد بین شرکت و کسی که مدیر یا مدیر اجرایی با آنها مستقیم یا غیرمستقیم در ارتباط است.⁶⁹ این قانون در مورد هرگونه جبران خسارت ویژه اعضای هیئت مدیره ، غیر از هزینه مدیران (جتونیز حضور) اعمال می شود ، اما در مورد تصمیم هیئت مدیره برای جبران خسارت PDG صدق نمی کند.⁷⁰ قانون فرانسه انواع قراردادهای منوط به این روش پیش تصویب را به طور گسترده ای تعریف می کند ، به گونه ای که هر توافق نامه ای را بصورت کتبی یا شفاهی پوشش دهد ، که ممکن است به مدیران یا روسا اجازه دهد تا از ضرر شرکت بهره مند شوند.⁷¹

طبق روال تائید ⁷²"مدیر یا مأمور" ذینفع "باید هیئت مدیره را در مورد تعارض منافع ، یعنی معامله ، قرارداد یا هر دو موردی که در آن منافع مستقیم یا غیرمستقیم وجود دارد ، آگاه کند. کل هیئت مدیره (نه یک کمیته هیئت مدیره) ، بدون مشارکت رأی گیری از هر مدیر ذینفع (که نه به سهمیه هیئت مدیره توجه دارد و نه می تواند رأی دهد) عمل می کنند و پس از دریافت اطلاعات کافی در مورد معامله و مشورت رسمی ، معامله باید با یک تصمیم خاص مجاز شود. پس از تصویب هیئت مدیره معامله قابل انجام است.⁷³ PDG باید حسابرسان قانونی شرکت (les commissaires aux comptes) را از معامله آگاه کند. قبل از جلسه سالانه سهامداران بعدی ، حسابرسان باید برای سهامداران گزارشی از این معامله  و همچنین سایر معاملات مشابه ، از جمله مواردی که ممکن است حسابرسان قانونی کشف کرده باشند و همچنین مواردی را که قبل از مجوز از هیئت مدیره دریافت نکرده اند را ارائه دهند. در جلسه سالانه از سهامداران خواسته می شود معامله را تائید کنند. با این وجود عدم به دست آوردن تائید سهامدار ، قرارداد را باطل نمی کند ، اما می تواند مسئولیت مدیر ذینفع و احتمالاً هیئت مدیره را برای هرگونه خسارت وارده از طرف شرکت به دلیل عدم تأیید قرارداد ، به دنبال داشته باشد (به عنوان مثال ، اگر قرارداد یا معامله مشروط به تأیید سهامدار باشد). ⁷⁴

[14]

 

 

تقلب ، قرارداد "ذینفع" را باطل می کند. حتی در صورت عدم تقلب ، اگر هیئت مدیره آن را پیش تائید نکرده باشند ، در صورتیکه در نتیجه خسارت وارد شده شرکت متحمل زیان شود، قرارداد باطل است. ⁷⁵رأی سهامدار در یک جلسه عمومی می تواند در صورت تائید قرارداد پس از دریافت گزارش ویژه توسط حسابرسان رسمی ، این قرارداد را تصویب کند که توضیح می دهد چرا هیئت مدیره نتوانسته است از مراحل صحیح پیش تصویب شده پیروی کند. همانطور که در بالا ذکر شد ، نقض وظیفه وفاداری توسط یک مدیر یا مأمور نیز می تواند موجب مسئولیت کیفری شود.⁷⁵ استفاده از تقلب یا تملک داراییهای شرکت در صورت ضرر برای شرکت می تواند منجر به چنین مجازاتی شود که می تواند شامل استفاده عمدی از کالاهای شرکت یا اعتبار برای اهداف شخصی یک مدیر یا مجریه یا سایر مشاغل وی باشد. ⁷⁶به همین ترتیب ، مسئولیت کیفری هنگامی ایجاد می شود که مدیران یا مجریان با سوء استفاده از موقعیت ها یا قدرت خود برای منافع شخصی خود ، استفاده کنند. ⁷⁷سهامداران فرانسوی پس از سپردن وجوه خود به مدیران شرکتها ، حمایت قانونی دریافت می کنند که "وظیفه وفاداری" را فراهم می کند. مدیران متوجه می شوند ، در صورت عدم پیروی از روند پیش تصویب و عملکرد  ناعادلانه نسبت به شرکت ، معامله رد می شود و هر گونه ضرر و زیان ناشی از عدم توافق معامله متحمل مسئولیت کیفری می شوند. از منظر بازار سرمایه ، این قوانین تضمین می کند که صندوق های سهامداران به سمت استفاده های شخصی مدیریت هدایت نمی شوند و سهامداران نیازی به تخفیف قابل توجه در قیمت سهام شرکت به عنوان جبران ریسک پارتی بازی مدیریتی ندارند. ⁷⁸پارتی بازی مشکلاتی را برای مدیریت از لحظ غرامت ایجاد می کند. طبق قانون ، هیئت مدیره فرانسه به تنهایی غرامت رئیس و مدیر کل خود را تعیین می کند.⁷⁹ این امر نمی تواند این موضوع را به کمیته جبران خسارت واگذار کند ، و همچنین این تصمیم گیری در روند تصویب فوق برای قراردادها یا معاملات مربوط به تضاد منافع حاصل نمی شود. جبران خسارت فردی مدیران بطور کلی در شرکتهای فرانسوی مخفی نگه داشته می شود ، در حالی که رقم غرامت کل برای همه مدیران بصورت عادی فاش می شود.

[15]

 

 

بعلاوه ، طبق قوانین بورس اوراق بهادار فرانسه ، هیچ افشاگری مفصلی لازم نیست ، حتی اگر سایر سیستم ها به این نتیجه رسیده باشند که افشای کامل نقض جبران خسارت جدی را به همراه خواهد داشت. با توجه به قدرت قابل توجه PDG نسبت به سایر مدیران (و احتمال اینکه سایر مدیران ، خود غالباً PDG ها یا مدیران سابق ، از غرامت سخاوتمندانه PDG پشتیبانی کنند) و پنهان کاری ترتیبات جبران خسارت ، احتمال سوءاستفاده در جبران مدیریت فرانسه نیز وجود دارد. با این حال ، در فرانسه ، غرامت اجرایی به طور کلی مورد بحث قرار نگرفته یا به عنوان یک مشکل حاکمیت شرکتها مورد بررسی قرار نگرفته است. ⁸⁰ از آنجا که دولت و مالکان خانواده مدتی است که از نزدیک مدیران را زیر نظر دارند ، ممکن است جبران خسارت را در حدود معقول نگه داشته باشند. با این وجود ، عدم توجه به جبران خسارات اجرایی احتمالاً تغییر خواهد کرد. از آنجا که دولت از تأثیر خود در برخی شرکتهای بزرگ عقب می ماند ، احتمال فرصت طلبی مدیریت در جبران خسارت افزایش می یابد. سرمایه گذاران بازار سرمایه (چه فرانسوی و چه غیر فرانسوی) احتمالاً بیشتر به  نحوه تعیین غرامت مدیریت فرانسه توجه می کنند و نیازمند اطلاعات بیشتری در مورد جبران خسارات اجرایی فرد هستند.  نیروهای بازار به تنهایی ممکن است در این زمینه تغییراتی را ایجاد کنند.⁸¹ علاوه بر این ، تعهد قانونی هیئت مدیره در تعیین غرامت احتمالاً تحت نظارت دقیق و قوانین فرانسه در این زمینه توسعه خواهد یافت. بنابراین ، قانون شرکت های فرانسوی پارتی بازی مدیریت را با روشی دقیق مورد بررسی قرار می دهد. مجددا ، این تعجب آور نیست زیرا فرم شرکت های فرانسوی به یک رابطه اساسی نماینده وابسته است و در چنین رابطه ای یافتن روشی اقتصادی و محافظت در برابر پا فراتر نهادن به عهده نماینده است. در هر صورت ، قانون شرکتهای فرانسه ممکن است در تضعیف قراردادهای بین مدیریت و شرکت ، بسیار سختگیرانه عمل کند که ممکن است برای هر دو طرف سودمند باشد و تحت قانون جزایی برای نقض جزئی در وظیفه، مجازات های جزایی را برای مدیریت در نظر بگیرد. ⁸²در حقیقت ، سناتور مارینی در اصلاح پیشنهادی خود در قانون شرکتهای فرانسوی ، مجازاتهای جزایی را برای معاملات تضاد منافع حذف می کند ، در حالی که مدیران و متصدیان ذینفع درگیر شخصاً از معامله خاصی سود نمی برند. ⁸³در زمینه تضاد منافع ، قوانین فرانسه برای شرکتهای سهامی خاص مناسب است. با این حال ، در شرکت های دولتی ، در جایی که سهامداران بازار سرمایه غالب هستند ، افشای اطلاعات در مورد مدیریت و متصدیان و معاملات آنها با شرکت به منظور تضعیف پارتی پازی ضروری است. در اینجا ، همانطور که در مورد جبران خسارات اجرایی عنوان شد، قانون فرانسه کاملاً تدوین نشده است.⁸⁴ افشای بیشتر در مورد فعالیت های مدیریتی و درگیری های احتمالی آن مانع از انجام پارتی بازی/ تبانی می شود و به عنوان یک سیگنال مفید وفاداری مدیریت نسبت به سهامداران عمل می کند و باعث تأمین اعتبار بیشتر بازار سرمایه در فرانسه می شود. اگر این افشاگری بهبود یابد و سایر کنترلهای داخلی بر روی مدیریت اعمال شود ، در این صورت حذف مجازاتهای کیفری برای نقض جزئی وظیفه وفاداری ، منطقی خواهد بود.

IV. موضوعات حاکمیتی مربوط به حذف اقلیت ها

تحول بزرگ در تجارت شرکت ، یک رویداد مهم برای شرکت و سهامداران آن است. سرمایه گذارانی که برای تأمین اعتبار نوع خاصی از سرمایه گذاری را انتخاب کرده اند ممکن است بخواهند صاحبان سهام در یک شرکت دیگر نباشند. چندین موضوع اصلی مدیریت حقوقی شرکتها در چنین مواردی بوجود می آیند: این که آیا مدیران شرکت در تصمیم گیری های خود در مورد تغییر و تحول به درستی عمل می کنند، آیا سهامداران باید در تصمیم گیری سهمی داشته باشند یا خیر ، آیا سهامدارانی که با تغییر و تحولات مخالفت می کنند می توانند از سرمایه شرکت بگذرند بدون اینکه وارد زیان "ناعادلانه" شوند. این مسائل در یک سیستم مبتنی بر بازار حاکمیت شرکت ها حائز اهمیت است که سرمایه گذاران پراکنده بازار سرمایه نمی توانند به راحتی با تغییرات پیشنهادی مدیریت مخالفت کنند. بحث زیر به طور خلاصه ساختار تصمیم گیری حقوقی اشکال عمده تحولات شرکتها مانند ادغام یا فروش دارایی قابل توجه و واردات مدیریت شرکت را توضیح می دهد. سپس در مورد امکان خروج سهامدار فرانسوی در اعتراض به معامله و عدم تعهدات ویژه مدیران در رابطه با حذف اقلیت ها از سرمایه شرکت توضیحاتی را ارائه می دهد.

