دانلود ترجمه مقاله عملکرد حسابرسی

از گذشته معاملات بین مالکان و مدیران موجب بروز برخی مسائل می­شود که مسائل نمایندگی نوع 1 نامیده می­شوند، و ناشی از تفکیک مالکیت و مدیریت در شرکت­ها با ساختار مالکیت پراکنده است (شرکت­های غیرخانوادگی). اما شرکت­هایی که مالکیت متمرکز دارند و مالکیت آنها در دست چند نفر است (اعضای خانواده) با مسائل نمایندگی نوع 2 مواجه می­شوند که ناشی از تعارض منافع بین سهامداران اصلی درونی و سهامداران جزء است (ویلالونگا و آمیت، 2006). جایگاه کنترل کننده مالک اصلی را می­توان برای بدست آوردن مزایای شخصی به بهای مالک جزء بکار برد [1]. تصور می­شود تقاضا برای کیفیت ممیزی ناشی از افزایش مسئله نمایندگی نوع 1 (بین مالکان و مدیران) است (دیفاند، 1992؛ دیفاند و زانگ، 2014). وقتی مسائل نمایندگی نوع 1 کمتر است (یعنی شرکت­های خانوادگی)، شرکت­ها ممکن است انگیزه کمتری برای استفاده از ممیز سطح بالا و پرداخت حق­الزحمه بالای ممیزی را داشته باشند (هو و کانگ، 2013).

 

 

اما با افزایش عدم تقارن اطلعات بین سهامداران اصلی و سهامداران جزء، ممکن است سهامداران جزء تمایل به استفاده از ممیز سطح بالا پیدا کنند تا معتبر بودن گزارش مالی خود را نشان دهند (فان و وانگ، 2005؛ وانگ و همکارانش، 2019؛ کانگ، 2014). بعلاوه، ممکن است انگیزه بدست آوردن منافع سهامداران اصلی در شرکت­های خانوادگی منجر به افزایش ریسک ممیزی شود (خان و همکارانش، 2015). بنابراین ممیزان باید برای کاهش چنین ریسک­هایی تلاش زیادی انجام دهند که منجر به بالا رفتن دستمزد آنها می­شود. ممکن است تقاضا برای ممیزی باکیفیت در شرکت­های خانوادگی پایین باشد زیرا کمتر با مسائل نمایندگی نوع 1 مواجه هستند (کانگ، 2014). با این حال، افزایش مسائل نمایندگی نوع 2 و سلب مالکیت از سهامداران جزء در شرکت­های خانوادگی می­تواند منجر به افزایش تقاضا برای ممیزان سطح بالا شود (فان و کانگ، 2005). وجود این دیدگاه­های متناقص موجب می­شود تقاضا برای کیفیت ممیزی در شرکت­های خانوادگی یک حوزه بسیار مثمر ثمر باشد.

تحقیقات حاکمیتی بر کارآیی هیئت مدیرات و کمیته حسابرسی در کاهش مسائل نمایندگی نوع 1 و 2 متمرکز هستند در حالیکه نقش کارکرد یک حسابرسی داخلی (IAF) به ندرت مورد بررسی قرار گرفته است. دیفاند و زانگ (2014) می­گوید تحقیقات درباره IAF هنوز در مراحل اولیه خود است. کمبود تحقیقات درباره IAF را می­توان به محدود بودن داده­ها درباره این موضوع نسبت داد (آبوت و همکارانش، 2016). گراملینگ و همکارانش (2004) و کریستوفر و همکارانش (2009) می­گویند قانون Sarbanes-Oxley سال 2002 (SOX) به طور دقیق به IAF نپرداخته است و IAF به اندازه کمیته­های حسابرسی و حسابرسان خارجی مورد توجه قرار نگرفته است. IAF حوزه­ای است که مورد غفلت قرار گرفته است. (روزای؛ روزای و بریوت، 2016؛ میهریت و گرانت، 2017). دیفاند و زانگ (2014) مرور و بررسی گسترده­ای درباره تحقیقات حسابرسی انجام دادند که نشان می­دهد تحقیقات بیشتری لازم است تا به این پرسش پاسخ داده شود که آیا IAF جایگزینی برای کارکرد حسابرسی خارجی است یا مکملی برای آن است و توانایی حسابرس در رابطه با IAF چه کمکی به برآوردن تقاضای کیفیت حسابرسی می­کند. بعلاوه های و همکارانش (2008) نیز نیاز به تحقیقات بیشتری را برای بررسی IAF عنوان کردند تا نقش IAF بهتر روشن شود. های (2013) و های و همکارانش (206) می­گویند که شواهد مربوط به تاثیر ساختارهای مختلف مالکیت بر کیفیت حسابرسی، و وبویژه حق­الزحمه حسابرسی، محدود است و به تحقیقات بیشتری در این حوزه نیاز است.