A. تصمیم گیری در تحولات شرکتی

یک تغییر و تحول شرکتی ممکن است ترکیب یک شرکت با یک شرکت دیگر ("ادغام") یا فروش اساسی تمامی داراییهای شرکت به شرکت دیگر باشد. در هر صورت ، تجارت حاصل ممکن است متفاوت به نظر برسد، به این دلیل که شرکتهایی که قبلاً از هم جدا شده بودند با یکدیگر ترکیب  می شوند یا به دلیل اینکه بطور قابل توجهی عملکردهای فعلی گسترش یا کاهش می یابند. طبق قانون فرانسه ، ساختار تصمیم گیری قانونی که برای برخی از تحولات اصلی شرکتها اعمال می شود صریح است و به اصلاح نقص اطلاعاتی سهامداران کمک می کند. احتمالاً اطلاعات در این زمینه بسیار مهم است ، زیرا سهامداران باید تصمیم بگیرند که آیا باید معامله اصلی را تأیید کنند و یا از شرکت خارج شوند. در یک ادغام کلاسیک (که در آن هر دو شرکت بجای شرکتهای تابعه آنها در معامله درگیر هستند) ، هیئت مدیره هر شرکت فرانسوی باید "طرحی" را ایجاد کند که از جمله موارد دیگر ، معامله ، دلایل آن و نسبت مبادله را توضیح دهد. ⁸⁵محتوای این طرح باید در یک انتشار رسمی قانونی منتشر شود. یک شرکت باید اطلاعات بیشتری را در مورد معامله در اختیار سهامداران خود در دفتر مرکزی شرکت قرار دهد.⁸⁶ این شرکت همچنین باید صورتهای مالی اخیر هر دو شرکت و گزارش کمیسر لا فوژیون که توسط دادگاه بازرگانی منصوب شده است را بررسی کند. ⁸⁷سهامداران هر شرکت باید معامله را با رأی دو سوم از حاضرین در جلسه ویژه سهامداران تصویب کنند.⁸⁸ فروش بخش عمده ای از دارایی های یک شرکت ممکن است روال مشابهی را دنبال کند، اگرچه در عمل ، فقط سهامداران یک شرکت که دارایی های دیگری را برای سهام خود خریداری می کنند ، حق بررسی بازپرداخت سرمایه صندوق های شرکت را دارا هستند. ⁸⁹ طبق قانون فرانسه ، سهامداران در کلیه تصمیمات شرکتها در رابطه با معاملات عمده ، اظهاراتی ندارند. به عنوان مثال ، یک مالکیت ممکن است به گونه ای ساختار یافته باشد که هنگامیکه یک شرکت از طریق یک شرکت تابعه که برای آن منظور سازماندهی شده است ، مالکیت یا ادغام (معروف به ادغام "مثلثی "یا فروش دارایی) را انجام می دهد از الزام قانونی تائید سهامداران جلوگیری کند. هیئت مدیره یک شرکت بزرگ ممکن است از این ساختار برای انجام خرید یا فروش استفاده کند ، بدون آنکه ملزم باشد برای تأیید آن را به سهامداران ارائه دهد. بنابراین ساختار یک گروه شرکتی به گروه اجازه می دهد که بدون تأیید سهامداران شرکت مادر ، ادغام و مالکیت قابل توجهی را در سطح معین انجام دهد. سرانجام ، اگر ، به طور معمول ، یک گروه یا خانواده کنترل کننده بر یک شرکت دولتی تسلط داشته باشند ، رأی سهامدار اقلیت برای تائید ادغام، حتی در هنگام دریافت رأی سهامداران از اهمیت ویژه ای برخوردار نیست زیرا سهامدار غالب نتیجه را کنترل می کند.

B. حق خروج سهامداران

در بعضی از کشورها ، مانند ایالات متحده ، قانون شرکت ها در برخی از معاملات عمده حق سهام را به سهامداران اعطا می کنند و در صورت عدم موافقت با معامله ، شرکت را ملزم می کند سهام خود را با "ارزش منصفانه" خریداری کند. این حق ، که به عنوان ارزیابی و یا راه حل مخالفان شناخته می شود ، منشأ آن را مدیون ویژگی سابق قانون شرکت است که تصویب سهامداران متفق القول از هرگونه معامله مهم را بر عهده داشت. این الزام اتحاد با افزایش تعداد سهامداران غیر عملی شد ، زیرا به یک سهامدار این امکان را می داد که در راه معامله اقتصادی مطلوب یا ضروری بایستد ، یا در عوض یک انحلال شرکت ناخواسته و غیر منتظره را ایجاد کنند. مورخان فرم شرکت می گویند که در مبادله از دست دادن حق وتو ، سهامداران حق دارند با ارزش منصفانه سهم خود از یک بنگاه اقتصادی فاصله بگیرند.⁹⁰

[16]

 

هدف از راه حل ارزیابی حاکمیت شرکتی است. با ظهور حاکمیت اکثریت ، عدم اختیار وتو سهامداران اقلیت را در معرض سوءاستفاده های احتمالی توسط یک گروه کنترل یا شخص قرار می دهد. حتی اگر چنین نهاد کنترل کننده ای وجود نداشته باشد ، سهامداران اقلیت ممکن است با این وجود خود را تحت الحمایه مدیریت بدانند ، به ویژه در مواردی که سهامداران بیش از حد پراکنده شده اند تا یک مخالفت متحد را تشکیل دهند. بنابراین سهامداران مخالف در ملزم کردن یک شرکت برای واریز وجه آنها می تواند تخطی مدیریتی را بررسی کرده و یک روش قانونی دیگر برای رفع ضعف موقعیتی سرمایه گذاران بازار سرمایه است. ⁹¹با این وجود ، اثربخشی راه حل ارزیابی برای اهداف حاکمیت شرکتها به امکان استفاده آن بستگی دارد. به عنوان مثال، در ایالات متحده ، این راه حل در هر معامله موجود نیست و هزینه های آن باعث می شود که سهامداران کوچک آن را منع کنند.⁹² این نوع راه حل (یعنی تعیین قضائی ارزش منصفانه) به طور کلی طبق قانون شرکتهای فرانسه وجود ندارد. سهامدار یک شرکت فرانسوی درگیر در ادغام نمی تواند درخواست کند که این شرکت سهام خود را با ارزش منصفانه بخرد. عدم وجود این حق می تواند عواقب جدی در حاکمیت شرکتهای فرانسوی به همراه داشته باشد ، زیرا برای کنترل سهامداران می توان تصمیم به ادغام و تعیین شرایط معامله گرفت. ⁹³ با این حال ، در موارد خاص، مقررات CMF معادل تقریبی ارزیابی را برای سهامداران شرکتهای دولتی فرانسه ایجاد می کند. اگر شخص یا گروهی بیش از یک سوم سهام شرکت بازمانده را در چارچوب غیرمستقیم کسب کند (به عنوان مثال با خرید بلوک کنترل از سهامدار کنترل کننده) ، چنین شخص یا گروهی موظف است پیشنهاد خرید را برای تمام سهام در دست سهامداران ارائه دهد. ⁹⁴در ادغامی که سهامداران اقلیت به ازای دریافت سهام خود پول نقد یا سایر موارد غیرقانونی را در نظر می گیرند (به عبارت دیگر آنها اجازه شرکت در بنگاه اقتصادی را دارا نیستند) ، آنها حق ضروری ندارند که به دادگاه مراجعه کنند و درخواست تعیین"ارزش منصفانه" سهام شان را داشته باشند.

[17]

 

با این حال ، در این مقطع زمانی، اگر یک طرف تبدیل به سهامدار غالب شده باشد و بیش از یک سوم کل سهام را در اختیار داشته باشد، از طریق کسب سهم قبلی ، ممکن است قانون CMF فوق الذکر قبلاً اجرا شود تا این اطمینان حاصل شود که سهامداران اقلیت از برخی استراتژی های خروج برخوردار هستند. در این وضعیت مالکیت، CMF  خواستار ارائه توجیهی برای قیمت پیشنهادی برای سهام است و در صورت عدم پذیرش آن قیمت ، می تواند این پیشنهاد را حفظ کند. ⁹⁵یک نماینده  مستقل فرانسوی ، اگر مستقیم دادگاه نباشد، بنابراین ماده پیشنهاد را در معامله ای بررسی می کند که در نهایت ممکن است منجر به ادغام شود.⁹⁶ چندین سهام خروج اضافی برای سهامداران اقلیت در صورت وجود یک سهامدار برتر (کسی که 95٪ آراء را دارد) وجود دارد ، که ممکن است به دنبال پیشنهاد مناقصه یا معامله قابل توجه دیگر (مانند جایی که چند سهامدار آنرا رد کرده یا از آن غفلت کرده اند، سهامشان در پیشنهاد اصلی به مناقصه گذاشته شود) استفاده گردد. در هر دو صورت ، اقلیت می توانند از CMF بخواهند تا از دارنده اکثریت درخواست کند تا پیشنهادی را  برای خرید سهامشان ارائه دهد یا اکثریت به ابتکار خود می توانند پیشنهادی را ارائه دهند. ⁹⁷در هر دو حالت ، CMF "انصاف و برابری" قیمت پیشنهادی را بررسی می کند. با توجه به تغییر اخیر در قانون فرانسه و مشابه وضعیتی رایج در ایالات متحده ⁹⁸، 95 درصد سهامدار برتر هم اکنون می توانند اقلیت را وادار به ارائه پیشنهاد و خروج از سرمایه )تأثیر " خروج از شرکت") کنند. ⁹⁹در این حالت ، قانون مقرر می دارد که CMF سهام اقلیت را با استفاده از روشهای ارزیابی که در جامعه مالی پذیرفته شده است ، ارزیابی کند. سهامداران یک شرکت دولتی فرانسوی همچنین یک خروج رسمی را در در موارد خاص مانند فروش کل دارایی یا بطور کلی تمام داراییهای یک شرکت (و در سایر رویدادهای اصلی شرکت) دریافت می کنند.¹⁰⁰ طبق مقررات CMF ، اگر یک سهامدار کنترل کننده تصمیم به فروش داشته باشد ، باید CMF را هشدار دهد و روشی را برای خرید مجدد سهام اقلیت آغاز کند. مجدداً ، این روش شامل بررسی CMF قیمت پیشنهادی است.

[18]

براساس قانون فرانسه ، اگر سهامدار 40٪ آرا را در اختیار داشته باشد و هیچ سهامدار دیگری از درصد بیشتر برخوردار نباشد ، یک سهامدار شرکت را کنترل می کند.¹⁰¹ سرانجام ، سهامداران فرانسوی شرکت های دولتی همیشه می توانند با فروش سهام خود به بازار "خارج شوند"، هرچند که گاهی اوقات با نزول مواجه می شوند. آیا سهامداران بازار سرمایه در فرانسه واقعاً از کشورهایی با قوانینی که ارزیابی قضایی قیمت خروج "منصفانه" را هنگام پیشنهاد یک معامله بزرگ ارائه می دهند ، نسبت به همتایان خود در فرانسه بدتر هستند؟ قانون فرانسه در هر شرایطی که قانون شرکت های دولتی یک کشور چنین جبران و کمکی را فراهم می کند، خروج سهامداران را پیشنهاد نمی دهد. (به عنوان مثال ، ادغام ها در این دسته قرار می گیرند.). در جایی که قانون فرانسه به سهامداران پیشنهاد خروج می دهد ، یک نماینده بازار مستقل و نه یک دادگاه ، در ابتدا شرایط این پیشنهاد را بررسی می کند ، به طوری که سهامداران اقلیت ملزم به پرداخت هزینه بحث و گفتگو با شرکت بیش از ارزیابی صحیح سهام آنها نیستند. ¹⁰²با این حال ، اقلیت سهامداران ناراضی می توانند برای اعتراض در تعیین CMF ، به طور کلی تائید روش های ارزیابی یک شرکت ، می توانند به  Cour d'Apel فرانسوی مراجعه کنند. یک موضوع عملی که در آن قانون فرانسه این گزینه های خروج را ارائه می دهد ، ممکن است آنها برای سهامداران اقلیت مفیدتر از یک راه حل ارزیابی محض دادگاه با تمام هزینه های دادرسی باشند. ¹⁰³این بررسی مستقل از قیمت برای سهامداران بازار سرمایه در فرانسه بسیار مهم است زیرا ارزش بازار کمتر بوده و نقدینگی بازار کمتر از آنچه در ایالات متحده وجود دارد ، می باشد. بنابراین ، گزینه فروش سهام در بازار ممکن است همیشه بهترین راه تحقق ارزش "عادلانه" آنها نباشد.

[19]

V. حاکمیت حقوقی شرکتهای فرانسوی و بازار کنترل شرکتها

بازار کنترل شرکت یا بازار تصرف ، سرمایه داری بازار را مشخص می کند. برخی از اروپایی ها این نوع تغییر ساختار را خصمانه و بی فایده تلقی می کنند؟ ¹⁰⁸"اگر مدیران نتایج فوری را ارائه ندهند یا حتی گاهی اوقات اگر این کار را انجام دهند و یک سرمایه دار بخواهد از موفقیت خود استفاده کند ، یک خریدار بالقوه همیشه در جناح سرمایه گذار است. سرمایه گذاران مشتاق برای سود سریع، آماده فروش به خریدار (یا برخی از داوطلبان دیگر که با فریب سودهای بی دردسر وارد  رقابت شده اند) یا به معامله گران حرفه ای ("داوران") هستند که با خرید سهام در این شرایط بقای خود را، یعنی با قرار دادن شرکتها در "بازی" بدست می آورند.  مدیران چاره ای ندارند جز اینکه بر نتایج کوتاه مدت و اقدامات دفاعی و هزینه پروژه های بلند مدت و تحقیق و توسعه متمرکز شوند. تجدید ساختار، هزینه های معاملاتی عظیم ایجاد می کند و در نهایت فقط سرمایه داران ، بانکداران سرمایه گذاری و وکلا سود می برند. این طرح شرکتهایی را تخریب می کند که باید تفکیک شده و فروخته شوند تا بدهی را که خریداران برای تأمین مالی خرید خود متحمل شده اند پرداخت کنند، همچنین طلبکاران و کارمندان را برای استفاده از سهامدارانی که در اصل سودهای ثروت را تصرف می کنند دچار مشکل می کند.¹⁰⁹ در حالی که برخی از محققان با این تعریف بازار در مورد کنترل شرکت موافق هستند ، برخی دیگر حتی اگر پیشنهاد مناقصه خصمانه را که مشخصه این بازار است ، کاملاً محکوم نکنند ، آنرا ابزاری مستقیم برای تجدید ساختار می دانند. ¹¹⁰با این وجود بسیاری از اقتصاددانان ، نظریه پردازان امور مالی و اساتید حقوق تجارت معتقدند که بازار کنترل شرکتها به مسئله اصلی انتظام مدیریت در وضعیت سرمایه در بازار می پردازد و تأثیرات نابخردانه آن بسیار اغراق آمیز است. ¹¹¹آنها تهدید یک پیشنهاد مناقصه را راهی برای حفظ مدیران قدرتمند می دانند که همواره وسوسه می شوند با مشارکت در سرمایه گذاری با ارزش منفی خالص فعلی ، از سهامداران سود ببرند و به عنوان راهی برای ملزم کردن مدیران برای انجام تغییر ساختار فراخوانده می شوند.¹¹²

[20]

 

 با توجه به شرایط اقتصادی در صریح ترین شکل پیشنهاد مناقصه خرید اهرمی یا "LBO"  ،یک شرکت با وجوه وام گرفته شده برای تأمین دارایی های شرکت خریداری می شود که غالباً با فروش انبوه شرکت انجام می شود. این امر از دیدگاه مالی کاملاً منطقی است ، زیرا سهامداران می توانند از محل اعتبار خود استفاده کنند و اهرم بیش از حد ، مدیریت را در محدودیتهای سخت مالی حفظ می کند. بنابراین بسیاری از محققان از کاهش استفاده از پیشنهاد خصمانه در ایالات متحده پشیمان هستند زیرا  قوانین مربوط به خواسته‌های مدیران و دیگر گروه‌های ذی‌نفع، مانند اتحادیه‌های کارگری موقعیت آن‌ها را تهدید می‌کندف از اینرو آنها تمایلی برای پذیرش بازسازی نشان نمی دهند.¹¹³ با توجه به اینکه موضوع تصرف جنبه مهمی از تجدید ساختار در هر وضعیت سرمایه داری در بازار بوده و همچنان هست،¹¹⁴ بنابراین باید بررسی شود که قانون فرانسه چگونه این پدیده را تنظیم می کند. پیشنهادهای مناقصه زیادی در فرانسه وجود داشته است ، اما تعداد کمی از آنها خصمانه بوده است. ¹¹⁵به گفته پروفسور ویمرس ، تنظیم مقررات مناقصه فرانسه ، مانند بسیاری از کشورهای دیگر ، برای از بین بردن سهامداران عمومی پس از انتقال بلوک کنترل سهام بین طرفین ، مانند گروه ها یا خانواده ها ، مورد استفاده قرار گرفته است. این شکل از مقررات به طور کلی بر تغییرات کنترل اثر نمی گذارد. ¹¹⁶اگرچه قانون شرکتهای فرانسوی پیشنهادات مناقصه را با جزئیات تنظیم می کند ، اما قانون و تصمیمات دادگاه مربوطه محصولاتی نسبتاً اخیر از دهه 1980 و 1990 هستند.¹¹⁷ در زیر برخی ویژگی های قابل توجه تنظیم مقررات فرانسه از پیشنهادات مناقصه از منظر سرمایه بازار خلاصه می شود و نشان می دهد که مقررات فرانسه دارای محدودیت است اما بازار فرانسه را برای کنترل شرکت حذف می کند.

A) موانع حقوقی فرانسه در بازار برای کنترل شرکت ها

مقررات بی شماری در قانون فرانسه به مدیریت (با مصالحه هیئت مدیره) زمان می دهد تا دفاع و قدرت خود را به کار گیرد تا شرکت را به کاندید نامطلوب برای تصاحب آماده کند. مدیریت شرکتهای فرانسوی دارای سیستم "هشدار اولیه" است. قانون شرکتهای فرانسه سهامدارانی را که دارای سهام بیش از آستانه های مشخص شده سرمایه شرکت یا حق رای (مانند 5٪ ، 10٪ ، 20٪ ، 331/3٪ ، 50٪ ، 662/3٪) هستند ملزم می کند که به تنهایی و یا "جمعی" مشارکت داشته باشند و موجودیت خود را در طی پنج روز کاری به CMF و در طی پانزده روز تقویمی به شرکت اعلام کنند.

[21]

اگر آنها نتوانند این کار را انجام دهند ، حق رأی دادن به این سهام را بیش از آستانه های دو سال یا مدت زمانی طولانی تر که توسط CMF وضع شده است از دست می دهند. ¹¹⁸

شرکتها همچنین می توانند آستانه ها را به 5٪ کاهش یا بواسطه آن افزایش دهند. از آنجا که شرکت ها هویت سهامداران را که به صورت ثبت شده دارای سهم هستند (عنوان نامگذاری یا بر روی دفاتر ثبت شرکت) می دانند ، این قانون در جایی که سهامداران آنها را به صورت حامل (au porteur)حفظ کرده و مکانهایی که طرفین در حال فعالیت هستند مفید است.²¹⁹ این اطلاعیه های مالکیت سهام ، به مدیریت یک شرکت هدف برای شناسایی سهامداران مهم جدید هشدار می دهد. مقررات COB این افشا را با نیاز به یک خریدار بیش از 20٪ از حق رأی شرکت تکمیل می کند تا اعلام کند که آیا در دوازده ماه آینده قصد دارد همچنان به دستیابی به سهام ، کنترل شرکت و یا درخواست کرسی در هیئت مدیره ادامه دهد یا خیر. ¹²⁰حمایت این آیین نامه و قانون هشدار زودهنگام قانونی در مورد اقدام جمعی است که به طور گسترده شامل توافق نامه هایی برای به دست آوردن یا فروش حق رأی است.¹²¹ این اصطلاح ، با حقوق مفصل، توافق نامه ای را برای افراد مختلف در نظر می گیرد ¹²²که برای کنترل یک شرکت به طور مشترک عمل کنند. هرگونه توافق بین سهامدارانی که با خرید و فروش سهام ترجیحی سروکار دارند (برای مثال ، حق رد اولیه) نیز باید در CMF افشا شود ، که این امر آن را عمومی می کند. ¹²³طبق قانون فرانسه ، مدیریت همچنین می تواند اقدامات دفاعی را برای خنثی کردن داوطلبان متخاصم و جلوگیری از نظم و انضباط در بازار انجام دهد. یکی از ویژگیهای خاص قانون شرکتهای فرانسوی این است که منشور یا یک جلسه ویژه سهامداران ممکن است حق رأی مضاعف را به سهام هایی که حداقل دو سال در فرم ثبت شده حفظ شده اند اختصاص دهد. ¹²⁴از دیدگاه حاکمیت شرکتی که در فرانسه رواج دارد ، این مقررات باعث افزایش سرمایه می شود و از این طریق روابط طولانی مدت بین سهامداران و مدیریت را ارتقا می بخشد.