با توجه به توضیحات بالا، مقاله حاضر تاثیر بودجه IAF بر انتخاب حسابرسی و حق­الزحمه حسابرسی در شرکت­های خانوادگی در مالزی را بررسی می­کند. تحقیق حاضر بر مالزی تمرکز دارد زیرا مورد جالبی است که به دلایل متعدد نیاز به تحقیق بیشتر دارد. اول اینکه مالزی به عنوان یک اقتصاد در حال توسعه با تمرکز بالای مالکیت روبروست و گروه کوچکی از افراد شرکت­ها را کنترل و مدیریت می­کنند. کلاسنز و همکارانش (2000) می­گویند دو سوم شرکت­ها در کشورهای شرق آسیا توسط یک سهامدار کنترل می­شوند و بیش از نیمی از آنها توسط یک خانواده کنترل می­شوند. حدود 97 درصد شرکت­های مالزیایی پذیرفته شده در بورس دارای سهامداران اصلی خانوادگی هستند، و 33 درصد از اعضای خانواده در مدیریت مشارکت دارند (ریکواترهاوس کوپرز، 1998). مسائل نمایندگی نوع 1 در شرکت­های خانوادگی کمتر روی می­دهد، که منجر به تقاضای کمتر برای کیفیت بالای حسابرسی می­شود (کانگ، 2014). اما وجود مسائل نمایندگی نوع 2 منجر به تقاضای بالا برای حسابرسان با کیفیت (سطح بالا) می­شود (فان و وانگ، 2006؛ کانگ، 2014). در مجموع، دیدگاه­های مختلف تقاضا برای کیفیت حسابرسی در شرکت­های خانوادگی را پیش­بینی می­کنند. اما کانگ و همکارانش (2015) این استدلال را دارند که تقاضا برای کیفیت حسابرسی در یک کشور در حال توسعه، بنگلادش، به خاطر بارز بودن تاثیر سلب مالکیت بر روند کار پایین است. بنابراین توضیح اینکه تعارض منافع مختلف در مالزی چه تاثیری بر انتخاب حسابرس و حق­الزحمه حسابرسی دارد به غنی­تر شدن تحقیقات حسابرسی کمک خواهد کرد.

دوم اینکه برخلاف آمریکا و بریتانیا، هزینه IAF در گزارش­های سالانه شرکت­های مالزیایی در فهرست بیان می­شود. ناظران مالزی دفت به نقش IAF را در گزارش مالی و حاکمیت شرکت بررسی می­کنند. بورس مالزی همه شرکت­های در فهرست را در بازنگری قنون 2007 (قمست 2، بخش BB-VII) ملزم به ایجاد IAF کرده  است. در ژانویه سال 2008، مقررات پذیرش در فهرست بورس مالزی (Listing Requirements Bursa Malaysia) (LRBM) (فصل 9 ضمیمه 9C، قسمت A) همه شرکت­های در فهرست را ملزم به افشای هزینه­های IFA کرده است. ژول و همکارانش (2013) می­گویند LRBM بر برخی اصلاحات IAF تمرکز دارد مثلاً رئیس IAF باید مستقیماً به کمیته حسابرسی گزارش دهد و کمیته­ حسابرسی مسئول بررسی کفایت و توانایی IAF است. دیفاند و زانگ (2014) بررسی IAF در رابطه با کیفیت حسابداری را حوزه تحقیقی مفیدی می­دانند که به تحقیقات بیشتری نیاز دارد. بنابراین داده­ها موجود درباره IAF می­تواند مسیری دیگر برای غنی­تر کردن تحقیقات حوزه حسابداری باشد و تاثیر هزینه­های IAF حسابرسان بر تقاضا برای کیفیت حسابرسی را نشان دهد.