[22]

 

 با این حال ، از منظر سرمایه بازار ، این سیستم به مدیریت اجازه می دهد تا گروهی را با گرایش به سهامداران ایجاد کند که تأثیر آن در شرکت افزایش یابد در حالی که سرمایه گذاران بازار سرمایه کاهش می یابد و برای مورد اخیر احتمالاً اوراق بهادار به صورت حامل حفظ می شود، بنابراین آنها را برای حق رای مضاعف واجد شرایط نمی کند. علاوه بر این ، طبق قانون شرکتهای فرانسوی ، منشور یک شرکت می تواند به آن اجازه دهد که تعداد کل حق رأی هر سهامدار را به درصد مشخصی محدود کند (این قانون باید برای تمام سهامداران اعمال شود) که به طور جدی از تغییر کنترل ممانعت می کند.¹²⁵ COB این محدودیت ها را وقتی که با "افراد خارج" همراه نباشند (از بین بردن این محدودیت ها پس از کسب حق رأی اکثریت توسط یک حزب) رد می کند ¹²⁶، و سناتور مارینی تغییر قانون فرانسه را به این منظور توصیه می کند.¹²⁷ نزدیکی ویژگی های تجارت فرانسه تأثیر این محدودیت ها در حق رای را تقویت می کند. اگرچه سوءاستفاده های ناخوشایند (مانند توافق نامه های مخفی بین شرکت ها و سهامداران و داشتن سهام مخفی) غیرقانونی است، ¹²⁸ اما مدیران می توانند یک گروه علاقه مند به سهامدار را از سایر شرکت ها ایجاد کنند که غالباً درگیر سهامداری دقیق و گسترده با یکدیگر هستند. سهامداران گروه موافقت خود را برای حفظ سهام خود برای مدت زمانی معین ، تعداد سهام هدف مورد نظر خود که هر یک از آنها می توانند بدست آورند را محدود می کنند و در صورت تعیین سهام خود حق رد اول را به سایرین می دهند. آنها همچنین ممکن است در شرایط خاص ضمانت نامه هایی را برای سهام در دسترس داشته باشند.

[23]

در حالی که پیامدهای حاکمیت شرکت ها از این ترتیب مورد بحث است ، به وضوح یک ابزار دفاعی برای مدیریت در شرکت های خصوصی است که دیگر دولت را به عنوان سهامدار عمده در اختیار ندارند.¹²⁹

همانطور که تاریخ تصاحب فرانسه نشان داده است ، این دفاع ها غیرقابل نفوذ نیستند. با این حال ، پیشنهادات مناقصه فرانسه عموماً به جای معاملات خصمانه مبتنی بر رضایت طرفین هستند. سهامداران فرانسوی می توانند اعضای هیئت مدیره را بدون دلیل در جلسه سهامداران حذف کنند.¹³⁰ علاوه بر این ، قانون فرانسه بازخرید سهم یک شرکت را به شدت محدود می کند: که فقط می تواند به صورت کاهش سرمایه باشد.¹³¹ این قانون همچنین بسیاری از مزایای استفاده از شرکتهای تابعه برای حفظ سهام یک شرکت (کنترل خودکار)را برای اهداف دفاعی¹³² حذف کرده است اگرچه ممکن است سهام هنوز به کارمندان فروخته شود, اما کسانی که معمولاً برای مدیریت و خصومت با خارجی‌ها مطلوب هستند, بازسازی را تهدید می‌کنند. بطور کلی ، یک شرکت نمی تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم گزینه های "توقیف" دفاعی را در مورد دارایی در نظر بگیرد.¹³³ در حالیکه طرفهای موافق ممکن است ضمانت نامه و سایر سهام ویژه مورد نظر خود را بدست آورند ، جای سوال دارد که آیا قانون شرکت های فرانسه ممکن است انواع قرص های سمی را مجاز بداند تا امکان خرید معامله ای از یک هدف یا سهام یک خریدار را داشته باشد.¹³⁴

B. مقررات رویه ای فرانسه در خصوص پیشنهاد مناقصه

رویه پیشنهاد مناقصه فرانسه هم محدودیت ها و هم انعطاف پذیری قانون فرانسه را نشان می دهد.

[24]

 اگر شخص (یا اشخاصی که اقداماتی را به صورت هماهنگ انجام می دهند)، مستقیم یا غیرمستقیم ، بیش از 30٪ آراء شرکت پذیرفته شده را با برخی موارد استثنائی بدست آورند ، باید برای بقیه سهام ، پیشنهاد عمومی را ارائه دهند.¹³⁵ این قانون (به منظور مطابقت با نسخه قبلی دستورالعمل سیزدهم پیشنهادی اتحادیه اروپا ¹³⁶) از سهامداران اقلیت محافظت می کند، بخصوص هنگامی که شخص کنترل را به تدریج از طریق خریدهای بازار یا به یکباره با خرید یک بلوک کنترل به عهده می گیرد.¹³⁷ از منظر حمایت از سهامداران بازار سرمایه ، شرط خروج از تغییر در کنترل ، در سرمایه داری فرانسه جایی که این سرمایه گذاران با یکدیگر همکاری می کنند، مفهوم خاصی می یابد و معمولاً تحت کنترل سهامداران یا گروه های سازمان یافته سهامداران است. در همین راستا ، CMF  می تواند به یک شخص (یا اشخاص) که بیش از 50٪ از حق رأی یا سهام را بدست آورده است، اجازه دهد تا سهام پیشنهاد شده در بازار را در طول دوره زمانی معین خریداری کند.¹³⁸ با این حال ، هر دو این روش ها ، تغییرات در کنترل و نظارت بر مدیریت را که از طریق چنین تغییراتی ایجاد می شود ، تضعیف می کند

[25]

 

زیرا به عنوان مثال آنها آن را برای پیشنهادکنندگان در مقایسه با یک پیشنهاد مناقصه ای صرفاً برای کنترل اکثریت یک شرکت پر هزینه تر می کنند.¹³⁹ طبق یک روش دیگر پیشنهاد مناقصه فرانسه ، یک طرف ممکن است پیشنهاد مناقصه ای "داوطلبانه" را برای کلیه سهام شرکت ایجاد کند. ¹⁴⁰ منوط به تأیید CMF ، پیشنهاد دهنده می تواند پیشنهاد را با دریافت حداقل درصد مشخص سهام (شرط کافی برای ارائه اکثر آراء) شرط کند. اگرچه مقامات بازار و بازار فرانسه پیشنهاد مناقصه را برای کمتر از کل سهام یک شرکت به عنوان الزام سهامداران بازار سرمایه مشاهده می کنند ، اما به عنوان یک موضوع عملی ، ممکن است ارائه دهنده اهمیتی ندهد که حتی در صورت تمایل باید برای همه سهام ها پیشنهاد دهد حتی اگر  انتظار نداشته باشد که همه آنها را به دست آورد.¹⁴¹ آیین نامه فرانسه همچنین بر قیمت پیشنهادی مناقصه تأثیر می گذارد و از این طریق می تواند از سهامداران بازار سرمایه سود ببرد زیرا هنگامی که با قاعده مربوط به یک پیشنهاد تمام سهام همراه شود ، قیمتهای ارزان و پیشنهادات اجباری را از بین می برد. با این حال ، دشوار است که نیاز به بررسی اساسی "رسمی" قیمت ، تا زمانی که الزام کل سهام وجود داشته باشد را درک کرد، همچنین برای یک پیشنهاد مناقصه موفقیت آمیز معمولاً شامل اعطای حق بیمه سهامداران به قیمت بازار است. در صورتی که یک مناقصه عمومی انتقال یک بلوک کنترل کننده را پیشنهاد دهد- یک وضعیت خروج اجباری - این بازبینی ممکن است منطقی باشد زیرا این امر تضمین می کند که برخی از نهادهای مستقل ، ارزیابی می کنند که آیا سرمایه گذاران بازار سرمایه "قیمت منصفانه" را برای سهام خود بدست می آورند یا خیر. ¹⁴² CMFقیمت و اقدامات ارزشیابی آشکار مانند حق بیمه با قیمت بازار ، قیمت دارایی و نسبت سهام به سود را بررسی می کند. ¹⁴³

[26]

 

این که آیا این ارزیابی در حقیقت مانع ارائه مناقصه در فرانسه می شود بستگی به میزان محدودیت CMF در مقررات دارد. گذشته از بررسی قیمت ، مقررات پیشنهادی مناقصه فرانسه تضمین می کند که سرمایه گذار بازار سرمایه اطلاعاتی را در مورد پیشنهاد و پیشنهاد دهنده دریافت کند و فرصت بررسی پیشنهاد را در اختیار دارد. از طریق بانک یا بانکهایی که به نمایندگی از آن اقدام می کنند ، یک پیشنهاد دهنده فایلی را به CMF ارائه می دهد که از جمله موارد دیگر ، هدف آن در تهیه پیشنهاد ، سهامداری در مورد هدف ، حداقل سهمی که باید پیشنهاد شود ، و قیمت پیشنهادی را با توجیه ارائه شده توصیف می کند. ¹⁴⁴ CMF این پیشنهاد را برای پنج روز کاری بررسی می کند و می تواند مستلزم اصلاح یا رد باشد. در عین حال که CMF بررسی را انجام می دهد، بانکی که به نمایندگی از پیشنهاد دهنده اقدام می کند ، باید پیش نویس اطلاع نامه (یادداشت اطلاعاتی) را به COB ارسال کند که شامل اطلاعات زیر است: (1)  هویت پیشنهاد دهنده؛ (2) اهداف آن در مورد فعالیت و لیست آتی شرکت برای دوازده ماه آینده؛ (3) قیمت پیشنهادی؛ (4) بودجه پیشنهادی؛ (5) هرگونه توافق بین داوطلب و دیگران در مورد خرید؛ و (6) اطلاعات مالی. ¹⁴⁵ COB ممکن است اطلاعات تکمیلی را بپذیرد، کلیه پیش نویس اطلاع نامه را تأیید کند (که بندرت آن را انجام می دهد) ، یا حتی نظرات خود را در مورد این پیشنهاد ارائه دهد ، که باید در اطلاع نامه درج شود. ¹⁴⁶پس از تأیید اطلاع نامه، پیشنهاد دهنده آن را به شرکت هدف ارسال می کند و آن را در یک مقاله مالی منتشر می کند (مگر اینکه همه سهامداران شرکت سهام را به صورت ثبت شده در اختیار داشته باشند ، در این صورت اطلاع نامه صرفا برای همه آنها ارسال می شود).¹⁴⁷