سوم اینکه، میزان حق­الزحمه حسابرسی در مالزی در مقایسه با سایر کشورهای منطقه پایین است و این امر ممکن است بر کیفیت حسابرسی تاثیرگذار باشد (لی و اظهم، 2008). مدیر اجرایی سابق سازمان بازرسی حسابرسی (AOB)، نیک محمد حسی­الدین یوسف، می­گوید شرکت­های مالزی باید دستمزد حسابرسی را نوعی سرمایه­گذاری محسوب کنند، نه هزینه، و باید حسابرسان را پشتیبانی برای تقویت اعتبار شرکت محسوب کنند نه فقط پشتیبانی برای هزینه­هایشان (The Star، 2011). چنین ملاحضاتی از سوی شرکت­های مالزی در مورد حق­الزحمه حسابرسی بُعد جدیدی به این مقاله اضافه می­کند. بنابراین ناظران و سیاست­گذاران مالزی باید عوامل تاثیرگذار بر دستمزد حسابرسی و کیفیت حسابرسی را در مالزی تعیین کنند.

این تحقیق با استفاده از 544 شرکت مالزی در فهرست بورس و 2176 مشاهده برای دوره از سال 2009 تا 2012، نشان داد که در شرکت­های خانوادگی رابطه غیرمعنی­داری بین سرمایه­گذاری در IAF و بکارگیری حسابرسان متخصص وجود دارد. بعلاوه، شرکت­های خانوادگی ترجیح می­دهند بیشتر در حسابرسی خارجی (حق­الزحمه حسابرسی) سرمایه­گذاری کنند تا در IAF، و بیشتر به حسابرسی خارجی وابسته­اند تا IAF. این یافته­ها نشان می­دهد که در زمینه­ای که تمرکز مالکیت بالاست، برای خدمات حسابرسی داخلی بیشتر بر حسابرسی خارجی اتکا می­شود. یافته­های اصلی در چندین آزمون مختلف مطابقت داشتند از جمله در سنجش رابطه بین حسابرس متخصص و مالکیت خانوادگی، و مسائل داخلی و خطای انتخاب خود.

تا جایی که ما می­دانی، مقاله حاضر اولین تحقیقی است که تاثیر بودجه IAF بر انتخاب حسابرسی و دستمزد حسابرسی را بررسی کرده است. این تحقیق به تحقیقات حوزه انتخاب حسابرس و دستمزد حسابرسی با در نظر گرفته تاثیرات هزینه IAF در شرکت­های خانوادگی و غیرخانوادگی در فهرست بورس مالزی کمک می­کند. نتایج تحقیق نشان می­دهد که رابطه مثبتی بین بودجه IAF و استخدام حسابرس متخصص در شرکت­های غیرخانوادگی در مقایسه با شرکت­های خانوادگی وجود دارد، که نشان می­دهد که در شرکت­های غیرخانوادگی رابطه­ مکمل بین سرمایه­گذاری در IAF و تقاضا برای کیفیت حسابرسی (استخدام حسابرس متخصص) روشن­تر از شرکت­های خانوادگی است. اما شرکت­های خانوادگی و غیرخانوادگی هم در IAF و هم در حسابرسی خارجی سرمایه­گذاری می­کنند و رابطه مثبت بین هزینه­های IAF و دستمزد حسابرسی در هر دو نوع شرکت مشاهده شد.

با الهام از تحقیق اندرسون و همکارانش (1993)، این مقاله تاثیر مالکیت خانوادگی بر جایگزینی یا موازنه بین سرمایه­گذاری در IAF و حسابرسی خارجی را نیز بررسی می­کند. تحقیق حاضر یکی از معدود تحقیقاتی است که موازنه بین سرمایه­گذاری در IAF و حسابرسی خارجی (دستمزد حسابرسی) را بررسی می­کند و اولین تحقیقی است که این رابطه را در شرکت­های خانوادگی بررسی می­کند. برخلاف پیش­بینی ما مبنی بر اینکه سهم بالای مالکیت خانوادگی منجر به اتکای بیشتر بر IAF و کمتر بر حسابرسی خارجی می­شود، یافته­ها نشان می­دهد که شرکت­های خانوادگی ترجیح می­دهند بیشتر در حسابرسی خارجی سرمایه­گذاری کنند تا در IAF، و دستمزدهای حسابرسی بالاتری برای آن بپردازند. شاید این امر سطح بالای مسائل نمایندگی نوع 2 در سهامداران خانوادگی را منعکس کند و عدم سلب مالکیت یا مصادره با تقاضای گسترده خدمات حسابرسی (کیفیت بالای حسابرسی) را نشان دهد. فان و وانگ (2005) می­گویند سهامداران اصلی می­توانند عدم سلب مالکیت خود را با تقاضای حسابرسان یا کیفیت نشان دهند.

در بخش بعد پیشینه تحقیق و فرضیه­های تحقیق آمده ا ست. در بخش 3 جزئیات طرح تحقیق آمده است، از جمله انتخاب نمونه، مدل­ها و سنجش متغیرها. در بخش 4 نتایج تجربی ارائه شده است. بخش پایانی نتیجه­گیری تحقیق را شامل می­وشد.

2. پیشینه تحقیق و فرضیه­های تحقیق

2.1. پیشینه تحقیق

2.1.1. انتخاب حسابرسی. واتز و زیمرمن (1983) می­گویند مسئله نمایندگی کلاسیک (تعارض منافع بین نمایندگان و مالکان) عامل اصلی تقاضا برای کیفیت حسابرسی است. بعلاوه، تقاضا برای حسابرس مستقل ناشی از عدم تقارن اطلاعات است که نتیجه مورد انتظار ناشی از تفکیک مالکیت بین سهامداران و مدیران است (واتز و زیمرمن، 1983). بنابراین میزان نامتقارن بودن اطلاعات و تعارض منافع می­تواند نوع و کیفیت حسابرسی مورد درخواست مدیریت شرکت را تعیین کند.