[27]

پس از دریافت اطلاع نامه پیشنهاد دهنده ، متصدی ذیربط باید اطلاع نامه خود را با توصیف COB بایگانی کند، ساختار سهام شرکت را هم در زمان تشکیل پرونده و هم یک سال قبل از آن ثبت کند، هر توافق نامه ای را در رابطه با پیشنهاد ثبت کند، نظرات هیئت مدیره در مورد پیشنهاد (و همچنین هر نظر اقلیت در مورد هیئت مدیره) و صورتهای مالی ثبت کند.¹⁴⁸ این اطلاع نامه باید به همان روشی که پیشنهاد دهنده ارائه می دهد ، عمومی شود. COB همچنین مستلزم آن است که برخی از وقایع پس از انتشار آگهی عمومی منتشر شوند. ¹⁴⁹

سهامداران بیست روز کاری را در اختیار دارند که در آن باید تصمیم بگیرند که یک پیشنهاد را بپذیرند یا اینکه می توانند مناقصه های خود را در هر زمان قبل از پایان دوره پیشنهاد پس بگیرند. اگر یک پیشنهاد دهنده رقیب بخواهد پیشنهاد مناقصه ای را ارائه دهد ، باید حداقل پنج روز کاری قبل از انعقاد اولین پیشنهاد ، این کار را انجام دهد.¹⁵⁰به محض پیشنهاد جدید ، هر مناقصه ای برای پیشنهاد اصلی باطل می شود و سهامداران تا پایان دومین پیشنهاد برای تصمیم گیری در مورد پذیرش هر یک از پیشنهادات یا رد هر دو پیشنهاد تصمیم گیری می کنند. در واقع ، پیشنهاد دهنده اصلی باید با اعلام قصد خود برای حفظ ، برداشت یا افزایش پیشنهاد خود ، به پیشنهاد رقابتی پاسخ دهد.¹⁵¹ مهمتر از همه ، پیشنهاد رقابتی باید حداقل 2٪ بیشتر از قیمت اولیه باشد. و هر پاسخی به آن باید افزایش 2٪ اضافی نسبت به پیشنهاد خود (و غیره) داشته باشد.¹⁵² به طور کلی، مقامات بازار فرانسه این دیدگاه را دارند که پیشنهاد دهنده باید فرصت‌های برابر برای رقابت داشته باشند و تلاش‌های مدیریتی افراطی نیز به نفع یک پیشنهاد دهنده به قیمت سهامداران آن یا مسدود کردن یک پیشنهاد مناقصه به طور کامل انجام شود.¹⁵³ قانون فرانسه اقدام به تنظیم خرید و فروش اوراق بهادار از شرکت هدف یا پیشنهاد دهنده در خارج از مناقصه می کند و مستلزم افشای هرگونه خرید ، اقدامات دفاعی ویژه یا توافق نامه است.¹⁵⁴ به نظر می رسد قانون فرانسه گزینه های توقیف در مورد دارایی های کلیدی یا ترتیبات گزینه سهم ویژه را امکان پذیر نمی کند.¹⁵⁵

[28]

 

مدیریت یک شرکت فرانسوی می تواند در برابر پیشنهاد مناقصه مقاومت کند و همانطور که در بالا ذکر شد روش های بسیاری برای انجام این کار را در اختیار دارد. با این وجود هنگامی که یک پیشنهاد دهنده اعلام حضور می کند ، مدیریت آزادی این روش را ندارد که راهبرد "زمین سوخته" را در پیش بگیرد.

C. خلاصه

بهترین علامت این که مقررات فرانسه مانع قابل توجهی برای پیشنهادات مناقصه نیست این است که آنها با برخی از فرکانس ها در فرانسه اتفاق می افتند ، اگرچه مجدداً آنها لزوماً همان اثر تغییر در کنترل را ندارند که نمونه ای از پیشنهادهای مناقصه ایالات متحده است.¹⁵⁶ در حقیقت ، اگر شرکت های فرانسوی سهامداران بازار سرمایه بیشتری را به خود جلب کنند و اگر اهمیت شبکه های سهام متقابل شرکت کاهش یابد ، می توان این شکل از بازسازی و تأثیر انضباطی آن بر مدیریت را افزایش داد. در چنین رویدادی ، قانون فعلی فرانسه به اندازه کافی از سهامداران محافظت می کند و در صورت بروز سوءاستفاده ، CMF و COB این قدرت را دارند که بررسی خود را در مورد این معاملات افزایش دهند. با این حال ، اگر پیشنهادهای خصمانه در فرانسه افزایش یابد ، ممکن است مدیریت به طور فزاینده ای مخالفت خود را اعمال کند. حتی بدون چنین اتفاقی ، مدیریت در شرکت های بدون سهامدار غالب ممکن است چنین دعاوی را در صورت کاهش سایر دفاع های خود ، از قبیل Noyaux و ادامه مالکیت دولت انجام دهد. به عنوان مثال ، اخیراً ، Conseil National du Patronat Francais تغییراتی را در قانون شرکتهای فرانسوی ارائه کرده است که بطور خاص برای ارتقای توانایی مدیریت در مقابل پیشنهادهای مناقصه ناخواسته طراحی شده است. این شورا درخواست کرد که CMF یک پیشنهاد مناقصه حداکثر 40 روزه را در اختیار مدیران قرار دهد تا زمان خود را برای تشکیل جلسه فوق العاده سهامداران صرف کنند که سهامداران بتوانند استراتژی مدیریتی را برخلاف پیشنهاد (مثلاً فروش دارایی یا ادغام توسط "شرکت ناجی") تصویب کنند. همچنین از CMF خواسته است تا بیانیه حقوق شرکت فرانسوی در مورد مالکیت سهام و اهداف آینده را از آستانه 20٪ فعلی به 10٪ کاهش دهد.¹⁵⁷

[29]

 

جالب خواهد بود که درک کنید که آیا با چنین تلاشهای قانونی برای مقاومت در برابر این معاملات در مناطقی که تا حدودی مورد غفلت قانون فرانسه بوده اند، مانند وظایف متصدی در یک پیشنهاد مناقصه که می تواند سهامداران را در برابر این مقاومت مدیریت فرصت طلب محافظت کند شاهد افزایش در توسعه خواهیم بود یا خیر.

VI. حاکمیت شرکتی و دعاوی سهامدار

اگرچه تحمیل وظایف بر مدیران شرکت به خودی خود دارای تأثیر حاکمیت شرکتی است ، مجازات کسانی که به وظایف خود عمل نمی کنند ، به اطمینان خاطر مدیران در مورد جدی نگرفتن آنها کمک می کند. به همین ترتیب ، افشای اجباری با تصحیح ضرر اطلاعاتی سرمایه گذاران در هنگام وجود مکانیسم اجرایی برای صحت چنین افشایی ، بر حاکمیت شرکت تأثیر می گذارد. دعاوی سهامداران در برابر هیئت مدیره و مدیران، وظایف هیئت مدیره و افشای اطلاعات شرکت را تاکید می کند. از نظر بسیاری از اروپاییان ، این نظارت ، ارزش بازار را توصیف می کند: دادخواهی علیه شرکت ها و نمایندگان آنها در دنیای آنگلوساکسون تا حدی رواج یافته است که اعضای هیئت مدیره و مدیران نمی توانند بدون هیچ گونه ریسک کاری در مورد چشم انداز شرکت مشارکت کنند. درخواست های بی شمار برای دفاع بسیار پرهزینه و وقت گیر است و مدیریت شرکت را در آینده بیش از حد محتاط می کند. با این وجود ، دعاوی سهامداران در برابر مدیریت طبق قانون فرانسه امکان پذیر است.

A. دعوای "مشتق" فرانسه

مدیران وظایف را مستقیماً به شرکت که شخصیت حقوقی جداگانه ای است مدیون هستند و از این رو این وظایف را بطور غیر مستقیم مدیون سهامداران آن هستند. هرگونه تخلف از این وظایف به شرکت و به طور غیر مستقیم سهامداران آسیب می رساند.

[30]

بنابراین در اجرای تعهدات مدیر ، سهامداران واقعاً از طرف شرکت در مقابل نمایندگان آن عمل می کنند. دعوای آنها مشتق است: این مسئله از حق شرکت برای شکایت ناشی می شود.¹⁵⁸ از این مفهوم اساسی حق عمل مشتق سهامدار، پیچیدگی رویه ای بالقوه دعوی و همچنین مسائل اساسی و دشوار ناشی می شود که پیامدهای حاکمیت شرکتی را در بر دارد.¹⁵⁹ از آنجا که شرکت از طریق مدیران و متصدیان خود عمل می کند، بعید است که آنها خود یا یکی از اعضای خود را تحت تعقیب قانونی قرار دهند. برخی از افراد خارجی مورد نیاز هستند و هیچ‌کس بهتر از صاحبان باقی مانده شرکت برای تحت تعقیب قرار دادن مدیران مناسب نیستند. اما از آنجا که دعاوی از طرف شرکت است، شرکت از طریق نمایندگان خود باید حق تصمیم گیری در مورد سؤالاتی را که در همه دادخواهی ها بوجود می آیند تصمیم گیری کند: آیا هزینه دعاوی مزایای آن را توجیه می کند یا خیر. اگر دعاوی انجام شود، باید پیگیری شده و حد آن تعیین شود؛ و اینکه مشخص شود آیا اقدامات اصلاحی دیگر مناسب تر هستند یا خیر. مانند سایر شرایط "مشکل"، راه حل های شرکتی که هزینه کمتری نسبت به دادخواهی دارند می توانند تضاد منافع تصمیم هیئت مدیره راجع به دعوای مشتق باشند. از آنجا که هر گونه اصلاح دعاوی حقوقی به شرکت مربوط می شود و از آنجایی که هر سهامدار به طور کلی تنها مشمول بخش کوچکی از این اصلاح است، او انگیزه اقتصادی کمی برای حمایت از دعاوی دارد. ¹⁶⁰ در نتیجه ، افراد خارج از شرکت مانند وکلای متخصص در چنین دعاوی ممکن است عامل محرک بسیاری از این دعاوی باشند. دعوای "مشتق" فرانسه بدون پیچیدگی رویه ای و بدون هیچ گونه بحث و گفتگو درباره وجود آن وجود دارد. مدیران و متصدیان فرانسوی وظایف خود را به این ترتیب به شرکت متعهد هستند و از آنجا که هرگونه تخلف مستقیماً به شرکت آسیب می رساند ، نمایندگان آن (مدیران) باید دعاوی را مطرح کنند. در واقع ، طبق قانون فرانسه ، دعاوی متعلق به مدیران است.¹⁶¹ با این حال ، قانون فرانسه به سهامدار یا گروهی از سهامداران اجازه می دهد که دعاوی را به نام شرکت ارائه دهند.¹⁶² فقط سهامداران فعلی می توانند دعاوی را مطرح کنند ، اما اگر گروه ضروری سهامداران حداقل موارد قانونی را قبل از پایان دادخواهی از دست بدهند ، از بین می رود.¹⁶³ برخی از محدودیت های در مورد این دعاوی سهامداران جمعی ، از کارآیی آن برای سهامداران بازار سرمایه می کاهد. به طور کلی ، برای اقدام سهامداران ، آنها باید حداقل 5٪ از سرمایه سهام شرکت را ارائه دهند ، درصدی که با افزایش سرمایه شرکت بیش از 5 میلیون FF ، به تدریج کاهش می یابد. ¹⁶⁴

[31]

علاوه بر این ، مشخص نیست که دادرسی موفقیت آمیز یا تسویه حساب به سهامدار یا سهامداران تحت تعقیب اجازه می دهد هزینه های حقوقی را مجددا به دست آورند. قانون فرانسه کنترل بسیاری از دعواهای مشتق را به مدیران نمی دهد و همچنین این قانون ارائه دیدگاه‌های آنها را نسبت به هر وضعیت خاصی قبل از رسیدگی  دادگاه مجاز نمی‌داند. سهامداران باید به عنوان یک طرف تحت پی‌گرد قانونی در زمان دعاوی به شرکت بپیوندند، اما مدیران نمی توانند درخواست سهامداری که شرکت آن شاکی است را رد کنند.¹⁶⁵ مدیران پس از شروع کار نمی توانند دعوای مشتق را رد کنند. در حقیقت ، قانون فرانسه ، هرگونه ماده در اساسنامه یک شرکت را که نیاز به تصویب سهامدار قبلی برای اقدام مشتق دارد (یا کاملاً از حق خود تاکنون برای انجام این نوع عمل صرف نظر می کند) باطل می کند. همچنین عنوان می کند که سهامداران نمی توانند برای رفع دعوی رای دهند.¹⁶⁶ علاوه بر این ، طبق قانون فرانسه ، هیچ ویژگی حقوقی مانند "تقاضا" و "تقاضای عذر" وجود نداردکه در ایالات متحده به مدیران قدرت قابل توجهی برای رد شکایت های مشتق داده شود.¹⁶⁷ این امر ممکن است صرفا بازتاب استفاده نسبتاً نادر از دعوای مشتق علیه مدیران و نمایندگان فرانسوی تاکنون باشد. با این حال ، اگر سهامداران شروع به استفاده از این ابزار با جدیت بیشتری برای نظارت و مجازات مدیریت کنند ، مدیران و متصدیان ممکن است در مورد تخفیف قانونی یا قضایی علیه این پرونده ها صحبت کنند. چنین جبرانی می تواند به این شکل باشد که از طریق الزام "تقاضا" ، کنترل بیشتری بر عملکردها اعمال شود.

. B دعاوی "مستقیم" سهامدار فرانسوی

یک سهامدار فرانسوی نیز حق دارد دعاوی مستقیم داشته باشد و سهامداران می توانند برای پیگرد قانونی این دعاوی جمع شوند. ¹⁶⁸در دعاوی مستقیم ، یک سهامدار می تواند شکایتی را مطرح کند مبنی بر اینکه به دلیل عدم صلاحیت اعضای هیئت مدیره (و دیگران در شرکت) در ارائه افشای دقیق وضعیت مالی یک شرکت مطابق قانون شرکتی فرانسه ، به دلیل قصور اعضای هیئت مدیره آسیب دیده است.( دعاوی مشابه یک دعاوی اوراق بهادار در بند 10(b) قانون مبادلات و بورس اوراق بهادار ایالات متحده در سال 1954).¹⁶⁹ اگر تعداد زیادی از سهامداران به همین نحو آسیب دیده باشند ،آنها می توانند حق (اختیار) عمل از طرف خود را در دادگاه به یک یا چند نفر از آنها محول نمایند ، مشروط بر اینکه "شاکی اصلی" مجوز را از هر سهامدار به صورت کتبی دریافت کند، چنین مجوزهایی باید سهامدار اجباری و تعداد سهامهایی که سهامدار در اختیار دارد را شناسایی کند.¹⁷⁰ مجددا ماهیت پرهزینه چنین درخواستهایی اثربخشی آنها را تضعیف می کند.

C. حمایت علیه دعاوی مدیران

تصویر بالا بدون در نظر گرفتن اینکه چه کسی جایزه نقدی مورد ارزیابی را در مورد مدیر یا مدیر عامل متخلف می پردازد، کامل نیست. اگر مدیران و متصدیان بار مالی مجازاتهای پولی را بر عهده نگیرند، تأثیر مدیریت شرکت از وظایف قانونی که بر آنها تحمیل شده است تا حدودی تضعیف می شود. با این حال ، یک دعوی موفقیت آمیز علیه یک مدیر ممکن است مثلاً مجازات "اعتباری" را بدوش نکشد حتی اگر خسارت مالی در پی نداشته باشد. موضوع شامل تعادل در اهداف مختلف مدیریت شرکتها است. اگر مجازاتهای مالی علیه مدیریت بیش از حد شدید باشد ، افراد توانمند ممکن است از قبول سمت به عنوان مدیر یا متصدی ، ریسک های لازم در کسب و کار یا افشای مفید امتناع ورزند که همه این موارد می تواند به عملکرد و ارزیابی بازار یک شغل آسیب برساند و از این طریق اثرات منفی حاکمیت شرکت ها ایجاد شود. یک نتیجه احتمالی این است که قانون شرکت اجازه دهد تا یک شرکت بتواند بیمه مدیران و مسئولان خود را خریداری کرده یا بازپرداخت کند. چنین بیمه ای ممکن است اشتباهات صادقانه قضاوت و نه سوء رفتارهای عمدی و معاملات خود خدمتی را پوشش دهد. اشخاص نمی خواهند جایگاه های شغلی را اشغال کنند ، مگر آنکه مدیران یا متصدیان در موقعیت هایی محافظت شوند که شخصاً به دست نیاورده اند و مرتکب اشتباهات قضاوت شده اند، حتی اگر شامل برخی از موارد نامشخص باشند. قضاوت یا تسویه حساب های بزرگ برای بازیابی پول از دست رفته توسط یک شرکت می تواند به طور جدی دارایی های حتی یک فرد ثروتمند را از بین ببرد. علاوه بر این ، سهامداران شرکت  مجبور نیستند کل هزینه های سهل انگاری مدیر یا متصدی را پرداخت کنند، زیرا خطر عدم سوءاستفاده در بین همه شرکت ها به عنوان هزینه انجام کار گسترش می یابد. مدیران و متصدیان در فرانسه می توانند برای اکثر مجازاتهای مدنی که علیه آنها ارزیابی شده است ، بیمه نامه بگیرند ، به جز کسانی که دارای رفتارهای کلاهبرداری یا از سوء رفتار عمدی هستند.¹⁷¹ با این حال ، به نظر می رسد هیچ ماده ای تحت قانون فرانسه وجود ندارد که به یک شرکت اجازه دهد مدیران را به دلیل قضاوت های نامطلوب ، هزینه های دعاوی یا تسویه حساب غرامت دهد. این نتیجه تعجب آور نیست. دعاوی نسبتاً کمی در فرانسه از سهامداران بازار سرمایه وجود داشته است ، زیرا تعداد اندکی از سهامداران شرکت وجود داشته اند و سهامداران بزرگ کنترل کننده روشهای دیگری برای اصولی مدیریتی داشتنه اند. بنابراین ، مدیران و متصدیان نیاز کمی به حمایت علیه دعاوی و پاداش های هنگفت قضاوت داشته اند.

[32]

D . خلاصه

وجود دعاوی سهامدار مستقیم جمعی ، محدودیت در مورد توانایی هیئت مدیره در رد کردن دعاوی مشتق و حمایت محدود از مدیران از مجازاتهای مهم پولی حاکی از آن است که قانون فرانسه به سهامداران شاکی قدرت می دهد تا بتوانند دعاوی علیه مدیران و متصدیان را تحت پیگرد قانونی قرار دهند. در فرانسه. با این حال ، این دعاوی نادر است و در نتیجه ، حاکمیت شرکتی اثرات مثبت یا منفی زیادی نداشته است. این فقدان ممکن است تا حدودی به دلیل الزام پیوستن5٪ سهامداران به دعاوی و عدم اطمینان در بهبود هزینه های شاکی باشد. علاوه بر این ، به نظر می رسد که هیچ گروهی از وکلای فرانسوی وجود ندارند که در چنین دعاوی تخصص داشته باشند، کسانی که انگیزه اقتصادی برای تحقق آنها و تحولات حقوقی داشته باشند تا آنها را آسانتر و کم هزینه تر کنند. هیچ توضیحی روشنی برای این پدیده اجتماعی در دست نیست ، اگرچه ماهیت "بسته" جوامع مالی و حقوقی فرانسه به همراه ترس از محرومیت اجتماعی از انجام فعالیتی که مورد حمایت "گروه" نباشد ممکن است توجیهی را ارائه دهد،¹⁷² زمانیکه سهامداران گروهی اقداماتی را انجام داده باشند ، این اقدامات از طریق انجمن های سهامداران کوچک است که از طرف خودشان اقدام می کنند و " مدعیان" زیادی را برای حمایت از آنها ایجاد نکرده اند.¹⁷³

با این حال ، وضعیت ممکن است در حال تغییر باشد. معدود وکلایی در جامعه مالی و حقوقی فرانسه ، عموماً با آموزش های خارجی وجود دارند که در زمینه اقدامات جمعی شروع به بررسی امکانات احتمالی حقوق شرکت های فرانسوی می کنند¹⁷⁴.