برعکس، در زمینه­ای که مالکیت متمرکز وجود دارد، چند نفر که معمولاً از اعضای خانواده هستند کنترل شرکت را در دست دارند. مسئله نمایندگی نوع 1 در شرکت­های خانوادگی که اعضای خانودده بخشی از مدیریت شرکت هستند، چندان مطرح نیست. این نتیجه با پیش­بینی نظریه نمایندگی مطابقت دارد مبنی بر اینکه وجود مدیرانی که مالک شرکت هستند، ممکن است موجب کاهش مسئله نمایندگی کلاسیک شود (جنسن و مکلینگ، 1976) دمستز و لین (1987) نشان دادند که سهامداران اصلی انگیزه­های اقتصادی برای کاهش تعارضات نمایندگی و به حداکثر رساندن ارزش شرکت دارند. نیکانن و همکارانش (2000) تعارض منافع کمتر در شرکت­های خانوادگی را با تمرکز بیشتر اعضای خانواده بر بقای طولانی مدت و شهرت و آبروی شرکت­شان توجیه می­کنند، که موجب ایجاد اعتماد و اطمینان در سهامداران دیگر می­شود. این وضعیت منجر به تعارض منافع و عدم تقارن اطلاعاتی کمتر بین نمایندگان و مدیران می­شود، و منجر به تقاضای کمتر برای کیفیت حسابرسی می­شود. با این حال، وجود سهامداران اصلی ممکن است موجب بروز تعارض بین سهامدارن جزء و سهامداران اصلی شود، و سهامدارن اصلی خانوادگی ممکن است در شرکت خانوادگی جبهه بگیرند و منافع سهامداران جزء را سلب کنند، در نتیجه مسائل ننمایندگی نوع 2 پدید می­آید. این مسئله جبهه­گیری ممکن برای سهامداران اصلی و شرکت آنها هزینه داشته باشد، و در نتیجه انگیزه­ای برای بکارگیری حسابرسان سطح بالا بوجود دارد تا رفتار عدم سلب مالکیت از خود بروز دهند و به قابلیت اعتماد گزارش مالی بیافزایند (هو و کانگ، 2013). ابوت و پارکر (2000) می­گویند بکارگیری حسابرس معتبر می­تواند کیفیت بازنمودهای مدیریت درباره عملکرد مالی را نشان دهد. فان و وانگ (2005) دریافتند که احتمال بکارگیری 4 شرکت بزرگ حسابرسی در شرکت­هایی بالاست که مسائل جبهه­گیری دارند. این نشان می­دهد که مالکان اصلی به سهامداران جزء این پیام را می­فرستند که منافع­شان به خوبی حفاظت می­شود.

5. نتیجه­گیری

 با استفاده از نمونه­ای از 2176 مشاهده برای دوره 2012-2009 در بورس مالزی، نتایج کل نمونه نشان داد بودجه IFA رابطه مثبتی با استخدام حسابرسان متخصص در صنعت و دستمزد حسابرسی دارد. بعلاوه، رابطه مثبتی بین مالکیت خانوادگی و انتخاب حسابرسی گزارش شد، که نشان می­دهد که شرکت­های خانوادگی مالزی احتمال بالاتری برای بکارگیری شرکت­های حسابرسی متخصص دارند. بنابراین می­توان حسابرسان متخصص را مکانیسم نظارتی موثری برای شرکت­هایی در نظر گرفت که توسط اعضای خانواده مدیریت و کنترل می­شوند. یافته­های تحقیق رابطه منفی بین مالکیت خانوادگی و دستمزد ممیزی نشان می­دهد، در نتیجه نشان می­دهد مسائل نمایندگی نوع 1 کمتر و هماهنگی بیشتر مدیران و سهامداران در شرکت­های خانوادگی می­تواند منجر به ریسک مورد انتظار کمتر حسابرسی، و دستمزد کمتر حسابرسی شود. این نتیجه با یافته­های تحقیقات قبلی مطابقت دارد که نشان می­دهند شرکت­های خانوادگی دستمزد حسابرسی کمتری از شرکت­های غیرخانوادگی را تجربه می­کنند (هو و کانگ، 2013؛ اسریندی و همکارانش، 2014). در شرکت­های خانوادگی، رابطه غیرمعنی­داری بین بودجه IAF و بکارگیری حسابرس متخصص-صنعت یافت شد که نشان می­دهد سهامداران خانوادگی با نظارت نزدیک بر شرکت­ها تمایل کمتری به حمایت از رابطه مکمل بین هزینه­های IAF و بکارگیری حسابرسان متخصص-صنعت در مقایسه با شرکت­های غیرخانوادگی دارند. اما رابطه مثبت بین هزینه IAF و دستمزد حسابرسی برای شرکت­های خانوادگی و غیرخانوادگی نشان می­دهد که مالکیت خانوادگی تاثیری در رابطه بین هزینه­های IAF و دستمزد حسابرسی ندارد. بعلاوه، نتایج نشان می­دهد که هرچه مالکیت خانوادگی بیشتر باشد، نسبت هزینه­های IAF به دستمزد حسابرسی کمتر خواهد بود، در نتیجه شرکت­ها بیشتر بر حسابرسی خارجی اتکا می­کنند تا IAF.