با وجود ایجاد "صنعتی" که از آن سود می برند (دقیقاً به همان روشی که وکلای شاکیان ایالات متحده انجام می دهند) ، به نظر می رسد آنها تاکنون نمایندگی خود را برای سهامداران بزرگ اقلیت محدود کرده اند و تصمیم نمی گیرند که از هنجارهای پذیرفته نشده جامعه تجاری و حقوقی فرانسه در امان بمانند. با این وجود باید دید آیا موفقیت و ورود به بازار سرمایه فرانسه با سرمایه گذاران غیر فرانسوی باعث خواهد شد تا این وکلا / بازرگانان جدید به عنوان یک مولفه مهم حاکمیت شرکتی ، دعاوی و تکنیک های حقوقی مرتبط را توسعه دهند یا خیر."¹⁷⁵

علاوه بر این ، اگر قانون شرکت های فرانسه مطابق با پیشنهادات سناتور مارینی اصلاح شود ، ممکن است درخواستهای سهامدار بیشتری وجود داشته باشد. مارینی معتقد است که نظارت بر مدیران و متصدیان از طریق مجازاتهای جنایی (یکی از اصلی ترین اشکال نظارت در فرانسه) باید زمینه فعالیت سهامداران از جمله دعاوی سهامداران را فراهم کند.¹⁷⁶ او حتی توصیه می کند که قضات به دلیل احتمال اینکه (در صورت وقوع اصلاحات) ، موارد بیشتری را درمورد اختلافات سهامدار و مدیریت کسب کنند ، آموزش های بیشتری در زمینه اقتصاد و امور مالی دریافت کنند.¹⁷⁷ با این وجود ، از یک نظر ، پیشنهاد اصلاحات وی با اقدامات حقوقی سهامدار جمعی خصمانه است زیرا او مخالف تصویب مکانیسم "دعوی حقوقی" در فرانسه است ، به موجب آن یک وکیل می تواند برای نمایندگی از گروه بزرگی از سهامداران ، هزینه احتمالی دریافت کند.¹⁷⁸ همچنین"می توان این مخالفت را با اقدام سهامداران جمعی در دعاوی مورد انتقاد قرار داد زیرا سهامداران بازار سرمایه باید به دلایل عملی و اقتصادی به این اقدامات بپیوندند.¹⁷⁹ با این وجود، کلیت پیشنهاد او تسهیل کردن درخواست سهامداران است. ذکر این نکته حائز اهمیت است که در اینجا نقش قانون کیفری فرانسه در نظارت بر نمایندگان شرکت ها وجود دارد. همانطور که سناتور مارینی مشاهده کرده است ، قانون شرکت های فرانسوی بسیار دقیق است: نقض وظایف یک مدیر ممکن است او را به مجازات های کیفری سوق دهد. ¹⁸⁰این امر در چارچوب تملک دولت و کنترل شرکتها معقول می باشد زیرا تقریباً نقض هرگونه قانون شرکت می تواند منافع دولت را به خطر انداخته و مجازات کیفری را در پی داشته باشد. ¹⁸¹در حقیقت ، مجازات های جزایی یکی از مهمترین راه هایی هستند که دولت نمایندگان متخلف را در شرکت های خود راهنمایی و یا مجازات می کند. با این حال ، با خصوصی سازی و افزایش تعداد سهامداران بازار سرمایه در فرانسه ، باید این تعهدات را تفکیک کرد که یک اقدام مدنی توسط اشخاص ذینفع می تواند به طور مناسب از معدود مواردی باشد که حاکی از منافع جامعه بوده و  به گونه ای عمل کند که خواهان تحریم های جنایی باشد. این یک اصلاح ظریف در فرانسه است زیرا سوءاستفاده های متعدد مدیریتی در شرکت های فرانسوی ممکن است نشانگر اقدامات مجرمانه باشد¹⁸² و شرکت های تازه خصوصی سازی شده هنوز آمادگی لازم برای کنترل نمایندگان شرکت های خود را بدون کمک سهامداران غالب ندشته باشند (که در واقع ممکن است این موارد را توضیح دهد). گزارش مارینی محدودیت دامنه مجازاتها را در موارد نقض جدی ، عمدی و کلاهبرداری در قانون شرکتها، مانند مواردی که شامل سوء استفاده از حسابهای شرکت ، سوءاستفاده در انتشار سهام ، مانع جدی اطلاعات سهامداران و حق رأی و تبانی ذینفع می شود توصیه می کند. همچنین پیشنهاد می کند که اقدامات مدنی برای طرفهای آسیب دیده از سوی مدیریت و متصدیان برای انجام تعهدات قانونی شان انجام می شود.¹⁸³

[33]

 اگر این اصلاح به قانون تبدیل شود ، ممکن است دوره جدیدی برای دعاوی سهامدار فرانسوی آغاز شود.

نتیجه

در این مقاله ، چگونگی تطبیق سیاستگذاران حقوقی فرانسه با قوانین شرکتهای فرانسوی برای ترویج سرمایه داری بازار ، مورد بررسی قرار گرفته است. به طور کلی نتیجه می گیرد که در بسیاری از موارد ، قانون فرانسه از این سهامداران حمایت می کند ، اما این قانون غالباً دارای منشأ جدیدی بوده یا هنوز به اندازه کافی توسعه نیافته و بندرت مورد استفاده قرار می گیرد. این وضعیت معقول است: سرمایه داری بازار ، گرچه در فرانسه جدید نیست ، اما اخیراً اهمیت بیشتری یافته کرده است زیرا دولت نقش خود را در سرمایه گذاری شرکتهای بزرگ نادیده می گیرد. رشد حاکمیت شرکتی در قانون فرانسه بیشتر در حوزه قانون اوراق بهادار قابل مشاهده است ، به طوریکه ، طی دو دهه گذشته ، سیاست گذاران حقوقی فرانسه تلاش کرده اند تا سرمایه گذاران بازار سرمایه فرانسه را با حمایت های مشابه سیستم های سنتی بازار سرمایه در اختیار سرمایه گذاران بازار فرانسه قرار دهند. از آنجا که افزایش سرمایه فرانسه به طور فزاینده بر تأمین بودجه بازار بورس تأکید می کند و با نظارت دولت بر مدیریت کاهش می یابد ، قانون شرکتهای بزرگ و اوراق بهادار فرانسه نسبت به آنچه که قبلاً انجام داده است ، نقش اساسی را در مدیریت شرکتهای فرانسه ایفا می کنند. حتی اگر کنترل خانواده ، در صورت عدم مالکیت دولت ، نقش بیشتری در فرانسه بر عهده بگیرد، این شرکت ها همچنان برای سرمایه گذاری بیشتر به سرمایه گذاران بازار سرمایه احتیاج دارند و بنابراین باید تضمین کنند که سیستم حاکمیت شرکتی از این سرمایه گذاران محافظت می کند.

[34]

 

به سختی می توان در مورد اصلاحات قانونی در حاکمیت شرکتهای فرانسوی بدون بحث در مورد گزارش ویوت ، که این مقاله گاه به آن استناد کرده است صحبت کرد. این گزارش نشان می دهد که برخی از متخصصان مهم تجاری و حقوقی فرانسه معتقدند که قانون شرکتهای بزرگ فرانسه باید برای مقابله با ضعف فعلی سهامداران بازار سرمایه در مقابل قدرت مدیریتی هدفگذاری شود.¹⁸⁴ اگرچه گزارش ویوت اصلاحات قانونی مشخصی در قوانین فرانسه را ارائه نمی دهد ، اما تلاش می کند هیئت مدیره را از طریق توصیه های غیررسمی مجدداً احیا کند که باعث می شود اعضای هیئت مدیره وظایف خود را جدی تر بگیرند. این جهت گیری در شرایط مالی جدید معقول است که سرمایه گذاران بازار سرمایه برای محافظت از منافع خود باید به هیئت اعتماد کنند. گزارش وینوت موارد زیر را توصیه می کند: کلیه هیئت ها حداقل دارای دو عضو مستقل هستند (بی ارتباط یا مرتبط با شرکت). کمیته های ویژه ای برای مقابله با موضوعات مهم مانند ممیزی ، جبران خسارت و نامزدی هیئت ها ایجاد می شود (همه این موارد به نظارت بر فعالیت های مدیریتی مربوط می شود و بنابراین باید به عنوان اعضا از مدیران خارجی استفاده کنند). و اعضای هیئت مدیره نه تنها باید وظایف حقوقی خود را جدی بگیرند (برای اطلاع از امور شرکت و جلوگیری از تعارض منافع) بلکه باید برای تحقق آنها در وضعیت بهتری نیز قرار بگیرند (مانند داشتن حق دسترسی بیشتر به اطلاعات شرکت). این گزارش از هیئت مدیره می خواهد تا اطلاعات بیشتری را در مورد فعالیتهای خود و عملکرد شرکت به منظور افزایش مشارکت سهامداران در تصمیمات مهم شرکت در اختیار سهامداران قرار دهند. علاوه بر این ، این توصیه ها برای بهبود توانایی نظارت بر خود سرمایه گذاران بازار سرمایه طراحی شده اند. از منظر سرمایه داری بازار، پیشرفت هایی در ساختار و رفتار هیئت مدیره به منظور تقویت نظارت مدیران توسط مدیران (عوامل اصلی کار برای سهامداران) و در نتیجه مهار قدرت مدیران و جلوگیری از تسلط اجتناب ناپذیر آنها در هیئت مدیره طراحی شده است. اما در هیچ کجا ، گزارش به طور خاص این هدف و منطق را تأیید نمی کند یا توضیح نمی دهد که اصلاحات آن بر اساس این چارچوب بنا شده است. در عوض ، گزارش ویوت تأکید می کند که قانون شرکت های فرانسه بر پایه یک تئوری متفاوت بنا شده است، یعنی هیئت مدیره در خدمت منافع شرکت ها است نه سهامدار.¹⁸⁵ از دیدگاه آژانس که متمرکز بر مقابله با قدرت مدیریت است ، این توجیه صرفاً مدیران را به سمت "تقسیم و تسخیر" دعوت می کند: به جای کمک به منافع شرکت ، مدیران می توانند عوامل مختلف شرکت (مانند طلبکاران ، کارمندان و سهامداران) را در مقابل یکدیگر به کار گیرند تا شرکت را حفظ کنند.

[35]

گزارشهای ویوت در قانون شرکت فرانسه و ساختار هیئت مدیره آن برای سرمایه گذاران نا آشنا با آنها و همچنین بهبود رفتار هیئت مدیره به روش جزئی ارائه شده است.¹⁸⁶ با نگاهی بدبینانه ، این گزارش می تواند قدرت سرمایه گذاران نهادی بین المللی و در درجه اول آنگلو ساکسون (که به زبان فرانسوی و انگلیسی منتشر شد) را بدون ارائه هیچ گونه تغییر اساسی در سیستم فرانسه ، تصدیق کند.¹⁸⁷ علاوه بر این، اگر دولت همچنان بر بنگاههای بزرگ تأثیر بگذارد یا بسیاری از بنگاه ها تحت کنترل خانواده باشند، احتمالاً توصیه هایی برای تقویت قدرت سرمایه گذار در بازار سرمایه ارائه می شود. یک نگاه خیرخواهانه تر از رویکرد گزارش ویوت این است که از اصلاحات غیر رسمی در مدیریت شرکت ها حمایت می کند زیرا تهیه کنندگان آن فهمیدند که تغییر در این زمینه (که می تواند به بازسازی جدی صنعت فرانسوی منجر شود) احتمالاً موضوعی سیاسی بسیار پر بار است. علاوه بر این، از دیدگاه آژانس ، یک سیستم کامل حاکمیت شرکتی به سبک آمریکایی در جایی که تضادهایی علیه مدیریت، مانند خانواده ها و ادامه نفوذ دولت وجود ندارد ، لازم نیست. هرگونه اصلاحات قانونی در فرانسه که از یک سیستم حاکمیتی شرکتی حمایت می کند و از سرمایه گذاران بازار سرمایه محافظت می کند ، نیاز به بازنگری جدی در مبانی قانون شرکتهای بزرگ و اوراق بهادار فرانسه و به طور کلی حاکمیت همبستگی فرانسه دارد. این بدان معنا نیست که قوانین فرانسه اکنون انعطاف پذیر است یا برای تحقق سرمایه داری در بازار ، تغییرات اساسی را می طلبد تا رشد آن در فرانسه به وضوح تسهیل شود.

[36]

مانند تهیه کنندگان گزارش ویوت ، دانشمندان حقوق شرکت فرانسه نشان داده اند که این قانون در پذیرش بسیاری از اصلاحات (نمونه ها شامل استفاده از مدیران مستقل و کمیته های هیئت مدیره تخصصی است) که در کشورهای آنگلوساکسون برای بهبود توانایی نظارت مدیران پیشنهاد شده است ، مشکلی ندارد.¹⁸⁸ با این وجود بدون تجدیدنظر و احتمالاً اصلاح مبنای قانون ، هرگونه اصلاحات بر خلاف سایر بخشهای قانون شرکتها عملی خواهد بود. اگر بیشتر اختلافات در مورد مدیریت شرکتهای فرانسوی در دادگاهها مطرح شود ، قضات نیز از لحاظ مقررات قانونی که هیچ دیدگاه یکپارچه فکری ندارند، می توانند در تدوین یک اصل حقوقی مشکلاتی را به همراه داشته باشد.¹⁸⁹ این مقاله همچنین به پیشنهاد سناتور مارینی در مورد اصلاح قانون شرکتهای فرانسوی اشاره کرده است.¹⁹⁰

مهمتر از پیشنهادهای ویژه گزارش مارینی ، تمرکز کلی اصلاحات پیشنهادی این است که به وضوح از سرمایه داری بازار حمایت می کند. این گزارش نشان می دهد که سنت های حقوقی آنگلوساکسون و آلمان بر قوانین شرکت های فرانسه تأثیر گذاشته اند.¹⁹¹ تأثیر آلمان در اصلاحات اساسی در قانون اساسی شرکتهای فرانسوی در سال 1966 حاکم بوده و این نتیجه تأثیر منفی بر ابزار قانون برای تجارت در شرایط اقتصادی فعلی سرمایه محور گذاشته است.¹⁹² این تأثیر از ماهیت "نهادی" شرکت (بویژه شرکتهای بزرگ) حمایت می کند که به نوبه خود مالکیت دولت و کنترل شرکتهای بزرگ و اهداف اجتماعی و سایر حوزه های انتخابیه را در یک شرکت ارتقا می دهد. براساس گزارش مارینی ، این دیدگاه از شرکت در نتیجه جدیت در تعهدات و روابط قانونی ناشی از قانون شرکتهای فرانسه است.¹⁹³ گزارش مارینی استدلال می کند که قانون شرکت فرانسه باید از این رویکرد آماری دور شود و به روشی برگردد که با دیدگاه آنگلوساکسون سازگار باشد. این گزارش توضیح می دهد که سازگاری شرکت با شرایط اقتصادی فعلی این تحول را می طلبد.

[37]

رویکرد نهادی یا آماری با قانون شرکت دیگر سازگار نیست. در عوض ، دولت از موقعیت خود در اقتصاد و سرمایه شرکتهای بزرگ عقب نماند و به چنین سازگاری کمک کرده است. به دلیل جدیت و انسجام قانون شرکتهای بزرگ، نه تنها شرکتها نمی توانند به راحتی با تغییر شرایط اقتصادی سازگار شوند ، بلکه عوامل مدیریتی  که دیگر تحت کنترل دولت نیستند و به طور فزاینده ای در سرمایه داری بازار فعالیت می کنند ، هم اکنون می توانند از "اجتماع داخلی" به صورت استراتژیک برای پیگیری منافع خودشان، عموماً با هزینه سهامداران استفاده کنند. ¹⁹⁴ چنین اثرات منفی رویکرد Statist عواقب جدی را به همراه دارد. زیرا شرکتهای فرانسوی باید برای سرمایه گذاران در بازارهای فرانسوی و جهانی و سرمایه رقابت کنند زیرا قانون در این رقابت خصوصاً با تشویق سرمایه گذاری در بازار سرمایه نقش دارد. بنابراین ، اگر قانون شرکت ها بنگاههای فرانسوی را به ویژه در افزایش سرمایه خود دچار نقص کند ، شرکتهای فرانسوی در رقابت جهانی آسیب خواهند دید.¹⁹⁵ بنابراین اهداف اصلی گزارش مارینی تسهیل قانون شرکتهای فرانسوی است (از بین بردن مشکلات و تشریفات بی شماری که برای شرکتها پرهزینه است و منشأ آنها را مدیون رویکرد Statist می دانیم). به عبارت دیگر ، تغییر به یک مدل آنگلوساکسون به معنای قراردادی کردن قوانین ، توافق با سرمایه گذاران بازار سرمایه در قانون شرکت های بزرگ فرانسه، ارتباط دوستانه و انعطاف پذیر با سهامداران بازار سرمایه است.¹⁹⁶ طرفین باید در شرکت دارای ماهیت حقوقی باشند تا بتوانند متناسب با شرایط امور را تنظیم کنند. آنها می توانند روابط تجاری خود (مثلاً روابط سهامدار / مدیریت) را با وضعیت اقتصادی که با آنها روبرو هستند بهتر تطبیق دهند. این رویکرد که برای محققان حقوق تجارت در ایالات متحده مشهور است،¹⁹⁷ شرکت ها را قادر می سازد، مقررات پیش فرض برای یک قرارداد (قوانین بین سهامداران و نمایندگان آنها) و بعضاً در مواقع ضروری برای رفع برخی سوء استفاده های ساختاری در قرارداد اصولی را تنظیم کنند. ¹⁹⁸

[38]

در این رویکرد ، گزارش مارینی به قوانین سایر کشورها (بخصوص موارد آنگلوساکسون)، به ویژه موارد مربوط به روابط اصلی سهامدار / مدیریت ، که ماده حاکمیت شرکتی را تأمین می کند، توجه دارد. از آنجا که سرمایه گذاران آنگلو ساکسون به طور فزاینده ای در سرمایه شرکت های فرانسوی حضور دارند ، تقریبا یک سوم این سرمایه را در اختیار دارند و با این تمرکز قراردادی آشنا هستند ، استفاده بالقوه از این قوانین تعجب آور نیست. ¹⁹⁹سناتور مارینی بسیار بیشتر از گزارش ویوات، تصویب مجدد قانون شرکتهای فرانسوی را پیشنهاد می دهد که نسبت به تغییر حاکمیت شرکتی در فرانسه و ماهیت در حال تحول و مشکلات نمایندگی در شرکتهای بزرگ آن کشور حساس است و صریحاً آنرا تصدیق می کند. با این وجود بعید است که هر گونه اصلاح قانون شرکت های فرانسه منجر به تصویب عمده سرمایه داری در بازار به سبک انگلیسی و آمریکایی شود. تجدید ساختار و بازنگری در مبانی و عملکرد قوانین و شرکتهای دولتی فرانسوی ممکن است نشان دهد که "ارزش" تاریخی که به برخی از شیوه های فعلی مدیریت شرکتهای فرانسوی تعلق می گیرد ، مانع از تغییر آسان آنها می شود. همانطور که برخی مشاهده کرده اند،²⁰⁰مدیریت قوی در شرکتهای فرانسوی از لحاظ تاریخی اهداف خاصی را در پی داشته است ، از جمله ارائه جایگزین لازم برای هیئت مدیره ناکارآمد یا شخصی که تحت سلطه منافع متضاد است. تمرکز اصلی یک هیئت مدیره شرکت بر منافع شرکت نه تنها از یک پایه فکری قدرتمند در تئوری نهادی شرکت برخوردار است ، بلکه همچنین به هیئت مدیره این امکان را می دهد تا منافع فراتر از سهامداران را نیز به ویژه در شرایط اقتصادی برای ارتقاء هماهنگی اجتماعی در نظر بگیرد. همانطور که قبلاً نیز اشاره شد ، ²⁰¹

[39]

ایالت فرانسه در شرکتهای بزرگ مشارکت داشته است ، و عاملان noyaux که در اطراف موسسات مالی استقرار یافته اند ، ممکن است صرفا ادامه دهنده غیرمستقیم این پدیده باشند. علاوه بر این ، سرمایه داری خانوادگی ، حتی در مقیاس بزرگ ، مهم بوده و می بلشد (پدیده ای که سناتور مارینی مستقیماً به آن نمی پردازد). تأیید مجدد و ادامه وجود سیستمهای سرمایه داری به غیر از سرمایه داری بازار در بقاء اقتصادی فرانسه ، ممکن است اصلاحات قانونی مفید برای سهامداران بازار سرمایه را تضعیف یا محدود کند. بنابراین ، اصلاحات حقوقی حاکمیت شرکتی فرانسه نگران کننده نیست ، نه تنها به این دلیل که تحولات شرکتی فرانسه در حال ایجاد است ، بلکه به این دلیل که مطالعات اندکی در مورد ماهیت این سیستم و تکامل آن وجود دارد. در چنین شرایطی ، هشدار اولیه پاستر صحیح است: تحلیل کامل ملی در خصوص حاکمیت شرکتهای فرانسوی ضروری است و چنین تحلیلی باید شامل انتظام ها و رویکردهای مختلف باشد.²⁰² تنها این نوع از تأملات می تواند هوشمندانه اصلاحات قانونی را هدایت کند. تجزیه و تحلیل نه تنها به دلیل پیچیدگی ، بلکه به دلیل ایستادگی و مقاومت گروه های رقیب در برابر حاکمیت شرکتی آسان نخواهد بود.²⁰³ همانند تمام تلاشهای بشر ، هر آنچه از این تجزیه و تحلیل حاصل شود ، نتیجه سازش و قدرت نسبی اعم از روشنفکر یا غیره ، فرانسوی یا غیر فرانسوی، افراد درگیر در بحث خواهد بود. با این وجود ، بدون یک تحلیل و بحث کلی و حمایتی در فرانسه ، حاکمیت شرکتی فرانسه عمدتاً دور از چشم مردم شکل می گیرد و گزینه ها و راه حل های ارزشمندی که ممکن است در یک بحث آزاد ظاهر شده و حتی غالب شده باشند ، هرگز آشکار نمی شوند.