این تحقیق با بررسی تاثیر بودجه IAF به عنوان عاملی تعیین کننده در انتخاب حسابرسی و قیمت­گذاری خدمات حسابرسی در زمینه مسئله نمایندگی 2، در جایی که سهامداران اصلی خانوادگی بر بازار سرمایه غالب هستند، بویژه در مالزی،  به غنی­تر شدن تحقیقات این حوزه کمک می­کند. همانطور که های (2013) و های و همکارانش (2006) اشاره کردند، بررسی انواع مالکیت غالب مثل سهامداران اصلی خانوادگی در رابطه با دستمزد حسابداری و کیفیت حسابداری می­تواند حوزه تحقیقی سودمندی باشد. بعلاوه، این مقاله به پیشنهادات تحقیقاتی دیفاند و زانگ (2014)، های و همکارانش (2006) و های و همکارانش (2008) برای بررسی دلالت­های IFA بر تقاضا و عرضه کیفیت حسابداری با استفاده سنجش­های اصلاح شده IFA پاسخ می­دهد؛ بنابراین تصویری بروز درباره این مسئله ارائه می­کنیم. تحقیق حاضر دلالت­های عملی و سیاست­گذاری دارد. بویژه سیاست­گذاران و متخصصان می­توانند درون­بینی­هایی درباره این موضوع کسب کنند که اصلاح محیط نظارتی IAF با افشای هزینه­ها چگونه کیفیت حسابرسی خارجی را مختل می­کند یا بهبود می­دهد. بنابراین تحقیق حاضر شواهدی تجربی درباره این مسائل ارائه می­دهد که آیا مداخله نظارتی موجب بهبود کیفیت ممیزی مالزی می­شود. با این حال، در سال­های اخیر توجه سیاست­گذاران حوزه IAF را به خود جلب کرده است؛ یافته­های ما تحلیل عمیق­تری از موضوع IAF ارائه می­دهد تا مزایای سطوح بالاتر افشای IAF مد نظر قرار گیرد. بورس مالزی و کمیسیون اوراق بهادار باید در مقررات فعلی پذیرش شرکت­ها در بورس بازنگری کنند و ترتیبات ساختاری و کارکردی فعلی IAF را بهبود دهند تا IAF کارآیی بیشتری پیدا کند. این اصلاحات شامل حوزه حسابرسی آن، رابطه با کمیته حسابرسی، و استقلال آن از مدیریت است. بعلاوه، تحقیق حاضر روند رو به کاهش فعلی دستمزدهای حسابداری را در مالزی نشان می­دهد و یافته­های عملی در مورد این مسئله ارائه می­دهد که آیا شرکت­های خانوادگی بر اساس قیمت و کیفیت، شرکت­های حسابرسی را بکار می­گیرند.

این تحقیق همانند تحقیقات قبلی با برخی محدودیت­ها مواجه بود که می­توان از روی آنها پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده  ارائه کرد. اول اینکه نتایج تحقیق حاضر بر اساس نمونه­ای از شرکت­های غیرمالی است در نتیجه برای تعمیم این نتایج باید شرکت­های مالی را نیز شامل کرد. دوم اینکه، ممکن است خطای نمونه­گیری در تحقیق حاضر وجود داشته باشد، زیرا 269 شرکت در فهرست بورس از نمونه حذف شدند چون هزینه­های IAF را افشا نکرده بودند. دوره نمونه از سال 2009 تا 2012 است، و از آنجا که استانداردهای بین­المللی گزارش مالی (IFRSe) در سال 2012 به طور کامل از سوی کمیسیون اوراق بهادار مالزی پذیرفته شد، ممکن است تعمیم نتایج تحقیق حاضر محدود به دوره بعد از IFRS باشد.